الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي

شارك وفد دولة الإمارات برئاسة موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي، المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة التنسيقية لإقليم الشرق الأدنى (CCNE 11) لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) التي عقدت مؤخراً في العاصمة الإيطالية روما.

حضر الاجتماع عدد من مسؤولي منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء من الجهات العلمية الدولية ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء.

واستعرض وفد الدولة التجارب الناجحة والمبادرات الداعمة لقضايا سلامة الغذاء مثل التشريعات والمواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لصناعة الأغذية والمشروبات وتعزيز سلامة الأغذية، والتعامل مع القضايا الناشئة ذات العلاقة بالغذاء والتغذية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على القضايا ذات الاهتمام المشترك مع دول المنطقة والأنشطة التي سيتم العمل عليها ضمن المجموعة الدولية تحت مظلة هيئة الدستور الغذائي.

أخبار ذات صلة "الوطنية للانتخابات" تعتمد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 قيادة الحرس الوطني وقيادة أمن السواحل القطرية تبحثان مجالات التعاون المشترك

وأكدت موزة سهيل المهيري حرص دولة الإمارات على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم لأفراد المجتمع كافة في جميع الظروف والأوقات، مشيرة إلى أن سلامة الغذاء تمثل إحدى أهم الركائز الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية للإنتاج الزراعي والغذائي، بما يسهم في تحقيق التطلعات نحو مجتمع أكثر رفاهية وسعادة.

وأضافت أن الإمارات تحرص على إصدار قرارات حكومية داعمة لسلامة الغذاء، مما يعزز من الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية لتحسين مستويات سلامة الغذاء، كما تدعم الدولة جهود تفعيل التشريعات الخاصة بالمواصفات الغذائية، وتطوير نظم الرقابة المتكاملة لتعزيز منظومة الرقابة والتفتيش الغذائي، وفقاً لمبدأ إدارة المخاطر.

ولفتت إلى أهمية العمل المشترك بين الدول الأعضاء في هيئة الدستور الغذائي الدولية من أجل ضمان جودة وسلامة الأغذية المتداولة في الأسواق وحماية المستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز حركة التجارة الدولية للسلع والمنتجات الغذائية، وتحقيق التوازن بين الأنشطة الصناعية وضرورات حماية البيئة، وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنشدها دول العالم كافة.
 يشار إلى أن اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي تم تشكيلها في العام 2020 لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، حيث تهدف الدولة من خلال استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي إلى أن تكون الإمارات في صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد