أنصار فلسطين في بريطانيا يتظاهرون في لندن رفضا للحرب على غزة (شاهد)
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
نظم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا ومنظمات أخرى تظاهرة تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وانطلقت المسيرة من أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في "أكسفورد سيركس" وسط لندن أمام بورتلاند بالاس، باتجاه إلى مقر الحكومة البريطانية، مرورًا بميدان ترافلغار.
ويقول القائمون على المظاهرة إن الغاية منها التعبير عن رفض اعتداءات الاحتلال المتكررة على المدنيين في غزة، والسعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وتأتي المسيرة تلبية لدعوة: المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحملة التضامن البريطانية مع فلسطين (PSC)، ومنظمة أصدقاء الأقصى (FOA)، والرابطة الإسلامية في بريطانيا (MAB)، ومنظمة أوقفوا الحرب، ومنظمة أوقفوا التسليح النووي.
وهذه هي المظاهرة الثانية لصالح فلسطين التي تجري في العاصمة البريطانية لندن منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى فجر السبت الماضي، حيث تم التظاهر يوم الاثنين الماضي أمام السفارة الإسرائيلية في لندن رفضا للعدوان الجاري على قطاع غزة.
ووجه القائمون على المظاهرة جملة من النصائح إلى المشاركين في المظاهرة قالوا بأن الالتزام بها من شأنه تأمين المشاركة الآمنة في المظاهرة، لا سيما في ظل القوانين الجديدة التي تشهدها بريطانيا بالموازاة مع عملية طوفان الأقصى والتي من شأنها التضييق على العمل المناصر لفلسطين.
ومن بين النصائح التي وجهها القائمون على المظاهرة للمشاركين فيها الالتزام التام بالمسار الذي تحدده الجهة المنظمة لسير المظاهرة وعدم الخروج عنه أو السير ضمن مجموعات بمسارات أخرى، وأشاروا إلى أن ذلك قد يعرض أولئك الأشخاص للمساءلة في ظل الحساسية الزائدة التي تعيشها بريطانيا هذه الأيام.
وحذّر القائمون على المظاهرة من الاستجابة لأي محاولات للتحريض أو التصعيد من قبل بعض المجموعات المعادية للفلسطينيين، وأشاروا إلى أن "بعض الجماعات اليمينية والشعبوية أعربت عن نيتها إثارة الفتنة والمشاكل مع المتظاهرين".
وشدد القائمون على المظاهرة على احترم القانون وعدم استخدام أي رموز قد تفسر ضد المشاركين في التظاهر، ومن ذلك عدم إظهار الدعم لحماس أو أي مجموعة أخرى مصنفة من قبل بريطانيا على أنها "إرهابية"، وعدم استخدام مصطلحات يهودية في الهتافات، وعدم رفع علم فلسطين بطريقة قد تفسر على أنها تمجيد للإرهاب، مشيرين إلى أن هذه الأمور قد تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
وأكد القائمون على المظاهرة على ضرورة الالتزام بالسلمية لأن المظاهرة بالأساس هي للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بإنهاء الاحتلال والظلم والعنصرية.
وتقدمت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان بمقترح للشرطة لتجريم رفع الأعلام الفلسطينية والهتافات المناصرة للدول العربية بالمظاهرات مستقبلاً.
وفي خطاب أرسلته للشرطة، حثت الوزيرة على قمع أي محاولات لاستخدام الأعلام أو الأغاني أو الصلبان المعقوفة لمضايقة أو ترهيب أفراد الجالية اليهودية.
وقالت في خطابها إنه لا يجب على التجريم أن يشمل الهتافات المناصرة لحركة حماس الفلسطينية فقط بل أن يمتد ليشمل غيرها من الجماعات والدول العربية.
وكتبت الوزيرة في خطابها: "ليست الرموز والهتافات الصريحة المؤيدة لحماس فقط هي التي تثير القلق. أود أن أشجع الشرطة على النظر في ما إذا كانت الهتافات مثل من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر، يجب أن تُفهم على أنها تعبير عن رغبة عنيفة في رؤية إسرائيل وقد تم محوها من العالم، وما إذا كان استخدامه في سياقات معينة قد يرقى إلى مستوى العنصرية المشددة بموجب المادة 5 للنظام العام".
وأضافت أن "السلوكيات المشروعة في بعض الظروف، على سبيل المثال التلويح بالعلم الفلسطيني، قد لا تكون مشروعة كما هو الحال عندما يكون المقصود منها تمجيد الأعمال الإرهابية".
وجاءت رسالة برافرمان بعد تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بمحاسبة أي بريطاني يدعم حماس في أعقاب الهجوم على إسرائيل.
ولليوم السابع على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية".
وفجر السبت الماضي، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطيني بريطانيا التضامن بريطانيا مظاهرات فلسطين تضامن سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
للحرب وجوه كثيرة
لم تكن الحرب يوماً ما بكل آلامها ومآسيها غريبة عن البشرية، فقد صاحب انتشار الحروب في أنحاء كثيرة من العالم تطور كبير في الأسلحة المستخدمة فيها ، ونتيجة لذلك ظهرت أنواع من الأسلحة بالغة الأثر في هلاك البشرية، من تلك الأسلحة الفتاكة ؛ الأسلحة الكيميائية التي ظهرت لأول مرة في الحرب العالمية الأولى حينما أطلق الجيش الألماني غاز الكلورين على مساحة أربعة أميال مربعة وأصاب خمسة عشر ألف جندي، ثم استعمله البريطانيون بعد ستة أشهر في نفس المعارك وخلفت قتلى ومصابين كثر ، إلا أن الاستخدام في تلك الحرب كان بدائياً إلى حد كبير إذا ما قورن بالتقدم الذي حدث للأسلحة الكيميائية فيما بعد ، حيث لم تقتصر على غاز الكلور واكتشفت غازات أخرى كثيرة أكثر فتكاً بالإنسان ، وأصبحت قدرتها تفوق آلاف الأميال ولها آثار واضحة يسهل الاستدلال عليها و تسبب أنواعاً كثيرة من الأمراض مثل السرطانات والتشوهات الخلقية للأجنة وبعضها يحدث شللا للإنسان و آخر يحدث حروقاً تؤدي إلى الوفاة – لكنها في كل الأحوال لن تكون (كوليرا) مثلاً !!
هذا السلاح (الكيماوي) لابد له من عدة عوامل أهمها :
1/أن يكون غازاً ساماً جداً، حارقاً يؤثر على الإنسان والحيوان والبيئة من حوله.
2/يجب ألا يكون سهل التحلل خلال صناعته وحفظه إلى حين استعماله.
3/أن يكون له مواد خام سهل الحصول عليها وبكميات تكفي للعمليات الحربية.
4/يجب أن يكون سهل الحمل والنقل تحت احتياطات شديدة الحيطة والحذر لخطورته.
هذه الغازات – على حسب حديث الخبراء – إن لها آثارا على المسطحات المائية وتربة الأرض والتلال والمباني العالية ، وأنه يسهل فحص هذه العناصر الكيميائية بواسطة لجان مختصة وعبر تقارير من منظمات متخصصة ، وقد أفردت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوضحت الإجراءات التي تتبع عند الادعاء وإجراء التفتيش وجمع الأدلة حول استخدام دولة ما أسلحة كميائية وإرسال فريق خبراء وكيفية إعداد التقارير المتخصصة التي تدين الدولة إذا ثبت فعلا أنها استخدمت أسلحة كميائية ،، وليس بالادعاءات والافتراضات دون أدلة أو براهين عبر وسائل الاعلام ، فهل زارت لجنة خبراء متخصصة موقع الهجمات المزعومة في السودان ؟ و هل تم فحص عينات للتربة أو المياه في ذات المنطقة ؟ وهل تم تحليل للمخلفات البيولوجية فيها؟؟ وهل تم فتح تحقيق دولي رسمي عبر آليات المنظمة أو الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية؟؟ ،، هذه التساؤلات لابد وأن تكون حاضرة أولاً.
لخطورة الوضع سعى العالم للحفاظ على البشرية من خطر الأسلحة الكيميائية بوضع اتفاقية دولية عرفت بمعاهدة (حظر الأسلحة الكيميائية) وتكونت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ومقرها لاهاي (هولندا) ، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997م ، وتمثل المعاهدة نسخة موسعة ومنقحة من بروتوكول جنيف للعام 1925م حول الأسلحة الكيميائية، ومنعت المعاهدة استخدام الأسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها ونقلها ، وأعطت المنظمة الحق في إجراء تفتيش لأي دولة عضو فيها يثور الشك حول استخدامها سلاحاً كميائياً وفق إجراءات معينة موضحة في الاتفاقية، وتضم الاتفاقية 193 دولة.
حصلت هذه الاتفاقية على جائزة نوبل للسلام في العام 2013م للجهود المبذولة في مكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية في العالم .
علي الصعيد الوطني فقد إنضمّ السودان للاتفاقية في 16مايو 1999م ، ومنذ ذلك التاريخ والسودان عضو فاعل وملتزم بالاتفاقية وعضو داخل المنظمة الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وترأس المجموعة الأفريقية فيها ثم أصبح عضوا في المجلس التنفيذي لها وترأس المجلس التنفيذي ثلاث مرات ، آخرها كان حينما انتخب للمجلس التنفيذي في الدورة التاسعة والعشرين للدول الاعضاء في المنظمة والذي عقد في لاهاي نوفمبر 2024 للفترة من 2025 إلى 2027 م ، بالتالي من البدهي أن يكون السودان مدركا وملتزما بالاتفاقية وأحكامها وأن يحافظ على وضعه داخل المنظمة – بأقل تقدير – ووضعه الدولي أمام العالم كدولة فاعلة نالت ثقة رصيفاتها من الدول الأعضاء في ملف حظر الأسلحة الكيميائية.
لذلك فالادعاءات التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية ماهي إلا وجه آخر للحرب أو (نوعية جديدة) لكروت الضغط علي الحكومة السودانية بعد فشل خطط أبوظبي في تدمير السودان وهزيمة المليشيا الإرهابية أمام القوات المسلحة – رغم دعم ومساندة وتمويل أبوظبي لها بسخاء – وما أبوظبي إلا أداة لأيد خبيثة تود تدمير بلادنا لكن هيهات! !!
بالتالي جاء تدخل واشنطن بادعاء استخدام الجيش السوداني لأسلحة كميائية، دون الرجوع للمنظمة المعنية ودون إجراء تفتيش قانوني ودون أدلة تشير لهذا الادعاء المزيف متجاوزة بذلك أحكام الاتفاقية الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية وأحكام الأمم المتحدة التي تحدد الإجراءات في مثل هذا الوضع ، وتوقيع عقوبات على السودان بسبب تصريح صحفي أو معلومات مغلوطة يعد تسييساً للقانون الدولي لا يمت للعدالة بصلة .
وللولايات المتحدة سوابق بافتعال مثل هذه الادعاءات في العراق ثم في قصف مصنع الشفاء بالسودان بصواريخ كروز في 22 اغسطس 1998م .
بالتالي ما يحدث الآن ماهو إلا استمرار في سياسة استهداف السودان منذ سنين عبر العديد من صور الاستهداف منها تطبيق عقوبات اقتصادية وحظر دولي وعزلة عن العالم ، وحظر بعض الصادرات الأميركية للسودان ووضع قيود علي إمكانية الحصول علي قروض أمريكية وضمانات الائتمان ، واستغلال لحالة الحرب التي تعيشها البلاد ، لنشر الفوضى ، حتي تقبل بالحلول السياسية المفروضة من الخارج ولكن أيضا هيهات فالارادة والقيادة السودانية لا ولن تقبل هذا مهما حدث ، وهل هناك شئ أمر وأصعب من الحرب ؟!!!
لكن على بلادنا أن تتمسك بحقها القانوني وأن تواصل إجراءاتها عبر منصات القانون ووفق أحكام اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية للوصول لحقها القانوني والتعامل الجاد مع هذه الاتهامات المزيفة .
والتحية لقواتنا المسلحة التي أينما حلت حل الأمن والأمان ودخل معها السلام والطمأنينة للمواطن ، واستقبلها الشعب بالفرح والزغاريد ، وحل الاستقرار والإعمار بوجودها .
د .إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»