عملاء بلاك روكيسحبون 13 مليار دولار من الاستثمارات طويلة الأجل
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- أفاد تقرير لوكالة "بلومبرج" بأن عملاء "بلاك روك" سحبو صافي 13 مليار دولار من صناديق الاستثمار طويلة الأجل، ما تعد أول تدفقات خارجة منذ اندلاع الجائحة في 2020.
وتعد الاستردادات علامة على أن المستثمرين يفضلون الحفاظ على النقدية في صناديق أسواق النقد أو بعض استراتيجيات السندات في ظل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
وخالفت التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار طويلة الأجل، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة، توقعات المحللين في استطلاع "بلومبرج" بتدفقات قيمتها 50 مليار دولار.
وانخفضت أسهم "بلاك روك" بنسبة 1.9% إلى 624 دولار، الساعة 7:42 بتوقيت نيو يورك قبل افتتاح الجلسة.
وقال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لصندوق "بلاك روك"، إنه لأول مرة في نحو عقدين، يحصل العملاء على عائد حقيقي نقداً، وترقب المزيد من إجراءات السياسة النقدية وتلاشي عدم اليقين بالأسواق قبل الاستثمار مجدداً.
ويُشار إلى أن أصول الصندوق تحت الإدارة تراجعت بنسبة 3.2% إلى 9.1 تريليون دولار من 9.4 تريليون دولار الربع السابق. فيما ارتفع صافي الدخل المعدل 13% مقابل العام السابق إلى 1.6 مليار دولار، أو 10.91 دولار للسهم، متجاوزً متوسط تقديرات "وول ستريت" عند 8.20 دولار للسهم. وارتفعت الإيرادات بنسبة 5% إلى 4.5 مليار دولار.
وقال كايل ساندرز، محلل لدى "إدوارد جونز"، إنه لا يزال هناك توترات هائلة في الأسواق بشأن الركود وأسعار الفائدة مع تبني العديد من المستثمرين نهج الترقب والانتظار.
وتراجعت أسهم "بلاك روك" بنسبة 10% العام الجاري.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة مديرة صندوق النقد: استقرار الأسعار شرط أساسي لحماية المواطنين تقارير عالمية 4.3 مليار دولار تدفقات خارجة من أصول الأسواق الناشئة تقارير عالمية النقد الدولي: الاقتصادات الآسيوية تحت ضغط جراء أزمة العقارات بالصين مؤشرات عالمية النفط يرتفع إثر تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على النفط الروسي نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة