تقرير: تركيا أبلغت العراق رسميًا استئناف تصدير نفط كردستان
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أبلغت الحكومة التركية مسؤولي الحكومة العراقية رسمياً في اوائل شهر اكتوبر الجاري ان خط أنابيب النفط بين البلدين جاهز لاعادة استئناف تصدير نفط كردستان، بحسب تقرير صادر عن موقع "عراق اويل ريبورت".
واستند التقرير الذي نُشر اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، على رسالة رسمية أرسلتها شركة تسويق النفط التركية بوتاش الى نظيرتها العراقية سومو يوم الاثنين 2 اكتوبر الجاري 2023، تبلغ فيها مسؤولي الحكومة العراقية رسمياً ان خط أنابيب النفط العراقي التركي جاهز لاعادة استئناف تصدير نفط كوردستان.
وفي جزء آخر من رسالة شركة تسويق النفط التركية بوتاش "فأن حكومة كردستان باستطاعتها استئناف تصدير نفط كردستان اعتباراً من يوم الاربعاء 4 اكتوبر 2023".
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة في موسكو يوم الاربعاء الماضي 11 اكتوبر 2023 ان "الحكومة التركية أبلغت الحكومة العراقية رسمياً، استعدادها لاستئناف تصدير نفط كوردستان".
وخط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، يتم من خلاله تصدير نفط كردستان الى ميناء جيهان التركي، ومتوقف منذ 25 مارس 2023 بناءً على طلب الحكومة العراقية بعد فوزها بدعوى قضائية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية في باريس.
ورغم ان مسؤولين في الحكومتين العراقية والتركية أعربوا مراراً وتكراراً عن استعدادهم لاستئناف تصدير نفط كوردستان، إلا انها لم تستأنف حتى الان، وبحسب مسؤولين في حكومة كردستان فإن خسائر العراق بسبب توقف تصدير النفط بلغت أكثر من ستة مليارات دولار.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: استئناف تصدیر نفط تصدیر نفط کردستان الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة