وزير المالية: حققنا مؤشرات اقتصادية إيجابية على مدار الـ9 السنوات الماضية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنّ الحكومة المصرية مستمرة في مسيرة الإصلاحات الهيكلية من خلال تبني سياسات متوازنة تُراعي البعد الاجتماعي، ترتكز على الالتزام بالانضباط المالي والتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات العالمية المركبة، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة، وحالة من عدم التيقن التي تسود الأسواق الدولية، بما يتسق مع جهود العمل على تحقيق معدلات نمو مستدامة، ويمكننا من تعزيز قدرتنا على تجنب المخاطر الحادة للصدمات الخارجية.
وأضاف الوزير، في لقائه مع أنطوانيت مونسيو السايح، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتهم في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش، أننا حريصون على التنسيق المستمر مع صندوق النقد الدولى لتعظيم سبل التعاون المشترك، بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية والمالية والاقتصادية.
ولفت إلى حرص الحكومة المصرية، على تعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بحزمة من الحوافز والإجراءات المتكاملة، بما في ذلك تأسيس بنية تحتية قوية ومرنة وإلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتعظيم القدرة التنافسية بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وبرنامج «الطروحات الحكومية»، الذي طرحت من خلاله الحكومة 35 شركة مملوكة للدولة في 19 قطاعًا اقتصاديًا، من أجل المزيد من الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة، وجرى تحديد الشركات المؤهلة التي ستُطرح خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024 بقيمة تقديرية تصل إلى 4 مليارات دولار، مع الأخذ في الاعتبار أنّ «الرخصة الذهبية» تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن؛ على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج والتصدير.
تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابيةوأشار الوزير، إلى أننا استطعنا تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية على مدار التسع السنوات الماضية؛ مقارنة بنظيرتها منذ نحو 43 عامًا، رغم التحديات الاقتصادية المتتالية بالغة الصعوبة التي تشهدها الساحة الدولية، إذ انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلي من 13.8% في العام المالي 1981/ 1982 إلى 6% في يونيو 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيو 2024، وجرى تحقيق فائض أولي في العام المالي 2017/ 2018، وحافظنا على ذلك خلال 6 سنوات، ليبلغ 1.65 من الناتج المحلي فى العام المالي 2022/ 2023، ونستهدف خلال العام المالي الحالي، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنحو 2.5%.
وتابع إننا نحرص على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية إدارة الدَين العام، لوضع معدلات الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، من خلال إطالة متوسط عمر الدين وخفض تكلفة خدمته، مشيرًا إلى انخفاض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي من 159% في العام المالي 1980/1981 إلى 95.7 % في يونيو 2023، ونستهدف النزول به إلى 75% في 2027، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل بالدخول إلى أسواق جديدة ومتنوعة وطرح أدوات تمويل ميسرة ومنخفضة التكلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية المالية صندوق النقد الدولي حوافز العام المالی
إقرأ أيضاً:
الفضيل: الحل الذي يمكن أن تجعل الوضع الاقتصادي أفضل نسبياً وبشكل سريع هو الغاء ضريبة بيع النقد الأجنبي
ليبيا – قال عبد الحميد الفضيل أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراته إن أسعار الأضاحي والارتفاع النسبي الحاصل في أسعارها لابد عنده الحديث عن المستوى العام للأسعار وهل هناك ارتفاع في المستوى العام للاسعار.
الفضيل أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه وفق المشاهدات هناك ارتفاع في المستوى العالمي للأسعار ما بين 30-35 % في المستوى العام للأسعار على الاقل في الـ 5 أشهر الماضية حصل ارتفاع وفي ليبيا المحدد الرئيس للمستوى العام للأسعار هو سعر الصرف بالتالي سعر الصرف هو سعر الأسعار .
وتابع “شاهدنا في سبتمبر 2023 استقرار نسبي، انفراجة نسبية في أزمة السيولة والمستوى العام للأسعار والارتفاع الذي حصل في 2022 وكان اسبابه خارجية بالدرجة الاولى ونتحدث عن مستوى معيشي مقبول نسبياً إذا ما قورن الـ6 اشهر الماضية، أزمة السيولة بدأت عندما قام البنك المركزي ببعض الإجراءات والتدابير وأهمها فرض قيود على مبيعات النقد الأجنبي وفرض الضريبة كلها سبباً في ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية بالتالي يؤدي لارتفاع المستوى العام لسعر الصرف كونه سعر الأسعار”.
وأضاف “ارتفاع الأسعار والتضخم مستحيل أن ترتفع سلعة او سلعتين بل التضخم ارتفاع عام في الأسعار أسعار الأضاحي هي جزء من السلع والخدمات التي ارتفعت اسعارها نسبة تتجاوز الـ30% فرض الضريبة والقيود نتحدث عن انخفاض الدخول الحقيقية والقوة الشرائية”.
وبيّن أن انخفاض القوة الشرائية جعلت من المواطنين من في السابق كان دخله 200 دينار بعد الإجراءات مؤخراً أصبح وكأن دخله 1400 دينار نظراً لارتفاع الأسعار والتي سببها ارتفاع الضريبة والتي قبلها، لافتاً إلى أنه من يحدد الأسعار في السوق تفاعلات الطلب والعرض.
وأفاد “عندما نتحدث عن الاضاحي على سبيل المثال وحتى الملابس في عيد الفطر جزء من مئات الآلاف من السلع من الطبيعي أن السلع الموسمية التي يزيد الطلب عليها سعرها يأخذ اتجاه تصاعدياً ومن يحدد السعر الكميات المعروضة”.
وشدد على أن الإزاحة النسبية التي حصلت في أسعار الأضاحي من أهم اسبابها فرض الضريبة، معتبراً أن جل سياسات المصرف المركزي كارثية لكن جرائم إغلاق الحقول والموانئ النفطية هي القشة التي قسمت ظهر البعير والمصيبة.
ولفت إلى أن المصرف المركزي خلال الإجراءات التي قام بها خلال الـ6 شهور الماضية هي زعزعة ثقة المواطنين والتجار في المصارف التجارية وكل اجراءاته مخالفه لوظيفة احداث الاستقرار النقدي وسحب فئة الـ50 وتقول إن هناك نسخ مزورة من الاصدار الثاني ولا يوجد مصرف تجاري وثق وجود نسخ كبيره مزورة وفي الاصل هناك عدم ثقة في المصارف التجارية والنقطة الثانية بعد هذا الإعلان وكأنه يعطي إشارة بعدم قبول فئة الـ50 والقيمة المخزنة الكل يحاول أن يتخلص منها ويستبدلها بقيم أخرى.
ونوّه إلى أن الأسباب الحقيقية مناكفات وصراعات فالمصرف المركزي ساق العديد من المبررات أهمها التوسع في الإنفاق الحكومي وهو أحد الجهات التي وافق على هذه المصروفات، متسائلاً “ما الذي تغير في الربع الأخير من العام 2023، لا أجد مبرر اقتصادي لفرض الضريبة إلا هو نتيجة مناكفات سياسيه وحجم ما تم الحصول عليه بعد فرض الضريبة وإيراداتها من دفعها؟ 7 مليار من دفعها؟ المواطن” .
وأفاد أن الازمة الاخيرة المسؤول الرئيسي عنها هو المصرف المركزي فمجرد أن فرض قيود على مبيعات النقد الأجنبي وقام بإغلاق منظومة مبيعات النقد الأجنبي وفرض الضريبة وسحب فئة الـ50 عدة أمور زعزعة الاستقرار النقدي.
وأكمل “الحلول التي يمكن أن ترجع بنا لوضع افضل نسبياً وسريعه وهو العمل في حكم المحكمة، هل للمصرف المركزي مستعد أن ينصاع لحكم المحكمة التي حكمت بتجميد قرار رئيس مجلس النواب بفرض الضريبة ؟ هل المصرف مستعد أن يبيع النقد الأجنبي لكل طالبيه دون استثناء قبل فرض الضريبة في السعر السابق لو حدث لحصل انفراجه كبيرة وترتفع دخول المواطنين”.
وأوضح أنه في حال تم بالفعل توحيد مصرف ليبيا المركزي وحدث التقارب الكبير ما بين المحافظ ومجلس النواب يفترض إن كان التوحيد موجود أن المقاصة تفتح خاصة إن كانت المصارف الموجودة في المنطقة الشرقية وإدارتها يمتثل لتعليمات المصرف المركزي في طرابلس، مبيناً أن التقارب ما بين مجلس النواب والمصرف المركزي ربما لتقاطع المصالح بحسب قوله.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها