صندوق النقد الدولي يشيد بتطور الاقتصاد والمالية لدولة الإمارات
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
اجتمع محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة علي العيد، التي زارت الإمارات للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والمالية فيها.
واجتمعت البعثة مع العديد من أصحاب القرار وصناع السياسات من مختلف الدوائر الحكومية، لمناقشة تطورات النظام النقدي والمالي، وآفاق المستقبل، وأولويات السياسات والتشريعات المالية في الإمارات.وأشاد الصندوق، في ختام الاجتماعات، بالحوار البناء مع أصحاب المصلحة من الدوائر الحكومية وأصدر بياناً عن أبرز النتائج التي توصل إليها الجانبان.
وأشاد الصندوق بالتطورات الاجتماعية والإجراءات الداعمة للأعمال في الإمارات، والتي تواصل استقطاب المواهب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي للدولة، لافتاً إلى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل الاستفادة من النشاط المحلي القوي، إذ يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بأكثر من 4% هذا العام، مع توقع استمرار نموه على نفس الوتيرة في 2024.
وأثنى الصندوق على جهود الإمارات لتعزيز السياسة الاحترازية الكلية، وتطوير أُطر التعافي، والإدارة الفعالة للقروض المتعثرة، وتعزيز خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى: "نقدر التعاون والحوار المستمر مع أصحاب المصلحة الدوليين البارزين، مثل صندوق النقد الدولي. ونلتزم باتباع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الاستقرار المالي والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي العالمي المستدام".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام