وضع مسودة وثيقة المبادئ التوجيهية لتنظيم استخدامات التقنية الحيوية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
اختُتِمت أعمال حلقة العمل الوطنية الأولى لمشروع إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية والسياسات المتعلقة بها، بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي تأتي استكمالاً لمراحل إعداد الاستراتيجية حسب الخطة الزمنية للجنة الوطنية للتقنية الحيوية، واستمرت لمدة خمسة أيام بفندق كراون بلازا مدينة العرفان بمسقط.
وشاركت في الحلقة أكثر من 25 مؤسسة من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، يمثلون مرتكزات التطبيقات الصحية والتطبيقات الزراعية والتطبيقات الصناعية والسياسات والحوكمة، ويأتي الهدف من إقامة هذه الحلقة لإتمام العمل على الإطار الشامل، والتوافق على المحاور والمرتكزات الرئيسية، إضافة إلى تحديد أولويات تطبيقات التقنية الحيوية في كل مرتكز، وإعداد حوكمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
وقال الأستاذ الدكتور يحيى بن محمد الفارسي من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس نائب رئيس اللجنة الوطنية للتقنية الحيوية إن حلقة العمل تمثل ترجمة حقيقية للجهود الوطنية المشتركة والمتكاملة للعمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في سلطنة عمان. وأضاف أن حجم التعاون وكثافة النقاشات عكست الاهتمام والالتزام الوطني لتطوير قطاع التقنية الحيوية، كما عكس مدى تقدير جميع القطاعات للأهمية البالغة لتقنيات المستقبل ومنها التقنية الحيوية. وتابع القول: "استمعنا للكثير من الآراء ووجهات النظر والمقترحات الرائدة والمتميزة والتي أسهمت بشكل فاعل في إنجاح حلقة العمل ومهدت الطريق للعمل على الخطوات القادمة لبناء الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في سلطنة عمان".
فيما قالت الدكتورة كوثر بنت إبراهيم البلوشية خبيرة البرامج البحثية والابتكارية بمركز الابتكار مديرة مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية: "يشهد العالم حاليا ظهور أثار ونتائج تطبيقات واستخدامات التقنية الحيوية، وذلك من خلال النمو المتسارع للاقتصاد الحيوي، وتمثل تقنيات الهندسة الوراثية مثل تقنية كريسبر للتعديل الجيني وتقنيات التصنيع الحيوي مصدرا مهما لإيجاد بدائل من المواد الجديدة والمستدامة، لإيجاد حلول للتحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلالها".
وأضافت البلوشية: "هدفت حلقات العمل نحو الوصول إلى التوافق حول إطار الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية من الجهات ذات العلاقة بقطاع التقنية الحيوية، كما تم مناقشة مسودة المبادئ التوجيهية لاستخدامات التقنية الحيوية، والتوجهات الاستراتيجية الوطنية لتطبيقات التقنية الحيوية في قطاع الصحة والزراعة والصناعة، والتي تتواءم وأولوياتنا الوطنية (أولوية الصحة، وأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وأولوية البيئة والموارد الطبيعية) في رؤية عمان 2040".
وشهدت حلقة العمل استعراض الوضع الراهن لقطاع التقنية الحيوية من خلال دراسة نقاط القوة والفرص المتوفرة من الموارد الحيوية في سلطنة عمان، وأهم الممكنات المتعلقة بالتصنيع الحيوي مثل وجود مراكز التميز البحثية، وتحليل أهم التحديات في هذا المجال للوصول إلى نقاط التركيز في التوجه الاستراتيجي.
وحضر اليوم الأخير من حلقة العمل معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة الدكتور وكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التقنیة الحیویة حلقة العمل الحیویة فی
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام