لجنة رصد جرائم الاحتلال بنقابة الصحفيين: مؤتمر لإعلان ممارسات الإعلام الغربي المنحازة| الإثنين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
عقدت لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في نقابة الصحفيين، اجتماعها الأول، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وبمشاركة أعضاء في مجلس النقابة، والجمعية العمومية.
وبحث المجتمعون، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين في غزة، والضفة الغربية، وجنوب لبنان، والشهادات الموثقة عن الاستهداف المباشر للصحفيين في الميدان خلال تغطية الحرب، وكذلك استهداف منازل الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستعرض نقيب الصحفيين، الاتصالات والمراسلات التي أجراها مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال حماية الصحفيين وحرية الصحافة، لافتا إلى أهمية ما أثارته منظمة الأمم المتحدة حول استهداف الصحفيين في جنوب لبنان.
نقيب الصحفيين استعرض أيضا، انهيار مبدأ الحياد فى الغالبية العظمى من الصحف والقنوات التليفزيونية الأوروبية والأمريكية، والتي تتبنى بالكامل الرواية الإسرائيلية للأحداث، كما تتبنى لغة الحكومة اليمينية المتطرفة فى إسرائيل.
وأشار البلشي إلى مظاهر ممارسة الإعلام الغربي التضليلية، بشعارات، مثل "حق إسرائيل في الوجود، وحق الدفاع عن النفس في مقابل طمس وتغييب الرواية الأصلية في هذا الصراع، وهى أن إسرائيل دولة احتلال تخنق سكان فلسطين فى الضفة وغزة، ولا يمكن لضمير حي أن يقول إن حق إسرائيل فى الوجود يشمل حقها فى احتلال أراضي الغير.
وأشار البلشي إلى أن إسرائيل تمارس تضليلًا متعمدًا للعالم منذ قرار التقسيم، الذى أسس الكيان المحتل سنة 1947م، مرورًا بانتهاكها لكل القرارات الأممية الصادرة بعدها.
وقررت لجنة رصد توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي تكوين مجموعات للتوثيق باللغات الأجنبية المختلفة، ودعوة الصحفيين والمهتمين للمشاركة فيها عن طريق رصد التجاوزات، التي تحدث فى الإعلام الغربي، والانحياز الصارخ، الذى يمارسه فى تغطيته للحرب على غزة.
ودعا نقيب الصحفيين، لعقد مؤتمر صحفي، بعد غدٍ الإثنين، 16 أكتوبر، في الواحدة ظهرًا، بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية؛ لإعلان نتيجة الرصد الأولي لممارسات غير مهنية وُثِّقَت في الإعلام الغربي منذ إعلان الحرب على غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلام الغربی جرائم الاحتلال نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
58 سفيرا أوروبيا سابقا يطالبون بوقف جرائم إسرائيل في غزة
طالب 58 سفيرا سابقا في الاتحاد الأوروبي قادة التكتل باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف "الجرائم الفظيعة والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدين أن الصمت الأوروبي الحالي "يجعل الاتحاد شريكا في الجريمة".
وفي رسالة مفتوحة وُقّعت في يوليو/تموز الجاري 2025، ووجّهت إلى رؤساء المؤسسات الأوروبية ووزراء خارجية الدول الأعضاء، قال الموقعون إنهم "صدموا من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ونددوا بها، ولكن الرد الإسرائيلي تجاوز كل حدود الشرعية، ووصل إلى مستوى جرائم فظيعة في حق الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، حيث يتعرض المدنيون لمجازر وتجويع ونزوح قسري".
وأضاف السفراء السابقون "لقد فشل الاتحاد الأوروبي ومعظم أعضائه في اتخاذ موقف حازم رغم الأدلة الدامغة على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المستشفيات وتجويع السكان ومنع المساعدات"، محذرين من أن هذه الانتهاكات ترقى إلى "جريمة تطهير عرقي".
إجراءات عاجلةودعا الموقعون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ 9 خطوات فورية، من بينها:
استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على نطاق واسع. تعليق صادرات الأسلحة لإسرائيل. حظر التعامل التجاري مع المستوطنات غير القانونية. فرض عقوبات على المسؤولين والمستوطنين المتورطين في جرائم حرب. دعم الجهود القضائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في غزة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك نهاية يوليو.وشدد السفراء على أن الحياد والصمت أمام هذه الجرائم يرقيان إلى التواطؤ، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي طالما تباهى بدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان، يواجه خطر فقدان مصداقيته الأخلاقية.
إعلانوجاءت هذه الرسالة بينما تتزايد الضغوط الشعبية والسياسية في العديد من العواصم الأوروبية لاتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه الحرب في غزة، في ظل تقارير أممية تشير إلى خطر "إبادة جماعية"، وأخرى تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسات "فصل عنصري" في الأراضي الفلسطينية.
واختتم الموقعون رسالتهم بالتحذير من أن "التاريخ لن يرحم"، داعين الاتحاد الأوروبي إلى التحرك العاجل "باسم العدالة والإنسانية والقانون الدولي".
واستُشهد 14 فلسطينيا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء التجويع الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضمن حرب إبادة جماعية، مما رفع إجمالي وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 147 شهيدا -بينهم 88 طفلا- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومطلع مارس/آذار الماضي تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس، والذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، واستأنفت الإبادة، ومنذ ذلك الحين ترفض جميع المبادرات والمطالبات الدولية والأممية لوقف إطلاق النار.
ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة في غزة، فإن إسرائيل تواصل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية