وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمدينة سوهاج الجديدة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال جهاز مدينة سوهاج الجديدة، مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة بمدينة سوهاج الجديدة وهي إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة إجمالية 30351.4 فدان.
تنفيذ وحدات مبادرة سكن لكل المصريين 3وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروعات بمدينة سوهاج الجديدة شملت تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية ( سكن كل المصريين ) وطرح أراضٍ سكنية صغيرة متنوعة للمواطنين لتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص وفق اشتراطات محددة، بجانب تخصيص أكثر من 42 قطعة أرض خدمية استثمارية بمساحات مختلفة بأنشطة ( تجارى إدارى/ تجارى إدارى سكنى / تعليمى / طبى /حضانة / نادٍ رياضى / كومباوند) لزيادة معدلات التنمية وخلق فرص عمل متنوعة لأهالى المحافظة، وكذا تطوير الطرق ورفع كفاءة ومد شبكات الكهرباء والمرافق وزراعة وتجميل وتنسيق العديد من المناطق، بجانب تنفيذ مشروعات الخدمات.
ونوه رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة إلى أنه تم بقطاع الخدمات خلال العام الحالي الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسى (مدرسة أبوبكر الصديق) وتم تشغيلها للعام الدراسى الحالي، وجارٍ تنفيذ مدرسة 42 فصلا تعليم أساسى بقيمة إجماليـة 32 مليون جنيه، كما تم تخصيص مدرستين خاصتين للمستثمرين وجارٍ التنفيذ للبدء فى تشغيلها، وجارٍ تنفيذ مدرسة أخرى لصالح هيئة الأبنية التعليمية، كما تم بيع أكثر من 20 محلاً تجارياً بنظام المزايدة العلنية ببعض مناطق المدينة، كما تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية، و 3 وحدات إدارية، وجارٍ تخصيص وحدة إدارية وثلاجة خضراوات ومخزن وهايبر وفرع تجزئة لإدارة التموين، وجارٍ تخصيص 9 وحدات إدارية بالسوق التجارية بمنطقة 41 عمارة لصالح مصلحة الشهر العقارى، للتيسير على المواطنين.
وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أن الخدمات بالمدينة اشتملت على تنفيذ وتشغيل المستشفى الجامعي سعة 200 سرير بمساحة 8.6 فدان تضم مبنى المستشفى المكون من أرضى + 4 أدوار متكررة، ومبانى أخرى ضمن مكونات المشروع تشمل غرف كهرباء وأمن وصيانة وغير ذلك، بتكلفة إجمالية 560 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لمستشفى الأطفال سعة 263 سريرا بتكلفة إجمالية 712 مليون جنيه، وتتكون من بدروم + أرضى + 6 أدوار على مساحة 6.6 فدان بمركز خدمات المدينة، كما تم الانتهاء من إجراء القرعة العلنية لـ600 قطعة أرض مقابر ( مسلمين / مسيحين).
وأعلن المهندس محمد عبد الله، أنه تم تشغيل العديد من المحال التجارية بسوق الجملة وجارٍ تخصيص 88 محلاً بالسوق لصالح محافظة سوهاج لخدمة المحافظة لنقل سوق الجملة الحالي بنجع الدير إلى مدينة سوهاج الجديدة، وتشغيل مقر للشهر العقاري والبريد ومبنى الإسعاف، وتشغيل 4 أتوبيسات نقل جماعي من مدينة سوهاج الأم إلى مدينة سوهاج الجديدة ( والعكس )، وتشغيل مركبات " طفطف " داخل المدينة.وأضاف، أنه تم تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 12 ألف م3/ يوم بتكلفة إجمالية 194 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكة ( مياه – صرف - رى ) لمنطقه 735 فدانا قطع أراضٍ متميزة بتكلفة حوالى 182 مليون جنيه، وكذا البدء في تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المرفق، كما تم تنفيذ مسطحات خضراء بمساحة 40 فدانا وأعمال تطوير للميادين الرئيسية بالمدينة.
وقال رئيس جهاز سوهاج الجديدة: تم اتخاذ بعض الإجراءات للتعامل مع كميات المياه الزائدة الناتجة عن الأمطار خلال فصل الشتاء شملت: تطهير جميع بالوعات صرف المطر، كما تم تطهير مخرات السيول بالمدينة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الكوارث والأزمات وتعمل بصفة مستمرة على مدار الـ24 ساعة يوميا، هذا إلى جانب التنسيق مع شركة التشغيل والصيانة بالمدينة لتوفير جميع الوسائل والمعدات من عربات الكسح وعربة النافورى لمواجهة أى طوارئ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال تطوير أكثر تميزا إدارة التموين استهلاك المياه الأبنية التعليمية الجيل الثالث الشهر العقارى الصرف الصحي مدینة سوهاج الجدیدة تنفیذ مدرسة ملیون جنیه رئیس جهاز کما تم أنه تم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من مسئولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على سير عمل خطط تطوير المنظومة الجمركية، نظرًا للأثر الإيجابي المباشر لها على تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات في القطاعات الانتاجية المتنوعة، بما يدفع نمو الصادرات وتعزيز التجارة.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز الإجراءات المُنفذة والمُخططة ضمن خطة تطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، موضحاً أنه يتم العمل على ميكنة دورة الصادر المُطور بحيث تشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير، والتكامل مع كافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، إلى جانب إنشاء مبانٍ لجمارك الصادر بالمنافذ الجمركية، كما سيتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي للأصناف، إلى جانب تنفيذ تعديلات تشريعية تضمنت تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج بهدف توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، مع تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية، وضمانات جديدة للمستثمرين الاجانب والمصريين، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الاستعلام المُسبق، وتفعيل خدمة الأحكام المُسبقة المُلزمة لمصلحة الجمارك والمتعامل.
وأضاف الوزير أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تتضمن كذلك تطبيق العمل بنظام بوالص الشحن الإلكترونية بديلاً عن بوالص الشحن الورقية، كما تم تنفيذ منظومة (ACI) على البضائع الجوية لتقليص زمن الإفراج والاستفادة من الآليات التقنية المتطورة، مع استقبال مستندات وبيانات الشحنات إلكترونيًا من المُصَدِر الأجنبي بالخارج، بالإضافة إلى تيسير نظام التخليص المُسبق، والتوسع في قبول المدفوعات إلكترونياً، وزيادة الأولويات في إجراءات التخليص الجمركي، وتخصيص ساحات للحاويات الخاصة بالمشغل، مع تخفيض الشروط الواجب استيفاؤها للانضمام للمشغل.
ولفت أحمد كجوك إلى أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تشتمل أيضاً على العمل على تعزيز تجارة الترانزيت من خلال إنشاء الشركات لمراكز خدمات لوجستية، مع إصدار أدلة استرشادية للإجراءات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، مع زيادة فعالية لجان إنهاء المنازعات الجمركية، إلى جانب تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، مع منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، وكذا تفعيل التواصل مع المُتعاملين مع الجمارك وتحديد نقاط اتصال مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإعادة تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية، جنباً إلى جنب مع تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية، وتشغيل مجموعة التطبيقات الجمركية المطورة الجاهزة للتشغيل الفعلي.
بدوره، عرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أبرز جهود الإصلاح الإجرائي لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، لافتاً إلى أنه تم الوصول بزمن الافراج الجمركي في يونيو 2025 إلى 5.8 يوم، بما ساهم في خفض الوقت والتكلفة بنسبة 65%، وتوفير 1.5 مليار دولار، ومن المخطط الوصول بزمن الافراج الجمركي بنهاية العام الجاري إلى يومي عمل، بما يقلل الوقت والتكلفة بنسبة 90% ويوفر نحو 2.1 مليار دولار، موضحاً أن العمل في أيام الاجازات ساهم في تسريع إنجاز الإجراءات؛ حيث تم تنفيذ 92.850 إجراء خلال 41 يوم إجازة في العام الجاري.
كما استعرض الوزير الجهود الخاصة بتعزيز التنافسية عبر تخفيض الرسوم غير الجمركية، إلى جانب خطوات تعزيز البنية الفنية والمؤسسية، ومن بينها اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة إصدار شهادات مطابقة للامتثال للمعايير البيئية، وإطلاق البوابة الالكترونية الرسمية للهيئة بثلاث لغات كمنصة موحدة للخدمات والمعلومات.
وتناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الموقف الخاص بخطة تطوير البنية المعملية لدعم الصادرات والواردات وتعزيز التنافسية، مشيراً إلى أنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإنشاء وتطوير معامل فحص مركزية نموذجية، تم تنفيذ 13 معملاً جديداً خلال عام 2025 ليصبح عدد المعامل 310 معامل مقارنة بـ 111 في عام 2018، فضلاً عن إنشاء وحدات فنية مُتخصصة لإصدار شهادة الفحص والمطابقة لمواكبة متطلبات السوق الخارجية. وعرض الوزير عدداً من النماذج البارزة لأثر فعالية إجراءات تحسين زمن الإفراج الجمركي في تعزيز بيئة الأعمال.