داكر عبداللاه: توجه الحكومة بتخفيض أسعار بعض السلع يحد من آثار التضخم
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ، وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات خفض أسعار بعض المجموعات السلعية الذي بدأ تفعيله رسميا اليوم السبت بالتنسيق بين الحكومة، واتحاد الغرف التجارية، و اتحاد الصناعات والسلاسل الغذائية ، يعتبر قرارا مهما جدا في هذا التوقيت في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على ارتفاع اسعار السلع بشكلٍ عام والغذائية التي تهم كل مواطن بشكلٍ خاص .
وأشاد المهندس داكر عبد اللاه، بتوجه الحكومة لفرض مزيد من الرقابة على الأسواق ووصول السلع والمنتجات إلى المواطن بسعرها العادل بدون مغالاة من البعض .
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه، أن العالم كله حاليا في وضع إقتصادي طارئ وصعب نتيجة الحروب الدائرة في روسيا وأوكرانيا والتصعيد والعنف الدائر من قبل اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني الذي أحدث توترات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى وجود تراجع في النمو الاقتصادي العالمي وكل هذا يتطلب إجراءات استثنائية وغير تقليدية مثل وضع تسعيرة جبرية لبعض السلع والمنتجات الأساسية بعد إعداد دراسات متخصصة وعادلة لتكلفة انتاجها حتى لا تحدث مغالاة في أسعارها على المواطن الذي يعاني من تبعات الاقتصاد العالمي غير المستقر وينعكس عليه ذلك في تلبية احتياجاته الاساسية .
وناشد داكر عبد اللاه، بضرورة مساندة الحكومة للقطاع الخاص والمصنعين في مصر من خلال تدبير العملة الاجنبية لاستيراد مستلزمات الانتاج بشكل أكبر لتلبية احتياجات المستهلكين، خاصة أن هناك العديد من المصانع لا تعمل بكامل طاقتها حاليا في ظل نقص الخامات ومستلزمات الانتاج نتيجة لمشكلة تدبير العملة في استيراد مستلزماتها من الخارج .
وأشاد داكر عبد اللاه، بخطة الحكومة في العمل على خفض أسعار السلع الاساسية للمواطنين مؤكدا أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تدرك التحديات التي تواجه المواطن وتعمل ليل نهار على إيجاد حلول لها لتخفيف الضغط عن كاهل المواطن وهذا توجه محمود من قبل الدولة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: داكر عبد اللاه اتحاد الغرف التجارية لجنة التطوير العقاري داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماعات البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة خلال 2025
من المقرر أن يجتمع صناع السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري يوم الخميس، لتحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض، ويعد اجتماع البنك المركزي القادم هو الاجتماع الثالث لمجموعة الاجتماعات الدورية من البنك المركزي خلال العام الجاري.
واتخذ البنك المركزي المصري قرارا بخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات، وهو قرار جاء موافقا للتوقعات السوقية وقراءة المؤشرات الاقتصادية للسوق المحلي في مصر، بعد انخفاض لافت لمعدلات التضخم في مصر.
وكان متوقعا أن يشهد أول اجتماع للبنك المركزي في عام 2025 خفضا لسعر الفائدة، إلا أن أصحاب القرار في البنك المركزي ارتأوا الإبقاء على سعر الفائدة.
وأبقى البنك المركزي في اجتماعه الدوري الأول في عام 2025 يوم 20 فبراير، وبحسب استطلاع رأي أجرته «الأسبوع» مع عدد من خبراء الاقتصاد، كان من المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة.
واستبعد خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «الأسبوع» آراءهم، أن يلجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع في 2025، مع وجود انخفاض في مستوى التضخم الذي عملت الحكومة على هبوطه لمستويات مقبولة بإجراءات اقتصادية أتت ثمارها على النحو المطلوب.
ومن ثم جاء قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة المنتظر في اجتماعه الدوري الثاني الذي انعقد في شهر إبريل الماضي، موافقا لتوقعات الخبراء والمؤشرات السوقية.
اجتماع البنك المركزي يوم الخميس القادموتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس القادم للتباحث بشأن سعر الفائدة المقرر على أموال الإيداع والاقتراض، وانحصرت توقعات أغلب خبراء المال والاقتصاد وفقا لاستطلاعات رأي عالمية ومحلية، حول قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، نظرا لوجود استقرار في معدلات التضخم، وهو ما يستدعي إجراءات تيسيرية للسياسة النقدية.
اقرأ أيضاًبنسبة طفيفة.. توقعات بتخفيض الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم
«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية
ترقب لاجتماع المركزي.. اعرف سعر الفائدة على ودائع أكبر 3 بنوك مصرية