عقد فاسد في كربلاء لإنشاء جسر بـ7 مليارات دينار
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
15 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية، عن مخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته محافظة كربلاء بأكثر من سبعة مليارات دينارٍ، فضلاً عن مخالفاتٍ في مُديريَّات الماء والبلديَّات وتوزيع الكهرباء في المُحافظة.
واشارت الدائرة في بيان ورد لـ المسلة، إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى قسم العقود في ديوان المحافظة، رصد مخالفاتٍ في العقد الذي أبرمته المُحافظة مع شركة مقاولاتٍ عامةٍ لتنفيذ مشروع إنشاء جسر الهنديَّة الثالث بكلفة (7,249,484,000) سبعة مليارات ومئتين وتسعة وأربعين مليون دينار، والذي يأتي ضمن مشاريع الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وأوضحت أنَّه تمَّت إحالة العقد، الذي حُدِّدَت مُدَّة تنفيذه بــ ( 365) يوماً للشركة المُنفّذة، على الرغم من عدم وجود أعمالٍ مماثلةٍ لها، إذ إنَّ أغلب أعمالها لا تتعدَّى إكساء الطرق، فضلاً عن عدم دراسة الجدوى الفنيَّة والاقتصاديَّة للمشروع، في مخالفةٍ واضحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة.
وأضافت الدائرة، إن الفريق شخَّص مُخالفاتٍ مرتكبة في مُديريَّة الماء – شعبة الواردات، تمثَّلت بعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بمُتابعة تحصيل ديون اشتراكات إيصال الماء إلى القطاعات التجاريَّة والسكنيَّة والحكوميَّة، وعدم قيامها بإشعار الشعبة القانونيَّة لاستحصال الديون، والاكتفاء بتوجيه الانذارات،لافتةً إلى ترتُّب مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ بذمَّة المشتركين.
وافادت بضبط مُخالفاتٍ بشراء حاوياتٍ في مُديريَّة بلديَّة كربلاء – قسم الشؤون الماليَّة، مُنوّهةً بضبط (6) معاملات شراءٍ تبيَّن قيام لجنة المشتريات بالشراء بموجب وصولاتٍ مُزوَّرة.
وتابعت الدائرة، إنه بالانتقال إلى مُديريَّة توزيع الكهرباء في المُحافظة تمَّت ملاحظة مُخالفاتٍ رافقت عمليَّة تجهيز (14) بطاريةً من الشركة العامَّة لصناعة البطاريات غير صالحةٍ للاستعمال، مُؤكِّدةً قصر عمرها التشغيلي وعدم كفاءتها بسبب ظروف الخزن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: م دیری
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لتمويل سيارات وسكوترات بمليون دينار لتشغيل الأردنيين
#سواليف
وقعت اليوم في #وزارة_العمل اتفاقية تمويل بين #صندوق_التنمية_والتشغيل وشركة البريد الأردني لتمويل #سيارات و #سكوترات في كافة محافظات المملكة.
ووقع الاتفاقية عن صندوق التنمية والتشغيل مديره العام منصور وريكات وعن شركة البريد المدير العام هنادي الطيب بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار ورئيس مجلس إدارة شركة البريد سامي الداود.
وقال البكار “تأتي هذه الاتفاقية انسجاما مع أهداف المرحلة الثانية من خطة الوزارة لتنظيم سوق العمل التي تتضمن التركيز على تدريب وتأهيل الشباب الأردني وتوفير #فرص_عمل لهم”، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية ستوفر في المرحلة الأولى منها 250 فرصة عمل.
وأشار البكار إلى أن الاتفاقية تأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطتها التنفيذية التي تعتبر من الركائز الاساسية ضمن مسار الاصلاح الشامل الذي تنفذه الحكومة برؤية ملكية، مضيفا أن الاتفاقية تتناغم مع الأهداف الوطنية في مختلف المجالات بما يكفل توفير فرص عمل للاردنيين والأردنيات.
وأوضح أن صندق التنمية والتشغيل خصص لهذا الإتفاقية مبلغ مليون دينار قابل للزيادة في حال تم زيادة الطلب على الاستفادة منه من قبل الفئة المستهدفة من الأردنيين للفئة العمرية من 18-45 سنة.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداود إن طالبي التمويل من خلال منصة البريد “منصة التشغيل بريد جو” سيحصلون على تدريب مجاني لدى الاكاديمية العائدة لشركة البريد لتأهيلهم للعمل ومتطلباته قبل منحه التمويل المقدم من صندوق التنمية والتشغيل.
واضاف أن هذه الأكاديمية الفريدة من نوعها في الشرق الاوسط ستساهم في تدريب الشباب المستفيدين من هذه الاتفاقية على آليات العمل واستخدام التطبيق الخاص بعمل البريد.
ولفت الداود إلى أن رئيس الوزراء وجه إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال هذه الاتفاقية المشتركة بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل وشركة البريد الأردني، مبينا أن البريد سيوفر لهم الطلبات البريدية لتوفير دخل لهم للاستفادة من حجم التجارة الالكترونية الذي تطور بشكل كبير.
من جانبه قال مدير صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات إن حجم التمويل للقرض الواحد يصل بحده الأقصى إلى 15 الف دينار بحسب وسيلة النقل، بفترة سماح تصل إلى 3 شهور وفترة سداد تصل حتى 72 شهر وسعر مرابحة تفضيلية وشروط ميسرة.
واضاف وريكات ان الصندوق يسعى إلى تعزيز السياسات الحكومية الرامية إلى تحفيز الشباب الرياديين القادرين على إدارة مشاريعهم الخاصة بهم للحد من معدلات الفقر والبطالة.