كيف حققت «المالية» أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بموازنة العام الحالي؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
لأول مرة في تاريخ مصر، تتمكن وزارة المالية من تحقيق أكبر فائض أولي في موازنة العام المالي الحالي 2022-2023، بحسب ما أعلن الدكتور محمد معيط، إذ قال في بيان سابق: «استطعنا لأول مرة بموارد الدولة، تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي في العام المالي 2017/ 2018، وحافظنا على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ نحو 1.6% من الناتج المحلي للعام المالي الحالي، وحققنا أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنحو 2.
على مدار 37 سنة، ظلت المصروفات أكبر من الإيرادات في الموازنة، ووفقًَا لوزير المالية، فإنه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة، وبالفعل انعكست في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية، وبمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها.
إجراءات المالية لتحقيق أكبر فائض أولي- تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية الذي سمح برفع كفاءة التحصيل الضريبي والتيسير على المواطنين.
- تحقيق تكامل الفاتورة الإلكترونية مع الإيصال الإلكتروني الذي أسهم في ضم 365 ألف شركة كانت تعمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
- إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين آليات التحصيل.
- تعديل القانون وإصدار لوائح مبسطة في تعامل الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الضرائب لتكون مبالغ مقطوعة على إيرادات تلك الشركات.
- تطبيق منظومة ضريبية جديدة على الأرباح الرأسمالية للأسهم والصناديق وتعديل قانون ضريبة الدخل والشروع في إعداد قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة والتي تأخذ في اعتبارها التركيز على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- تطبيق مشروع النافذة البيضاء لتكون نافذة واحدة قومية للتجارة تقدم خدمات المراكز اللوجستية في المنافذ الجمركية، بغرض تيسير الإجراءات الجمركية وتحولها إلى النظام الإلكتروني.
- سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشحنات في الموانئ دون الحاجة إلى الانتقال إليها، ووصلت نسبة تغطية المشروع لنحو 95% تقريبا من إجمالي البضائع التي ترد إلى مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة وزارة المالية المشروعات المتوسطة الاقتصاد الرسمي
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.27% للثلث الأول للعام الحالي
صراحة نيوز ـ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للثلث الأول من العام الحالي ما مقداره 106.97 نقطة مقابل 107.26 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 0.27 بالمئة.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين اليوم الخميس، إلى أن هذا الانخفاض في الثلث الأول جاء نتيجة انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.23 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.33 بالمئة في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 0.18 بالمئة.
وعلى المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي لشهر نيسان من العام الحالي ما مقداره 106.60 نقطة مقابل 107.41 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي بانخفاض نسبته 0.75 بالمئة.
وعلى الصعيد السلعي، ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر نيسان من العام الحالي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.94 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.49 بالمئة وأسعار الكهرباء بنسبة 1.02 بالمئة.
كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر نيسان من العام الحالي ما مقداره 106.60 نقطة مقابل 107.21 نقطة مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام بانخفاض نسبته 0.57 بالمئة.
وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر نيسان من العام الحالي مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.66 بالمئة في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.04 بالمئة وأسعار الكهرباء بنسبة 0.24 بالمئة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»