AFP تطالب بتحقيق في ضربة صاروخية أصابت صحفيين على الحدود الإسرائيلية اللبنانية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
شفق نيوز / حضّت وكالة فرانس برس "AFP"، يوم السبت، السلطات الإسرائيلية واللبنانية، على إجراء تحقيق شامل في ضربة صاروخية عند الحدود، أسفرت عن مقتل وإصابة صحفيين.
وقُتل مصور فيديو في وكالة رويترز وأصيب ستة صحفيين آخرين بجروح بينهم عراقي، ومصوران في وكالة فرانس برس، في قرية "علما الشعب" جنوب لبنان أمس الجمعة.
ويقول الجيش الإسرائيلي، إنه "يدرس حيثيات ما حصل" من دون إعلان مسؤوليته عنها، في وقت يرجح الصحفيون أنهم أصيبوا بصواريخ أطلقت من الجانب الإسرائيلي من الحدود.
وشدد رئيس مجلس إدارة فرانس برس، فابريس فريس، على ضرورة بذل كل الجهود للتحقق من كيفية استهداف مجموعة من الصحفيين المحددين بوضوح والمعتمدين حسب الأصول بهذه الطريقة".
وحضّ فريس، السلطات المعنية على عدم الاكتفاء بمجرّد الفحص، بل إجراء تحقيق معمّق وتقديم إجابات موثّقة بشكل جيّد وواضحة وشفافة".
من جانبه، قال المدير العام للأخبار في فرانس برس، فيل شتويند: "على جميع الأطراف المعنية بالتوتر القائم في الشرق الأوسط على احترام عمل الصحفيين والقيام بكل ما في وسعها لضمان سلامتهم".
ومن بين صحفيي فرانس برس المصابين كريستينا عاصي التي تعرّضت إلى جروح خطيرة، خصوصا في ساقيها، وهي حاليا في قسم العناية المركّزة في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، بعدما خضعت لعملية جراحية استمرت تسع ساعات.
أما مصوّر الفيديو ديلان كولنز الذي سبق أن جُرح في أوكرانيا في يوليو/تموز الماضي، فتعرّض لإصابات أقل خطورة ويمكن أن يغادر المستشفى قريباً.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسرائيل لبنان قصف صاروخي مقتل صحفيين فرانس برس
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تحمّل سلطات بوركينا فاسو مسؤولية اختفاء صحفيين
نوهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإفراج سلطات بوركينا فاسو عن 5 صحفيين وناشط في مجال حقوق الإنسان كانوا قد جُنّدوا قسرا في الجيش بعد انتقادهم للمجلس العسكري الحاكم في البلاد، وحمّلتها في الآن ذاته مسؤولية استمرار اختفاء زملاء لهم.
وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن هذا التطور يُعد "إيجابيًا، فإن الإفراج عنهم يسلط الضوء على واقع مأساوي يتمثل في استمرار اختفاء آخرين، بعضهم منذ عام 2024، دون أي معلومات عن مصيرهم".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأمم المتحدة تدعو أنغولا للتحقيق بسقوط قتلى أثناء احتجاجاتlist 2 of 2بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْنend of listوسجلت أن سلطات بوركينا فاسو احتجزت في 24 مارس/آذار 2024، في العاصمة واغادوغو كلا من "غيزوما سانوغو، بوكاري وأوبا، وفيل رولاند زونغو، وهم أعضاء في رابطة الصحفيين بالبلاد، إلى جانب لوس باغبيلغيم، وهو صحفي يعمل في محطة BF1 التلفزيونية الخاصة، وذلك بعد إدانتهم لقيود المجلس العسكري المفروضة على حرية التعبير.
وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، أشارت المنظمة إلى أنه جرى تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر سانوغو وأوبا وباغبيلغيم وهم يرتدون "الزي العسكري، مما أثار مخاوف من أنهم جُنّدوا قسرا، أما تجنيد زونغو فلم يتم الإعلان عنه إلا بعد الإفراج عنه".
كما أبلغ في 18 يونيو/حزيران 2024 عن اختفاء كاليفارا سيري، وهو معلق تلفزيوني في قناة BF1، بعد اجتماعه مع أعضاء من المجلس الأعلى للإعلام، وهو الهيئة المنظمة للإعلام في بوركينا فاسو.
وأفادت المنظمة بأنه استُجوب بشأن تعليق أعرب فيه عن شكوكه في صحة صور نُشرت لرئيس الدولة، وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، اعترفت السلطات بأنه "تم تجنيده للخدمة العسكرية، إلى جانب صحفيين آخرين هما سيرج أولون وآداما بايالا، اللذان لا يزال مصيرهما مجهولا حتى الآن".
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اختُطف لامين واتارا وهو عضو في حركة بوركينابية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، من منزله على يد رجال بلباس مدني قالوا إنهم من جهاز الاستخبارات الوطني، وقد أكد مقربون من واتارا أنه جُنّد قسرا.
إعلانوتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنها وثقت استخدام المجلس العسكري قانون الطوارئ الواسع لتجنيد منتقدين وصحفيين ونشطاء حقوقيين وقضاة بهدف إسكاتهم.
واعتبرت أن الحكومات لها الحق في تجنيد المدنيين البالغين لأغراض الدفاع الوطني، لكن يجب أن يتم ذلك وفق طريقة توفر للمجندين المحتملين "إشعارا مسبقا بفترة الخدمة العسكرية وفرصة كافية للطعن في أمر التجنيد".
ودعت المنظمة سلطات بوركينا فاسو إلى الإفراج "فورا عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، وأن تتوقف عن استخدام التجنيد كأداة لقمع وسائل الإعلام والمنتقدين".