ليبيا – اعتبر الباحث الأمريكي حافظ الغويل، أن مجلس النواب الآن يضع الكرة في مرمى مجلس الدولة وعبد الله باتيلي ومفوضية الانتخابات بعد أن قام بما هو عليه، مشيراً إلى أن لجنة 6+6 هي عبارة عن لجنتين مخولتين كلامهم محصن ومجلس النواب له قنوات وآليات ليصدر القانون كما اخرجتها لجنة الـ 6+6.

الغويل قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن عماد السائح خرج وأبدى استعداد المفوضية لإقامه الانتخابات وتفعيلها وتكملة النواقص.

وأضاف: “باتيلي مع احترامنا له عليه أن يكون في مستوى المهمة الموكلة له ويعمل على تفعيل الانتخابات دون أن يضع العصا في الدولاب، لا يمكن أن نتهم أو نزكي أحد، مجلس الدولة انقسم وهو أقرب أن يزكي، نحن بحاجة لتزكية حقيقية من الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الأممي عليه أن يكون في الموقف المأمول منه وما يدار في الأروقة وتحت الطاولات لسنا مسؤولين عنه ولا يمكن أن نتهم أحد، نحتاج لحكومة وحده وطنية تجمع شتات الوطن وتقود البلاد لانتخابات في وقت زمني وتعهد رسمي وشرعيه دولية لا يمكن العبث بها”.

ورأى أن صناعة التوافق مستحيل في بلد منقسم ومتشظي، معتبراً أن الممانعة وتيار عدم قيادة البلد لانتخابات بدأ يتقلص والشعب الليبي قال كلمته، والدول أصبحت محرجة والمواقف تتجه نحو الانتخابات بحسب قوله.

كما استطر خلال حديثة: “المواد أعطت للجميع إن كانت امتيازات، لأن كل من يتنافس في الانتخابات لديهم مواقع، وفيها نوع من الترغيب ونوع من خلق الثقة والحفاظ على مواقع الجميع في حال لم يتمكنوا من الفرصة ولن يكونوا وحتى إن كانت لديهم القدرة على رفض نتائج الانتخابات. مجلس النواب أعطى القوانين وشرعيه تنفيذها على نفسه والوطن وشركائه وخصومه السياسيين، أثبتت أنه قادر على انتاج قوانين واحرج كل المراقبين والفاعلين والشركاء أنه حول الكرة من ملعب ومن يعيق الوصول للانتخابات هو صاحب المصلحة وأجمع الليبيين في كل اطيافهم، عرقلة الانتخابات لن تصمد أمام كلمة الحق والتيار الوطني وأمام القول الفصل لقوانين الانتخابات”.

ولفت إلى أن أول مرة يتم المطالبة شعبياً وسياسياً ومجتمعياً بحكومة خاصة بالانتخابات وما حدث من مغالبه وعدم التزام لم يحترم فيه الانسان نفسه والضوابط أياً كان لكن الليبيين استطاعوا أن يحددوا وزن كل شخصية ليبي بعهودها والتزامها وعملها ومهنيتها وأخلاقها، مشيراً إلى أن الشعب الليبي ذكي ومستعد ليدافع عن كيانه المكسب الحقيقي في الانتماء والموقف الوطني ومخاطبة وتناغم التاريخ وقيام الأوطان.

وأكد على وقوفه مع طاولة حوار ومشروع وطني يجلس فيه كل الخصومة السياسيين الفاعلين على الأرض والنخب السياسية والمجتمعية والقوة الأمنية والفاعلين للمناقشة في حوار بالكامل، وأن تكون كل الأطراف الفاعلة ممثله في الحكومة القادمة والمجتمع الدولي الذي عليه أن يكون دقيق وكذلك عبد الله باتيلي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الدبيبة يدعو إلى إجراء انتخابات مباشرة.. رفض تمديد المرحلة الانتقالية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، أن رؤية حكومته تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية عبر التوجه المباشر نحو الانتخابات، رافضًا أي محاولة لخلق فترات انتقالية جديدة.

وأوضح الدبيبة، خلال لقائه في طرابلس عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، أن "التمديد (لمؤسسات قائمة) من خلال خلق مراحل انتقالية جديدة لا شرعية له ولا يمثل إرادة الليبيين"، مشددًا على أن "استفتاء الشعب الليبي على المسار المطلوب هو أداة مهمة لتجاوز حالة التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لمسار الانتخابات".

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات، التي طال انتظارها، إلى إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة المتواصلة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969–2011).

أمنيًا، تطرق اللقاء بين الدبيبة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى مستجدات الوضع الأمني ومسار توحيد المؤسسات، حيث شدد رئيس الحكومة على "استمرار جهود الدولة في إنهاء مظاهر التسلح خارج إطارها، وتعزيز دور مؤسسات الجيش والشرطة في حفظ الأمن والاستقرار".

كما أكد أهمية تنسيق الجهود بين المؤسسات السياسية والأمنية لدعم هذا المسار، بما يرسخ سلطة الدولة ويحقق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة.

وفي السياق ذاته، عقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة في مدينة بنغازي (شرق) برئاسة عقيلة صالح، خُصصت للاستماع إلى برامج عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة، على أن تُستكمل الجلسة الأربعاء، وفق بيان للمجلس.

وسبق أن أعلن المجلس، في 18 أيار/ مايو الجاري، مباشرة لجنة مكلفة من مجلسي النواب والدولة عملها في فرز ملفات المترشحين لتولي رئاسة حكومة جديدة، ستكون مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات.

لكن حكومة الوحدة تعتبر أن هذه التحركات تهدف إلى فرض فترات انتقالية جديدة، وتمديد سلطتي مجلسي النواب والدولة، مؤكدة أنها لن تسلم السلطة إلا لحكومة تُكلف من برلمان جديد منتخب.

ويأتي ذلك وسط انقسام مستمر بين حكومتين، الأولى معترف بها دوليًا وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس وتدير مناطق الغرب، والثانية مكلفة من مجلس النواب منذ مطلع 2022، ويرأسها أسامة حماد، وتتخذ من بنغازي مقرًا وتدير مناطق الشرق ومعظم الجنوب.

وكانت العاصمة طرابلس قد شهدت، قبل أكثر من أسبوع، اشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوحدة وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى خروج مظاهرات متباينة بين مؤيدة ومناهضة للحكومة.

مقالات مشابهة

  • العماوي يعلن ترشحه لانتخابات مجلس نقابة المحامين الأردنيين 2025–2028
  • البرلمان في أسبوع.. الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار قانون العلاوة
  • الشعب الجمهورى: القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ نتج عن حوار وطني
  • الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
  • القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة
  • ماريكسا: الفوز بدوري المؤتمر يمكن أن يكون «نقطة بداية»
  • مجلس النواب الليبي يكمل الاستماع لبرامج مرشحي رئاسة الحكومة الجديدة
  • قيادة السلطة المحلية بالحديدة تنعي عضو مجلس النواب علي الخبال
  • الدبيبة يدعو إلى انتخابات مباشرة لإنهاء الانقسام في ليبيا
  • الدبيبة يدعو إلى إجراء انتخابات مباشرة.. رفض تمديد المرحلة الانتقالية