الجمهوريون يرشحون المحافظ المتشدد جيم جوردان لرئاسة النواب الأمريكي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
رشح الجمهوريون السيناتور المحافظ المتشدد جيم جوردان النائب عن أوهايو والبالغ من العمر 59 لمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي، وذلك بعد مرور عشرة أيام على الفراغ في رئاسة المجلس بعد إقالة رئيس مجلس النواب.
الحزب الجمهوري يعاني من حالة تخبطوبحسب «سكاي نيوز»، فإن الحزب الجمهوري يعاني من حالة تخبط في أعقاب الإقالة المفاجئة لكيفن مكارثي من رئاسة مجلس النواب على خلفية انقسامات بين المعتدلين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.
وسحب ستيف سكاليز، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب والمنتخب عن ولاية لويزيانا، ترشيحه لرئاسة المجلس، بعد يومين من فوزه بفارق ضئيل في تصويت داخلي للحزب في مواجهة جيم جوردان، والذي يشغل حاليًا رئيس لجنة الشؤون القضائية.
«جوردان» يحظى بالتأييد من ترامبوفضل الجمهوريون جوردان الذي يحظى بالتأييد في أوساط اليمين ومن ترامب أيضا، رغم كونه شخصية مثيرة للانقسام، على أوستن سكوت عضو الكونجرس عن ولاية جورجيا.
وتغلب جوردان على سكوت في تصويت داخلي ثان للجمهوريين هذا الأسبوع بغالبية 124 صوتا مقابل 81، ما يعني أنه سيحتاج إلى الحصول على دعم أكثر من 90 جمهوريا آخرين للفوز برئاسة مجلس النواب، بينما استبعد مجموعة من زملاء جوردان إمكانية دعمه، ما يعقد الحسابات في مجلس النواب الذي يتمتع فيه الجمهوريون بغالبية ضئيلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الأمريكي ترامب أمريكا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوّت على إلغاء “قانون قيصر” عن سوريا
صراحة نيوز – صوّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112، على مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2026، الذي يتضمن إلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا. وأدى التصويت إلى احتفالات في مدن سورية، وفق قناة “الإخبارية” الرسمية، فيما من المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ على المشروع الأسبوع المقبل قبل إرساله لتوقيع الرئيس الأمريكي ليصبح نافذاً بنهاية العام الجاري.
وأكد محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، أن الإلغاء جاء “غير مشروط”، متوقعاً أن يدعم ذلك تعافي الاقتصاد السوري ويعزز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وينص مشروع القانون على رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم، مع مراقبة دورية لأداء الحكومة السورية، لضمان اتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الأقليات، والامتناع عن الأعمال العسكرية الأحادية ضد الدول المجاورة، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية. وفي حال عدم الالتزام، يمكن إعادة فرض العقوبات.
ويذكر أن قانون قيصر، الذي أقره الكونغرس في ديسمبر 2019، يعد من أشد العقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث استهدف أفراداً وشركات وكيانات دولية متعاملة مع النظام، وسُمي على اسم المصوّر العسكري “قيصر” الذي وثّق صور التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.