مجلس حقوق الإنسان يوافق بالإجماع على مشروع قرار دعم اليمن تحت البند العاشر
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، وبالإجماع على مشروع قرار دعم اليمن تحت البند العاشر، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ 54 المنعقدة حالياً في مقر المجلس بمدينة جنيف بسويسرا .
وحسب وكالة سبأ الرسمية، ينص القرار المقدم من المجموعة العربية على تقديم المساعدة التقنية وبناء قدرات اليمن في مجال حقوق الإنسان .
وكانت الحكومة اليمنية أكدت أن الظروف المعقدة التي تمر بها بلادنا في الوقت الراهن يجعلها بحاجة ماسة إلى دعم ومساعدة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لتمكين الحكومة من الوفاء بإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن إهتمامها بالتحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم مرتكبيها إلى العدالة يجعلها تدعم استمرار عمل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان .
واعرب مدير عام المنظمات والتقارير الدولية عصام الشاعري خلال مداخلة اليمن اثناء جلسة اعتماد القرار، عن تقدير الحكومة لجهود ودعم المجموعة العربية ومجموعة النواة العربية أثناء إعداد نص مشروع القرار، مجدد التأكيد على الاستعداد للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن .
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مجلس حقوق الإنسان الحكومة اليمنية البند العاشر مجلس الأمن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» بالدوحة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مشاركتها في «المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان»، والذي انعقد تحت عنوان: «الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل»، وذلك خلال يومي 27 و28 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأّس وفد الهيئة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء، وحمد البلوشي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبدالعزيز العوباثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وسعيد الأحبابي باحث قانوني لدى الأمانة العامة بالهيئة.
وشارك الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء بورقة عمل بعنوان «دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأبعاد الحقوقية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك في في جلسة بعنوان: حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي: مقاربة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سلطت الضوء على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وخلال حديثه، عبّر المنصوري عن بالغ شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ولجميع الشركاء والمنظمين وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي الذي يأتي في مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الطموحات التقنية مع التحديات الحقوقية العالمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات المؤثرة في بنية المجتمعات وآليات الحوكمة وسوق العمل، لكنه في ذات الوقت يثير تساؤلات جوهرية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: «أولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أي تقدم تقني لا يمكن أن يكون مستداماً أو مقبولاً مجتمعياً ما لم يستند إلى قواعد أخلاقية وحقوقية واضحة».
وأضاف، أن الهيئة حرصت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع «مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد» للعمل على دمج الاعتبارات الحقوقية في السياسات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة، مشيراً إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات العام الماضي، حيث كان الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»