عضو تشريعية النواب: تطبيق القانون والتوعية هما الحل لحماية الطفل
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أيدت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الطفل، مؤكدة أن الحل لا يكمن في تشديد العقوبات أو المطالبة بإعدام الأطفال، مشددة على أن «لا يوجد أي نص تشريعي أو ديني يسمح بإعدام طفل».
وأضافت الهواري في تصريحات خاصة أن مصر تمتلك بالفعل منظومة كبيرة من القوانين والتشريعات التي تنظم حقوق الطفل وتحاسب المخالفين، مشيرة إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في ضعف الوعي المجتمعي وعدم التطبيق الصارم للتشريعات القائمة.
وشددت عضو اللجنة التشريعية على ضرورة أن تقوم جميع مؤسسات الدولة، بما فيها المدارس والجامعات ودور العبادة والإعلام، بالإضافة إلى الجهات المعنية بشؤون المرأة والطفل، بدور أكبر في نشر الوعي القانوني والتثقيف المجتمعي، لضمان إدراك الجميع لحقوق الطفل وواجباته، ومسؤوليات الأسرة في التربية السليمة.
وأكدت الهواري أن التوعية وتنفيذ التشريعات هما السبيل الحقيقي لحماية المجتمع والحفاظ على حقوق الأطفال.
في هذا الإطار، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد علق على اقتراح تعديل قانون الطفل، مؤكداً أن الموضوع له بعد مجتمعي واسع، وأن مصر تمتلك قوانين شاملة تغطي كافة المجالات، لكن الأهم هو تطبيق هذه القوانين بشكل صارم دون أي استثناء، إلى جانب ضرورة رفع مستوى الفكر والوعي لدى المواطنين لضمان التنفيذ السليم للقوانين.
وشدد الرئيس على أن المجتمع برمته يتحمل دوراً مهماً في هذا الصدد، سواء من جانب الأسرة أو المدرسة أو الجامعات، أو المساجد والكنائس، بالإضافة إلى الإعلام، لضمان حماية الطفل وصون حقوقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبلة الهواري اللجنة التشريعية الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الطفل إعدام الأطفال
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. خطوات تشريعية تعزز حقوق المرأة وتدعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية
أدخل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مسار دعم المرأة العاملة داخل سوق العمل، حيث نصّت المادة 57 على حق العاملة في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر في الحصول على إجازة لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين بدون أجر، شريطة مرور عام كامل على التحاقها بالوظيفة، وألا يتجاوز عدد مرات حصولها على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، ويأتي هذا الإجراء ضمن منظومة تشريعية تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، واستقرارها المهني، وحماية دورها الأسري.
فاصل زمني مُلزم لضمان انتظام العمل
ولتحقيق التوازن بين حقوق العاملة واستمرار الإنتاج داخل بيئة العمل، ألزم القانون بوجود فترة فاصلة لا تقل عن سنتين بين الإجازة الأولى والثانية. ويُعد هذا التنظيم وسيلة لضمان عدم تعطل العمل، مع المحافظة على حقوق الأم والطفل وفقًا للضوابط المعمول بها في قانون الطفل، بما يحقق تكاملاً تشريعيًا يحمي الأسرة ويعزز استقرارها.
يؤكد قانون العمل الجديد على توفير حماية تشريعية شاملة للمرأة، إذ يضمن للعاملة التي تحصل على إجازة رعاية طفل العودة إلى وظيفتها بذات الحقوق والمزايا دون أي تأثير سلبي على مركزها الوظيفي.
هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا للمرأة العاملة التي كانت تواجه في السابق مخاوف من فقدان موقعها المهني أو التعرض لعقبات وظيفية بعد العودة من الإجازة، مما يسهم في تقليل معدلات خروج النساء من سوق العمل لأسباب أسرية.
تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية
يمثل هذا النص أحد أبرز البنود الداعمة للمرأة في قانون العمل الجديد، إذ يرسخ مفهوم التوازن بين المسؤوليات المهنية والالتزامات الأسرية. فإجازة رعاية الطفل لمدة تصل إلى عامين تمنح الأم فرصة حقيقية للقيام بدورها الأسري في مرحلة حرجة من حياة الطفل، دون أن تضطر للتضحية بمسارها المهني أو طموحاتها العملية.
ويعكس هذا التوجه وعيًا تشريعيًا بأهمية دعم الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وضرورة توفير بيئة عمل أكثر عدلاً ومرونة.
المادة 57… دعم مجتمعي وتمكين اقتصادي
تكتسب المادة 57 أهمية خاصة لكونها توفر شبكة أمان اجتماعية ومهنية للمرأة، وتدعم استمراريتها داخل سوق العمل. كما تعزز مشاركتها الاقتصادية وتقلل من فجوة العمل بين الجنسين، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحديثة لتمكين المرأة وتحقيق مساواة أكبر في الفرص، وبالإضافة إلى ذلك، تسهم المادة في دعم حق الطفل في الرعاية خلال سنواته الأولى، وهي فترة محورية لنموه النفسي والجسدي.
وبذلك يجمع التشريع بين حماية الطفل، وتمكين الأم، والحفاظ على استقرار سوق العمل في آن واحد.