أسهم أوروبا تتراجع مع تجدد مخاوف أسعار الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، بعد أن غذت بيانات التضخم الأميركية مخاوف بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما فاقمت بيانات التضخم الضعيفة من الصين المخاوف حيال الاقتصاد العالمي.
وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، الخميس، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما عزز فرص رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لأسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
وانخفضت الأسهم الآسيوية أيضا، متأثرة ببيانات واردة من الصين، أشارت إلى استمرار الضغوط الانكماشية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وينتظر المستثمرون بيانات التضخم من عدد من اقتصادات منطقة اليورو، ونتائج أعمال بنوك أميركية في وقت لاحق اليوم.
تحركات الأسواق
وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.19 بالمئة بحلول الساعة 7:55 بتوقيت غرينتش. وكانت أسهم شركات التعدين وشركات النفط والغاز من بين عدد قليل سجل مكاسب مع ارتفاع أسعار سلع أولية من بينها النفط والنحاس.
كما تراجع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.26 بالمئة، ومؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 0.20 بالمئة، إلا أن مؤشر FTSE 100 البريطاني ارتفع بنسبة 0.05 بالمئة.
ومن بين الأسهم الفردية، هوى سهم "سارتوريوس إيه.جي" 7.2 بالمئة بعد أن خفضت شركة تصنيع مستلزمات المختبرات الفرنسية الألمانية توقعاتها للمبيعات للعام بأكمله وهامش الأرباح المعدلة على خلفية انخفاض توقعات حجم التداول وتأثير مزيج المنتجات.
وارتفع سهم "سويس ري" واحدا بالمئة بعد أن رفع بنك بيرنبرج تصنيف أسهم شركة إعادة التأمين إلى "شراء" من "احتفاظ".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وول ستريت مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة الأسهم الآسيوية التضخم منطقة اليورو ؤشر ستوكس 600 أسهم أوروبا الأسهم الأوروبية التضخم وول ستريت مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة الأسهم الآسيوية التضخم منطقة اليورو ؤشر ستوكس 600
إقرأ أيضاً:
تراجع البتكوين وسط مخاوف التضخم وتحول الشركات للعملات المشفرة
مايو 31, 2025آخر تحديث: مايو 31, 2025
المستقلة/- شهدت عملة البتكوين تراجعاً ملحوظاً بنسبة 1.12% مع إغلاق تداولاتها الأسبوعية، لتسجّل 104,670 دولارات، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد المخاوف من استمرار التضخم في الولايات المتحدة. ويُعد هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي عقب صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر مايو/أيار، والذي أظهر قلقاً متزايداً من استمرار الضغوط التضخمية واحتمال تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وكانت العملة الرقمية الأشهر قد لامست مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أكثر من 111,000 دولار في 22 مايو، قبل أن تستقر لفترة قرب 108,000 دولار، لتبدأ بعد ذلك موجة من التراجع.
في المقابل، أثار تقرير تحليلي نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” جدلاً واسعاً حول توجّه بعض الشركات الأميركية الكبرى إلى اعتماد البتكوين كأصل مالي بديل عن النقد التقليدي أو توزيعه على المساهمين. وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه، الذي تتزعمه شركات مثل “ترامب ميديا”، و”تسلا”، و”رامبل”، و”غيم ستوب”، قد يحمل في طياته مخاطر كبيرة، خاصة مع تقلبات سوق العملات المشفرة وعدم استقرارها.
ويرى محللون أن هذا التحول في استراتيجيات الاحتفاظ بالسيولة يعكس فقدان الثقة المتزايد في النظام النقدي التقليدي، خصوصاً مع تحذيرات البنك المركزي الأميركي من صعوبات اقتصادية مقبلة، قد تؤدي إلى تقلبات في سوق السندات وتراجع مكانة الدولار كملاذ آمن.
في هذا السياق، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي أن صناع السياسة النقدية يتعاملون مع معادلة معقدة تشمل استمرار ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات البطالة، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الحذر والترقب.
يبقى السؤال المطروح: هل يشهد العالم تحولاً جذرياً في طبيعة الأصول المالية التي تعتمدها الشركات؟ أم أن البتكوين، رغم جاذبيته، لا يزال بعيداً عن لعب دور آمن في النظام المالي العالمي؟
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية