المالية النيابية تدعو إلى الاستقرار المالي والمصرفي وضبط سعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2023 - 3:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، ضرورة وضع حزم لمواجهة التحديات التي تواجه السياسة النقدية للسيطرة على أسعار صرف الدولار.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ، أن”اللجنة المالية عقدت اجتماعا، برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضاء اللجنة الفرعية ( لجنة البنك المركزي والمصارف) اليوم الاحد 15/10/2023، لمناقشة التقرير المعد من قبل اللجنة الفرعية حول اجراءات البنك المركزي والمصارف الأهلية فضلا عن السياسة النقدية في البلد”.
واكد العطواني خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة، على”اهمية متابعة كافة الاجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وأتمتة الضرائب باعتبارها الاساس في المال والاقتصاد، اضافة إلى ايجاد دراسة عملية وواقعية من قبل اللجنة تنفيذا للدور الرقابي، للمحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي، فضلا عن الية التعامل مع السياسة النقدية”.وأضاف البيان، أن”اللجنة ناقشت في ذات الوقت اسباب ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار وضرورة السيطرة على سوق العمل ووضعه على المسار الصحيح، اذ اكدت اللجنة على اهمية تفعيل القطاع الخاص ودعوة المستثمرين والتجار للاستماع إلى الاراء والمقترحات ذات الصلة”.وتابع، أن”اللجنة المالية استمعت إلى تقرير اللجنة الفرعية حول سياسة البنك المركزي والمصارف الأهلية واجراء تقييم لإدارة التعامل ومهام البنك في التداولات المالية ووضع حزم مواجهة والتحديات التي تواجه السياسة النقدية، للسيطرة على اسعار الصرف، علاوة على موضوعات منح القروض ومبادرة السكن”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة ويؤكد التزامه بخفض التضخم تدريجياً
صراحة نيوز- قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وحدد البيان الرسمي للجنة الأسعار على النحو التالي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%
سعر الائتمان والخصم: 24.50%
وأوضح البنك أن هذا القرار يعكس مراجعة مستمرة للتوقعات الاقتصادية العالمية والمحلية. إذ شهد النمو العالمي تراجعاً منذ بداية العام نتيجة حالة عدم اليقين في سياسات التجارة الدولية وتوترات جيوسياسية محتملة. في ظل ذلك، تتبع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة سياسات نقدية حذرة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتضخم والنمو.
أما على صعيد السلع الأساسية، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة مرتبطة بالعرض والطلب، في حين انخفضت أسعار بعض السلع الزراعية بفعل ظروف موسمية ملائمة، مع بقاء المخاطر متوقعة بسبب التغير المناخي والاضطرابات التجارية.
وأشار البنك إلى أن البيانات الأولية للربع الثاني من 2025 أظهرت استمرار تعافي الاقتصاد المصري بنمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% مقارنة بـ2.4% في نفس الفترة من 2024. ويتوقع البنك وصول الاقتصاد إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية العام المالي 2025-2026، مما يساعد على ضبط الضغوط التضخمية.
سجل معدل التضخم السنوي خلال الربع الثاني من 2025 انخفاضاً إلى 15.3% مقارنة بـ16.5% في الربع الأول، بدعم من استقرار التضخم الشهري والسياسة النقدية المشددة. وفي يونيو 2025، بلغ التضخم العام 14.9%، والتضخم الأساسي 11.4%، مع انخفاض طفيف في معدل التضخم الشهري.
تتوقع اللجنة استقرار التضخم السنوي خلال النصف الثاني من 2025 مع احتمال تراجعه تدريجياً في 2026، شريطة استقرار أسعار السلع غير الغذائية ونجاح جهود ضبط المالية العامة.
وأكدت اللجنة أهمية التمهل قبل بدء دورة تخفيض الفائدة، لإتاحة الوقت الكافي لتقييم تأثير الإصلاحات المالية الأخيرة، خاصة تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن تثبيت أسعار الفائدة يهدف للحفاظ على المسار النزولي للتضخم، مع استعداد كامل لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الهدف المحدد للتضخم عند 7% (±2%) بحلول نهاية 2026، مع متابعة مستمرة للمستجدات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة في كل اجتماع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات