"ماعت" تطالب بعقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان لمنع إبادة فلسطينين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، واستمرار القصف العشوائي على أحياء كاملة في قطاع غزة، إضافة إلى خطر المجاعة والوفيات الجماعية بين السكان المدنيين؛ نتيجة نقص الغذاء والوقود والدواء جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على سكان القطاع.
وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي شن هجماتها العسكرية العشوائية على قطاع غزة، بكثافة نارية هائلة ومدمرة، واستمرت في قصف وتدمير منازل سكنية كاملة على رؤوس قاطنيها، وقتلت أسر بأكملها، مع تدمير البنى التحتية، وسعيها لتهجير مئات الآلاف من ساكني القطاع عن منازلهم خاصة في المناطق الشرقية للقطاع، ما يمثل خطر قد يصل حد جريمة الترحيل والنقل القسري للسكان الفلسطينيين.
كما شرعت في استهداف المساجد والمستشفيات والطواقم الطبية، ما أدى حسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل 2329 مواطناً وإصابة 9042 آخرين بإصابات مختلفة في قطاع غزة.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو قد دعا الفلسطينيين إلى مغادرة غزة مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.
من جانبه أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بضرورة فرض حصار كامل على قطاع غزة قائلا "إنه لن يكون هناك كهرباء ولا غذاء". في مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وهناك أدلة تفيد باستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للفسفور الأبيض، وهو سلاح شديد الإحراق، في مناطق مكتظة بالسكان؛ مما أدى لتفاقم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون. الأمر الذي جعل أكثر من 340 ألف شخص نزحوا داخل غزة، ويحتمي حوالي 218,600 نازح داخليا يقيمون في 92 مدرسة تابعة للأونروا في جميع أرجاء قطاع غزة، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
أكدت مؤسسة ماعت على أن التصرفات الإسرائيلية والتي تشكل عقاب جماعي بحق الفلسطينيين والتي ظلت لفترة طويلة جزء من العقيدة الإسرائيلية، والتي تهدف إلى حرمان الفلسطينيين في قطاع غزة من وسائل عيشهم، من الغذاء والمياه والكهرباء، فضلاً عن القصف المكثف والعشوائي للمناطق السكنية، بهدف ترحيل قسري لأكثر من نصف سكان قطاع غزة؛ تشكل جميعها جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين حيث تعرض حياة 2.2 مليون فلسطيني لجرائم خطيرة بموجب القانون الدولي.
طالبت مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين، والحيلولة دون ارتكاب المزيد من الانتهاكات، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية لحلقات العنف المتكررة هذه كمسألة ملحة. مع ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة الذي دام 16 عامًا.
دعت ماعت مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين والتحرك العاجل لوقف الهجمات وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبه القانوني، والضغط على قوات الاحتلال بضرورة احترام قواعد القانون الدولي وتجنب استهداف المدنيين في كل الأحوال، بما في ذلك وقف المساس بمصادر عيش السكان ومنع الإمدادات الإنسانية.
أكدت المؤسسة أنه طالما ظلت إسرائيل محصنة ضد المساءلة والعقاب، لن يسفر ذلك إلا عن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات المتصاعدة، و سنشهد مزيدا من القمع و إراقة لدماء المدنيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة ماعت للسلام والتنمية حقوق الإنسان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الاحتلال الإسرائيلى 7 أكتوبر القصف العشوائي قطاع غزة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: ارتفاع إصابات العيون بين المدنيين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر
غزة - صفا
قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن إصابات العيون سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وسط حرمان المدنيين من الأجهزة الطبية الأساسية والعلاجات اللازمة للحفاظ على البصر.
وقد كشف مركز غزة لحقوق الإنسان عن تصاعد خطير في أعداد الإصابات، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إحداث إعاقات دائمة لدى المدنيين، سواء عبر القصف المباشر أو استخدام مقذوفات تنشر شظايا، إضافة إلى القنص المباشر الذي يستهدف العيون.
وذكر المركز أن نحو 1700 فلسطيني فقدوا أعينهم خلال 25 شهراً من العدوان، فيما يواجه حوالي 5000 آخرين خطر فقدان النظر كلياً أو جزئياً نتيجة الحرمان من العلاج.
وأوضح أن الاحتلال دمر البنية التحتية للمستشفيات والمولدات والأجهزة الجراحية، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، مما أدى إلى تفاقم أمراض مثل ارتفاع ضغط العين، واعتلال القرنية والشبكية، والمياه البيضاء، ما يهدد المرضى بالعمى الدائم.
وتوجد حاليًا وفق المركز حوالي 2400 حالة على قوائم انتظار لعمليات جراحية عاجلة غير متوفرة داخل القطاع.
وحسب إفادة الدكتور إياد أبو كرش، رئيس قسم العمليات والتخدير في مستشفى العيون بغزة، فقد استقبل المستشفى منذ يناير 2024 وحتى سبتمبر 2025 أكثر من 2077 إصابة في العينين، أي ما يمثل حوالي 5% من إجمالي إصابات الحرب في شمال غزة فقط، ما يشير إلى أن الأعداد الفعلية أكبر بكثير.
وأشار إلى أن 18% من الإصابات أدت إلى تفريغ العين، فيما تضمن 34% وجود أجسام غريبة داخل العين، وتعرض 9% من المصابين لإصابة في كلتا العينين.
ويمثل الأطفال 30% من الإصابات، بينما يشكل الذكور 42% والإناث 28%، ما يعكس استهداف المدنيين بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد المركز أن زيادة معدل إصابات العيون كانت بارزة خلال فترة ذروة المجاعة، حيث اضطر المدنيون للذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات القريبة من مواقع انتشار الجيش، وتعرضوا لإطلاق النار المباشر أثناء محاولتهم تأمين الغذاء والمواد الأساسية.
وقال الطفل محمد أ (14 عاماً) إنه أصيب بعينه اليمنى أثناء محاولته الوصول إلى مركز توزيع المساعدات في رفح، وفقد عينه نتيجة ذلك.
وأشار المركز إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يكتفِ بإحداث الإصابات، بل عمل على حرمان المصابين من العلاج عبر منع السفر أو عرقلة إدخال الأجهزة والمعدات الطبية الضرورية، ما أجبر الطاقم الطبي على التعامل مع الحالات باستخدام أدوات بسيطة لا تتناسب مع حجم الإصابات. وأكد أن أكثر من 50% من المصابين يحتاجون إلى علاج مستمر غير متوفر داخل القطاع.
وحذر المركز من أن استمرار منع دخول الأجهزة والمستلزمات الطبية يشكل جريمة عقاب جماعي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحرك الفوري والسماح بإدخال الأجهزة الطبية وفتح ممرات آمنة للمرضى.
كما طالب بتوفير دعم عاجل لمستشفى العيون والمرافق الصحية في غزة، وإيفاد فرق طبية متخصصة للحد من تفاقم حالات فقدان البصر، مؤكداً أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الكارثة الإنسانية يزيد من معاناة المدنيين ويشجع الاحتلال على مواصلة سياساته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟