"ماعت" تطالب بعقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان لمنع إبادة فلسطينين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، واستمرار القصف العشوائي على أحياء كاملة في قطاع غزة، إضافة إلى خطر المجاعة والوفيات الجماعية بين السكان المدنيين؛ نتيجة نقص الغذاء والوقود والدواء جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على سكان القطاع.
وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي شن هجماتها العسكرية العشوائية على قطاع غزة، بكثافة نارية هائلة ومدمرة، واستمرت في قصف وتدمير منازل سكنية كاملة على رؤوس قاطنيها، وقتلت أسر بأكملها، مع تدمير البنى التحتية، وسعيها لتهجير مئات الآلاف من ساكني القطاع عن منازلهم خاصة في المناطق الشرقية للقطاع، ما يمثل خطر قد يصل حد جريمة الترحيل والنقل القسري للسكان الفلسطينيين.
كما شرعت في استهداف المساجد والمستشفيات والطواقم الطبية، ما أدى حسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل 2329 مواطناً وإصابة 9042 آخرين بإصابات مختلفة في قطاع غزة.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو قد دعا الفلسطينيين إلى مغادرة غزة مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.
من جانبه أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بضرورة فرض حصار كامل على قطاع غزة قائلا "إنه لن يكون هناك كهرباء ولا غذاء". في مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وهناك أدلة تفيد باستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للفسفور الأبيض، وهو سلاح شديد الإحراق، في مناطق مكتظة بالسكان؛ مما أدى لتفاقم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون. الأمر الذي جعل أكثر من 340 ألف شخص نزحوا داخل غزة، ويحتمي حوالي 218,600 نازح داخليا يقيمون في 92 مدرسة تابعة للأونروا في جميع أرجاء قطاع غزة، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
أكدت مؤسسة ماعت على أن التصرفات الإسرائيلية والتي تشكل عقاب جماعي بحق الفلسطينيين والتي ظلت لفترة طويلة جزء من العقيدة الإسرائيلية، والتي تهدف إلى حرمان الفلسطينيين في قطاع غزة من وسائل عيشهم، من الغذاء والمياه والكهرباء، فضلاً عن القصف المكثف والعشوائي للمناطق السكنية، بهدف ترحيل قسري لأكثر من نصف سكان قطاع غزة؛ تشكل جميعها جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين حيث تعرض حياة 2.2 مليون فلسطيني لجرائم خطيرة بموجب القانون الدولي.
طالبت مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين، والحيلولة دون ارتكاب المزيد من الانتهاكات، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية لحلقات العنف المتكررة هذه كمسألة ملحة. مع ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة الذي دام 16 عامًا.
دعت ماعت مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين والتحرك العاجل لوقف الهجمات وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبه القانوني، والضغط على قوات الاحتلال بضرورة احترام قواعد القانون الدولي وتجنب استهداف المدنيين في كل الأحوال، بما في ذلك وقف المساس بمصادر عيش السكان ومنع الإمدادات الإنسانية.
أكدت المؤسسة أنه طالما ظلت إسرائيل محصنة ضد المساءلة والعقاب، لن يسفر ذلك إلا عن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات المتصاعدة، و سنشهد مزيدا من القمع و إراقة لدماء المدنيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة ماعت للسلام والتنمية حقوق الإنسان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الاحتلال الإسرائيلى 7 أكتوبر القصف العشوائي قطاع غزة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» وشرطة دبي تبحثان تعزيز التعاون
دبي: «الخليج»
زار وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة، والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، شرطة دبي. وكان في استقبال الوفد، اللواء الدكتور أحمد المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، وعدد من كبار الضباط وأعضاء الهيئة.
توطيد العلاقات
وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتوطيد علاقات الشراكة المؤسسية مع الجهات المعنية، وتطوير آليات العمل المشترك لضمان استدامة منظومة حماية حقوق الإنسان في الدولة، بما يتماشى مع التزامات دولة الإمارات الدولية والمعايير العالمية ذات الصلة.
وقال مقصود كروز: «هذه الزيارة تندرج ضمن اختصاصات الهيئة في بناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية بإنفاذ القانون، وعلى رأسها القيادة العامة لشرطة دبي، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم دولة الإمارات في جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتكريس مبادئ الكرامة الإنسانية، والعدالة، والمساواة. ونحن نؤمن بأن التكامل بين مؤسسات الدولة هو السبيل الأمثل لضمان حماية الحقوق والحريات، وتعزيز الثقة المجتمعية. ونثمن التعاون المثمر مع شرطة دبي، التي تعد نموذجاً مؤسسياً يحتذى في الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية، ونتطلع إلى تنفيذ خطة عمل مشتركة تترجم رؤانا إلى مبادرات عملية ملموسة».
دعم المفاهيم
وأشاد اللواء العبيدلي، بالدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة في دعم مفاهيم حقوق الإنسان مؤسسياً ومجتمعياً. وأضاف: «إن شرطة دبي، بتوجيهات الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، تضع في صميم استراتيجيتها الالتزام التام بأعلى المعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان. ونحن نرحب بكل أشكال التعاون البناء مع الهيئة، لما لها من دور فاعل في إثراء منظومة العمل الحقوقي بالدولة. ونؤكد التزامنا الكامل بالمشاركة الفاعلة في جميع المبادرات التي تسهم في ضمان بيئة آمنة، عادلة، وشاملة تراعي احتياجات أفراد المجتمع».
واطلع الوفد على جهود الإدارة العامة لحقوق الإنسان، في حماية حقوق مختلف شرائح المجتمع، وجهود الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في حفظ حقوق النزلاء والنزيلات.
وشهدت الزيارة مناقشات موسعة في آليات تعاون مستقبلية، وخطط عمل تنفيذية شاملة تتناول مختلف المحاور ذات الصلة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة