وزير فرنسي: المخاطر "الجيوسياسية" ستكون لها عواقب ثقيلة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير الخميس من أن المخاطر الأبرز على الاقتصاد حالياً هي "جيوسياسية"، وستكون لها عواقب "ثقيلة" على النمو وأسعار الطاقة في العالم، لا سيما إذا توسّع النزاع بين "حماس" وسرائيل.
وأعلن لو مير لصحافيين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في مراكش أن "المخاطر الاقتصادية الأبرز أصبحت حالياً مخاطر جيوسياسية".
وتطرّق الوزير إلى النزاع الدائر بين حركة حماس واسرائيل، فيما ذكّر بآثار الحرب الروسية في أوكرانيا الذي كان سبباً أساسياً في زيادة التضخم، وكذلك النزاع في أذربيجان.
وقال "لدينا حالياً خطر جيوسياسي ثالث هو خطر اتساع النزاع في إسرائيل إلى المنطقة ككلّ، وهذا الخطر يعدّ خطراً أساسياً على الاقتصاد العالمي".
ورأى أن اتساع النزاع إلى المنطقة "ستكون له نتائج اقتصادية ثقيلة على أسعار الطاقة والنمو العالمي".
وأضاف أنه إذا ما بقي هذا النزاع محصوراً، فإنّ "النتائج على سعر النفط ستكون محدودة، وهي اليوم محدودة، فسعر البرميل ارتفع لكن بشكل محدود".
وبعدما ارتفع سعر النفط بأكثر من 5 بالمئة الاثنين، تراجع منذ الثلاثاء.
وأكّدت من جهتها الوكالة الدولية للطاقة الخميس أن النزاع بين حماس وإسرائيل "لم يكن له أثر مباشر على تدفقات النفط" منذ اندلاعه السبت وأن "التوقعات" بشأن خطر محتمل على تدفق توريد النفط لا يزال "حالياً محدوداً".
واعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس، أنّ الهجوم على إسرائيل "سحابة جديدة في أفق غير مشرق كثيراً أصلاً للاقتصاد العالمي".
وأعرب برونو لو مير من جهته عن عدم الرضى إزاء النمو الاقتصادي في أوروبا، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً لا سيما في ألمانيا بنسبة 0,5 بالمئة.
واعتبر الوزير أن "هناك نقصا في الإنتاجية وفي النمو في أوروبا ولا يمكننا أن نكون راضين عن مستوى النمو في أوروبا، ولا يمكننا أن نبقى خلف الولايات المتحدة والصين بنمو متوسطه نحو 1 بالمئة".
ودعا إلى تحسين الإنتاجية مع مزيد من الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا، وفي مكافحة التغير المناخي أو بمجال الذكاء الاصطناعي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النقد الدولي البنك الدولي مراكش حماس واسرائيل أوكرانيا التضخم سرائيل الطاقة النفط سعر النفط الوكالة الدولية للطاقة وإسرائيل النفط النفط النمو أوروبا التكنولوجيا التغير المناخي الاقتصاد الاقتصاد الفرنسي مراكش قمة مراكش المغرب البنك الدولي النقد الدولي البنك الدولي مراكش حماس واسرائيل أوكرانيا التضخم سرائيل الطاقة النفط سعر النفط الوكالة الدولية للطاقة وإسرائيل النفط النفط النمو أوروبا التكنولوجيا التغير المناخي أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
بعد دمج المراجعتين وزيادة الاحتياطي.. ماذا يتوقع صندوق النقد الدولي لـ مصر؟
أثنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، على التحسن الملحوظ لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر، وقدرتها على ضبط معدلات التضخم.
زاد احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 15.38 مليار دولار بنسبة 46.4% في الفترة من نهاية يوليو (بلغ 33.14 مليار دولار) حتى نهاية شهر مايو الماضي ليصل إلى 48.52 مليار دولار أمريكي.
يتكون احتياطي النقد الأجنبي في مصر من رصيد عملات أجنبية بلغت قيمتها حتى نهاية مايو نحو 34.809 مليار دولار أمريكي، واحتياطي ذهب سجل 13.679 مليار دولار، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد بقيمة 41 مليون دولار.
وعلى صعيد التضخم، تراجعت المعدلات من أعلى 35% في فبراير 2024 إلى نسبة 16.8% بمعدل التضخم العام في مايو الماضي، وإلى نسبة 13.1% بمعدل التضخم الأساسي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري.
صندوق النقد الدولي ومراجعة قرضه مع مصر
تجدر الإشارة إلى ترقب مصر لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة تمهيداً لصرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممدد، لكن المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أكدت في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس، أن صندوق النقد اتفق مع مصر على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة معاً، على أن يجرى إدراجهما عقب الانتهاء من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد خلال فصل الخريف من عام 2025.
وأرجعت كوزاك أسباب تأجيل الموافقة على المراجعة الخامسة لمصر وضمها للمراجعة السادسة القادمة، إلى ترقب صندوق النقد لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية في مصر.
تشير تصريحات متحدثة الصندوق إلى ترقب قيام مصر بتعديل برنامج دعم الوقود والسلع الغذائية والكهرباء، إلى جانب إجراء إصلاحات هيكلية لمنظومة الضرائب، بالإضافة إلى التوسع في تخارج الدولة من الاقتصاد المحلي.
تبلغ قيمة الشريحة الخامسة والسادسة لقرض مصر من صندوق النقد الدولي، نحو 1.2 مليار دولار لكل شريحة بإجمالي يتخطى 2.4 مليار دولار.
رفع صندوق النقد الدولي القيمة التمويلية لبرنامج قرض مصر في مارس 2024 من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار.
وصرفت مصر من قرض صندوق النقد منذ ديسمبر 2022 حتى نهاية أبريل الماضي أكثر من 3.2 مليار دولار، ليتبقى أمام مصر صرف تمويل بأكثر 4.6 مليار دولار حتى نهاية عام 2026.
صندوق النقد واقتصاد مصر
- يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.3% خلال العام المالي الجاري 2026/2025، مقابل نمواً بنسبة 3.8% في العام المالي 2025/2024.
- يتوقع صندوق النقد انخفاض معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري 2026/2025 إلى نسبة 12.5%، وفقاً لتقرير الصندوق تحت اسم «آفاق الاقتصاد العالمي» والصادر في أبريل 2025.
- يوصي صندوق النقد الدولي البنك المركزي في مصر، بالتمهل في تخفيض أسعار الفائدة خوفاً من عودة التضخم للارتفاع وسط التوترات الجيوسياسية واضطراب التجارة العالمية.
- يتوقع صندوق النقد أن يزيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 73 مليار دولار.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يتفق مع مصر على دمج المراجعة الخامسة والسادسة
شريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول