«اقتصادية النواب» توافق مبدئيا على إنشاء الوكالة المصرية لضمان الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمد علي وكيل اللجنة مبدئيا على مشروع قانون لتأسيس «الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والتصدير» لتكون بديلاً عن الشركة المصرية لضمان الصادرات «EGE» مع السماح لاحقاً للبنك المركزي بالاستحواذ على كامل أسهم الوكالة.

وأكد الدكتور محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية ورئيس الاجتماع اليوم، أن المشروع يستهدف دعم المصدرين وتشجيع الاستثمار، مضيفا أن اللجنة ستستكمل مناقشته في اجتماع تعقده اللجنة غدا الاثنين.

خدمات شاملة تدعم المصدرين

يشار إلى أن الشركة المصرية لضمان الصادرات «EGE» تأسست عام 1992 بالقانون الخاص رقم 21 لسنة 1992 برأسمال 250 مليون جنيه، لتلعب دورًا رئيسيًا في تنمية التجارة الخارجية والقطاع الخاص، من تقديم خدمات شاملة تدعم المصدرين، وتساعدهم في إدارة مستحقاتهم وحمايتها وتمويلها وتحقيق الشمول المالي.

وطورت الشركة في خدماتها لتخرج من نشاط تأمين عدم الدفع إلى تقديم حلول ائتمانية مبتكرة إلى المصدر المحلي، تتمثل في التأمين والتخصيم والمعلومات وتحصيل الديون.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم الأحد حضور قيادات من الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن البنك المركزي وممثلين من وزارة التجارة والصناعة والمالية.

وأكد المستشار رضا عبد المعطي كبير مستشاري رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الشركة تقوم بضمان الصادرات والاستثمار يختلف عما تقوم به شركات التأمين التقليدية لأن المشروعات التي تضمنها الوكالة تكون مشروعات كبيرة ذات مخاطر عالية تعزف عنها شركات التأمين التقليدية.

فيما أكد المستشار رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وجود هذه الوكالة من شأنه تحفيز المستثمرين على عقد المزيد من الصفقات مما يقلل من مخاطر الديون المعدومة وبالتالي يزيد من الحصيلة الضريبية.

معايير التعامل العالمي

من ناحيته، أكد النائب طارق السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحويل الشركة إلى وكالة من شأنه أن تتوافق معايير الوكالة مع معايير التعامل العالمي في شأن الوكالات التي تتبع الحكومات وهو ما سيطبقه البنك المركزي بالاستحواذ عليها بالكامل وفقا لمشروع القانون.

ولفت إلى أن ذلك سيخدم عقود التصدير طويلة الأجل سواء صادرات سلع أو خدمات مثل المقاولات أو الاستثمارات بخارج البلاد وهو ما سيضمن للمستثمرين المصريين وشركات المقاولات الكبيرة استمرار تقديم خدماتها الخارجية ومشروعاتها وجلب عملة اجنبية لمصر توفير خطابات الضمان للتأمين النهائي للمشروعات في حالة الترسية عليها كما سيتيح لشركات التأمين المصرية تقديم خدماتها لهذه المشروعات الخارجية.

ووفقا لمشروع القانون فإن البنك المركزي سيقوم بالاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التى يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع استمرار مجلس الادارة القائم للشركة لحين انتهاء اجراءات الاستحواذ.

ويتكون هيكل ملكية الشركة من عدة مساهمين، هم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 70.5%، ونظيره «الاستثمار القومي» بنحو 21.61%، وشركات «مصر لتأمينات الحياة» 6% و«الأهلي كابيتال القابضة» 1.2%، و«المهندس للتأمين» 0.61%، والباقى لآخرين.

وبالعودة لمشروع القانون فرأس المال المدفوع للوكالة سيبلغ 5 ملايين دولار موزعة على 500 ألف سهم بقيمة إسمية 100 دولار، ولن تخضع لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شركات الأعمال العام أو المملوكة للدولة، كما سيتم إعفاء خدمات الضمان وإعادة الضمان من ضريبة القيمة المضافة والدمغة وغيرها من الرسوم.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لدعم الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، فقد أسفرت الدراسات على أن عدم زيادة الصادرات المصرية للأسواق الناشئة يرجع بصورة أساسية إلى عزوف المصدرين عن التعامل مع تلك الأسواق وعلى الأخص الأفريقية منها.

المصدر: الوطن