أمريكا تضغط لترحيل قادة حماس من قطر
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تمارس الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا على قطر لإغلاق مكتب حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في العاصمة "الدوحة".
ووصفت صحيفة "إسرائيل اليوم" تصريحات وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بـ"المراوغة".
وقال الوزير القطري، خلال المؤتمر الصحفي نهاية الأسبوع الماضي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت دولة قطر ستغلق مكتب حماس في البلاد: «حاليا.
. هذا المكتب يستخدم منذ البداية كوسيلة للتواصل وإحلال السلام في المنطقة».
وأضاف: "دولة قطر تبقي دائما قنوات الاتصال مفتوحة وتركز على وضع حد لهذا الصراع، وهو ما سيبقى محط التركيز في الفترة المقبلة".
وأشارت الصحيفة إلى أن قطر ليس لديها نية في هذه المرحلة لترحيل قادة المقاومة الفلسطينية المتواجدين على أرضها.
ولم يرد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقتها بشكل مباشر على سؤال حول هل طلبت واشنطن من الدوحة إغلاق مكتب سياسي لحماس في الدوحة؟ لكنه قال ردا على ذلك إن كل الدول "بحاجة إلى التنديد" بحماس لهجومها على بلدات إسرائيلية والذي أسفر عن مقتل 1300 إسرائيلي.
وأضاف بلينكن: "أوضح أيضا في جميع محادثاتي خلال هذه الجولة أنه لا يمكن الاستمرار في التعامل كالمعتاد مع حماس".
ووفقا للصحيفة العبرية، فإن دولة قطر تستضيف على أراضيها عددا كبيرا من قادة المقاومة الفلسطينية، منهم رئيس حركة حماس، خالد مشعل ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ومسئولين كبار آخرين مثل خليل الحية وموسى أبو مرزوق.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة