مقترح برلماني بإعفاء أصحاب الحد الأدنى للأجور من الضرائب
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
اقترحت النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدخال تعديلات علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن تعديل النائبة أميرة العادلي، إعفاء أصحاب الحد الأدنى من الضرائب، وذلك لدعم المواطن بشكل مباشر خلال الفترة الراهنة التي تشهد تضخما مستمرا علي المستويين الدولي والداخلي.
وقالت النائبة أميرة العادلي خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، :" الحقيقة أنه تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بقرار من رئيس الجمهورية مرتين خلال 6 أشهر، المرة الأولي ب 36 ألف جنيه والثانية بـ45 ألف جنيه، وكذلك الحد الأدنى للأجور إلي ٤ آلاف جنيه، لكن القانون المقدم رغم الزيادة إلا أن محدودي الدخل ومن يحصل علي الحد الأدنى للأجور أي من يحصل علي أكثر 3750 جنيها سيدفع ضريبة 10% وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتضخم وغلاء الأسعار الذي يزداد يوما بعد يوم".
وأوضحت أن التعديل التي تقدمت به يستهدف زيادة حد الإعفاء الضريبي إلي 48 ألف جنيه علي أن تكون الضريبة الصفرية من ١ جنيه إلي 33 ألف جنيها وهذا أبسط شيء نستطيع أن نقدمه للمواطن الذي يحصل علي الحد الأدني للأجور".
وتابعت نحن في ظروف صعبة ونسب التضخم بتزيد، لذلك أقترح إعفاء الضريبي يشمل أصحاب الحد الأدنى للأجور وهذا أقل شيء في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها".
وردت الحكومة علي مقترح تعديل النائبة أميرة العادلي، قائلة: سوف يكون هذا عبء وزيادة على الموازنة العامة للدولة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب قانون الضريبة أحكام قانون الضريبة الدخل أميرة العادلي الحد الأدنى للأجور ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: نظام ضريبي مبسط للمشروعات تحت 20 مليون جنيه يحقق العدالة ويحفز الانضمام الرسمي
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025 يطبق على جميع المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، دون تمييز في النشاط أو الشكل القانوني، ويهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الضريبية.
وأضافت عبد العال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذا النظام يحدد نسبة ضريبة الدخل وفقًا لحجم الأعمال فقط، دون الحاجة لإثبات تكاليف أو مصروفات، حيث تبدأ النسبة من 0.4% وتصل إلى 1.5% كحد أقصى للشريحة من 10 إلى أقل من 20 مليون جنيه.
وأكدت أن هذا التدرج الضريبي يراعي الفروق بين المشروعات المختلفة، ويمنع التساوي بين من يحقق 11 مليونًا ومن يحقق 19 مليونًا، مشيرة إلى أن اعتماد النسبة المئوية يعكس رؤية عادلة تتناسب مع إمكانيات كل مشروع.
ولفتت إلى أن هذا التبسيط في النظام يهدف إلى تقليل التكاليف الإدارية على الممولين، ودفعهم طواعية للانضمام للمنظومة الرسمية، من خلال توفير بيئة ضريبية مريحة وواضحة وذات التزامات محدودة.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير