أسبوع المناخ 2023 يطلق دليلاً للتمويل الإسلامي في مجال العمل المناخي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: نظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية بالتعاون مع مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الإسلامي للتنمية جلسة بعنوان "تعزيز دور التمويل الإسلامي في العمل المناخي"، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م"، الذي تستضيفه المملكة في مدينة الرياض، بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، خلال الفترة من 23 إلى 27 ربيع الأول 1445هـ، الموافقة للفترة من 8 إلى 12 أكتوبر 2023.
وتم خلال الجلسة، إطلاق الدليل المشترك بعنوان "تعزيز دور التمويل الإسلامي في العمل المناخي"، والذي يشكل خارطة طريق أولية لدعم البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المهتمة بمكافحة مخاطر تغير المناخ وأخذها بعين الاعتبار في العمليات التجارية، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.
ويمثل هذا الدليل ثمرة للمساعي المشتركة بين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبنك الإسلامي للتنمية لإبراز دور التمويل الإسلامي في قضية تغير المناخ.
وأكد المشاركون، التزامهم بالتعاون المثمر الذي يعزز من قيمة التمويل الإسلامي في التخفيف من أهم القضايا العالمية وعلى رأسهم قضية تغير المناخ.
وخلال الجلسة، تم عرض النتائج الرئيسية للدليل من قبل المستشارة سينا حبوس, تبعتها حلقة نقاشية مثرية بمشاركة كبير أخصائيي تغير المناخ – في قسم المناخ في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور برادلي هيلر، ومستشار المجلس العام بيتر كيسي، وحسام شاهين رئيس مركز تمويل العمل المناخي، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومدير تطوير الأعمال في المجلس العام رشيد الطائع، بإدارة القائد الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في برنامج الأمم المتحدة للبيئة نوران عاطف.
واستعرض المتحدثون أهم الجهود المنفذة في مجال الخدمات المالية الإسلامية والاستدامة وتغير المناخ، مع تسليط الضوء على المبادرات الأخيرة لتعزيز العمل المناخي، وطرح الخطط الإستراتيجية المنوي تنفيذها في إطار الجهود العالمية للتخفيف من مخاطر تغير المناخ وحماية هذا الكوكب.
واختُتم اليوم أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، بعد خمسة أيام حافلة بالعمل، مسجّلًا أكبر عدد حضور على الإطلاق في أسابيع المناخ الإقليمية التي تقيمها الأمم المتحدة عالميًا، وذلك بمشاركة أكثر من 9 آلاف شخص من 137 جنسية في أكثر من 240 جلسة حوارية.
وافتتح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستعرضًا تقدم المنطقة والمملكة، وطموحاتهما والتزامهما بالعمل المناخي، بحضور عدد من الوزراء والمنظمات من جميع دول العالم، حيث أكدوا أهمية النقاشات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قبل مؤتمر الأطراف (كوب28) الذي سيُقام في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
وخلال الأسبوع، أُعلن عن ثلاثة أمور مهمة تعمل جميعها على تعزيز الأهداف المناخية العالمية، وهي آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري (الكربون المكافئ) في المملكة، وخارطة الطريق لهدف مبادرة السعودية الخضراء المتمثل بزراعة 10 مليارات شجرة، ومبادرة تمكين إفريقيا المبنية على مبادرة حلول الطهي النظيف لتوفير الغذاء.
ووُقِّعت ست مذكرات تفاهم في خمسة أيام، بما فيها المذكرة التي وقعتها وزارة الطاقة مع جمهورية الهند في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر/النظيف وسلاسل الإمداد.
ومع ختام برامج فعاليات ومشاركات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقف المملكة مستعدة لمواصلة الزخم الذي أظهرته خلال هذا الأسبوع، وتعزيز العمل المناخي الشامل بمشاركة الجميع، مما يضمن أن تكون المشاركة في مؤتمر الأطراف (كوب28) تعاونية، ومؤثرة، ومنفتحة على جميع الحلول التي ستواجه تحدي التغير المناخي العالمي والملّح.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الأمم المتحدة
شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
وقد جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لا سيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
هذا بالإضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال