تقرير لرويترز: الأسواق العالمية تتحسب لتبعات تصاعد الصراع بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال تقرير لرويترز اليوم الأحد إن "الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) زادت التركيز على المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة على الأسواق المالية مع ترقب المستثمرين ما سيحدث إذا اجتذب الصراع دولا أخرى، مما قد يرفع أسعار النفط بقدر أكبر ويوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي".
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بالقضاء على حماس، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي الاستعداد لاجتياح بري لقطاع غزة الذي تديره الحركة ردا على عملية "طوفان الأقصى" على بلدات إسرائيلية عدة مطلع الأسبوع الماضي.
وقفزت أسعار النفط نحو 6% أول أمس الجمعة مع تحسب المستثمرين لتأثير الصراع على الإمدادات من الدول المجاورة في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.
وسيظهر أثر التطورات على الأسواق في وقت متأخر من مساء اليوم مع بدء تداولات النفط الآسيوية.
ونقلت رويترز عن بن كاهيل كبير الباحثين في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية قوله "يبدو أننا نتجه نحو غزو بري واسع النطاق لغزة وخسائر كبيرة في الأرواح، في أي وقت ينفجر صراع بهذا الحجم سيكون هناك رد فعل من السوق".
ولم تظهر تأثيرات ضخمة على الأسواق في الأسبوع الماضي، لكن الشيكل الإسرائيلي تراجع بشكل حاد.
ووفق رويترز، قال إريك نيلسن كبير المستشارين الاقتصاديين في "يونيكريديت" "ليست لدي أدنى فكرة إذا كانت الأسواق ستظل هادئة نسبيا أم لا، الأمر يعتمد بشكل شبه مؤكد على استمرار الصراع في نطاقه الحالي أو تحوله إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط".
وعلى مدى الأسبوع الماضي ظهر تأثير المخاوف المتعلقة بالصراع في أسعار الأصول، مما ساهم في تراجع الأسهم أول أمس الجمعة وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأميركي 0.5 %، أما أصول الملاذ الآمن فقد شهدت موجات شراء، في وقت صعد الذهب أكثر من 3% يوم الجمعة ولامس الدولار أعلى مستوى في أسبوع.
ورجح برنارد بومول كبير خبراء الاقتصاد الدولي في مجموعة "إيكونوميك أوتلوك" في برينستون بولاية نيوجيرسي أن يتسبب اتساع رقعة الصراع أيضا في ارتفاع التضخم، وبالتالي تسارع وتيرة عمليات رفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.
لكن بومول أشار -بحسب رويترز- إلى أن الولايات المتحدة قد تكون الاستثناء من هذا السيناريو، لأن المستثمرين الأجانب سيضخون رؤوس أموالهم في ما يعتبرونه ملاذا آمنا أثناء الصراعات العالمية.
وبشأن قد يحدث في الولايات المتحدة، قال إن "أسعار الفائدة قد تنخفض، ونتوقع أن يرتفع الدولار".
وفي أوروبا، قال خبراء اقتصاد إن هناك احتمالات متزايدة لرفع البنك مركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى.
وتشكل المواجهات بين حماس وإسرائيل أحد أكثر المخاطر الجيوسياسية المؤثرة على أسواق النفط منذ بدء روسيا حربها على أوكرانيا العام الماضي.
وقال جورج موران الخبير الاقتصادي في "نومورا" "إذا علمتنا الحرب في أوكرانيا أي شيء فهو عدم التقليل من شأن تأثير العوامل الجيوسياسية".
ويمكن أيضا أن تتأثر أنواع الوقود الأخرى، فعلى سبيل المثال وفي ظل التطورات الحالية أعلنت شركة شيفرون وقف صادرات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب رئيسي يمر تحت البحر بين إسرائيل ومصر.
وقال بن كاهيل من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية "الخطر الأكبر على سوق النفط هو أن هذا الصراع يجذب الدول المجاورة".
واستبعد محللون أن يكون لارتفاع أسعار النفط تأثير كبير على أسعار الغاز في الولايات المتحدة أو إنفاق المستهلكين.
وقال جاك أبلين كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "كريسيت كابيتال" إن الوضع يحتاج إلى مراقبة، مضيفا "إذا توقف إنتاج النفط فجأة أو تعطل نقله فمن المؤكد أن يوجد ذلك مشكلات، ليس فقط للاقتصادات وإنما للأسواق أيضا".
وأشار أبلين إلى أن النفط وأسهم شركاته والسلع الأولية بشكل عام والذهب بشكل خاص يمكن أن تكون بمثابة وسائل تحوط فعالة للمستثمرين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟