ورشة عمل آلية التعامل مع الإعلانات وأماكن الانتظار بمحافظات الصعيد
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بعقد ورشة عمل حول "آلية التعامل مع الاعلانات وأماكن الانتظار بمحافظات (سوهاج – قنا – أسيوط – المنيا)" وذلك بحضور مسئولى الإعلانات وأماكن الانتظار على مستوي اللجان المشكلة بالدواوين العموم وممثلين للمراكز والاحياء بالمحافظات الأربعة.
يأتي ذلك في إطار خطة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، والإصلاحات الهيكلية المرتبطة بدعم وتنمية قدرات المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكالها المختلفة من رسوم وإيرادات وموارد محلية
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن دعم المحافظات وتمكينها من إدارة عملية التنمية من خلال تنمية وتطوير مواردها الذاتية وتحديد الرسوم والموارد التي تحصلها يقع على أولويات خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف تحقيق تحول تدريجي نحو اللامركزية المالية، مشيراً إلي توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية وعلى نحو يسهم في تمكين المحافظات من سرعة الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من خلال ممثلي الوزارات أعضاء اللجنة التسيير بالتعاون مع البنك الدولي بدأوا بالفعل في إعداد خارطة طريق لتنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات في ضوء الخبرة المكتسبة من التطبيق في محافظتي سوهاج وقنا وجاري مراجعتها بصورة نهائية تمهيداً لإطلاقها من خلال استراتيجية مشتركة بين وزارتي المالية والتنمية المحلية لتنمية الموارد المحلية بالمحافظات المصرية.
فيما أوضح الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ان البرنامج يقوم بمتابعة تنفيذ خطط لتنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدات المحلية (مراكز/احياء) بمحافظتي سوهاج وقنا من خلال رفع كفاءة الوحدات المحلية في تحصيل الإيرادات المحلية من الإعلانات وأماكن الانتظار ومن ثم زيادة حصيلتها من تلك الموارد .
وأضاف مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن ورشة العمل تناولت مناقشات حول قانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، والشكل المؤسسي المطلوب على مستوي الديوان العام والمراكز والاحياء ودورة العمل الخاصة بالاعلانات فى ظل القانون المنظم، وكيفية إجراء الحصر الميداني من قبل المختصين والتعامل مع الاعلانات المخالفة، كما تم تناول أنواع الإعلانات وكيفية التعامل معها، وتصنيف الطرق والشوارع لفئات، وآلية الطرح والاسناد فى ظل القانون واللائحة التنفيذية المنظمة، وأيلولة الايراد وتصنيف بنوده من رسم للاعلانات وكذا مقابل مباشرة الإعلان وتوضيح ما يؤول للموازنة العامة وما يؤول لصندوق الخدمة.
وقال الدكتور هشام الهلباوي أنه تم مناقشة قانون انتظار المركبات رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ وآلية تطبيقه، وآلية إجراء الحصر الميداني للاماكن التى تصلح كأماكن انتظار، الكيفية القانونية لاجراء الطرح والتعاقدات لاماكن الانتظار، وكذلك إيلولة الايراد ونصيب المحافظة من الايرادات في ظل القانون، وكذا آلية تطبيق ساحات الانتظار بمراكز واحياء المحافظات الاربعة. فضلاً عن مناقشة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بآليات عمل الاعلانات وأماكن الانتظار وذلك وفق قانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وكذا قانون انتظار المركبات ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ ولائحتهما التنفيذية.
تجدر الإشارة إلى إنه تم استعراض دور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في دعم المحافظات فى تنمية مواردها الذاتية واستعراض الجهود التى تتم على المستوي المركزي مع وزارة المالية من خلال اللجنة المشتركة لتنمية الموارد الذاتية للمحافظات، وكذا الجهود التى يقوم بها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير التطبيق الخاص بالمراكز التكنولوجية لحوكمة الموارد المحلية وفق القوانين واللوائح المنظمة للموارد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية هشام امنة المحافظات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة