خالد أبو بكر: قضايا التحرش بالأطفال تهز المجتمع ولا بد من مواجهة التقصير
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الأحداث الكثيرة التي شهدها اليوم لا تصرفه عن الاستمرار في قضية شديدة الخطورة، تتمثل في وقائع التحرش بالأطفال، موضحاً أنّ هذا الموضوع لن يقتصر على حلقة واحدة ولا على برنامج واحد، بل إنه أصبح حديث جميع البرامج الإعلامية.
وشدّد خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، على أن دراسة هذا الملف تحتاج إلى حلقات عديدة، وربما عشرين حلقة، لأنه يمثل أزمة اجتماعية خطيرة تستلزم أن يهتز لها المجتمع كله.
وأضاف خالد أبو بكر، أنّ وقوع جريمة بهذا الحجم والشكل والنوعية يستدعي أن يعيد كل فرد النظر في جوانب التقصير المحتملة.
دور الإعلام يتمثل في طرح جميع وجهات النظرولفت، إلى أن دور الإعلام يتمثل في طرح جميع وجهات النظر كي تتمكن كل أسرة مصرية وعربية من تحديد مكامن الخلل وكيفية حماية أطفالها.
وقال إن الإنسان قد يحافظ على عمله وأمواله وبيوته وسياراته، لكنه قد يقصر في الحفاظ على أبنائه، متسائلاً: "ماذا سنفعل إذا ضاع أبناؤنا؟ وهل ستنفعنا الأموال أو العلم حينها؟".
وأشار أبو بكر إلى أن البيان الصادر عن النيابة العامة كشف عن تفاصيل في غاية الخطورة، مؤكداً أنه بيان دقيق ويستحق التحية، لأن كثيراً من الأسر أصيبت بهزة قوية بعد الاطلاع عليه، وهي هزة من شأنها أن تخلق قدراً أكبر من الحيطة مستقبلاً
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر التحرش التحرش بالأطفال بوابة الوفد خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
نائبة: تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال ضرورة وطنية لحماية البراءة وردع المجرمين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن ما تشهده الساحة من وقائع تحرش بالأطفال يمثل جريمة بالغة الخطورة تهدد أمن المجتمع واستقراره، وتقوّض قيمه الأخلاقية والإنسانية، وتستدعي تحركًا تشريعيًا عاجلًا وحاسمًا.
وأوضحت العسيلي في بيان لها اليوم ، أن بيان الأزهر الشريف عبّر بصدق عن ضمير الأمة، حين وصف هذه الجرائم بأنها اعتداء آثم على البراءة الإنسانية، وانتهاك صارخ لكل القيم الدينية والأخلاقية، مشددة على أن التحرش بالأطفال ليس جريمة فردية، بل جريمة مجتمعية مكتملة الأركان، تُخلّف آثارًا نفسية مدمرة لا تزول بعلاج سريع ولا تُنسى بمرور الزمن.
وشددت عضو مجلس النواب على أن الوقت قد حان لتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال إلى أقصى درجات الردع، بما يحقق العدالة للضحايا ويحمي المجتمع من تكرار هذه الجرائم البشعة، مؤكدة أن الاكتفاء بالعقوبات الحالية لم يعد كافيًا أمام بشاعة ما يُرتكب في حق أطفالنا.
وأضافت العسيلي أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية تاريخية في دعم أي تشريع يضمن حماية الأطفال، من خلال تشديد العقوبات، وتوسيع مظلة الحماية القانونية، وتغليظ الجزاءات على كل من تسوّل له نفسه المساس ببراءة طفل أو ترويع أسرة.
واختتمت النائبة نجلاء العسيلي بيانها بالتأكيد على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في مواجهة هذه الظاهرة، ونشر الوعي، وتفعيل آليات الإبلاغ، وحماية الضحايا، حتى لا يفلت مجرم من العقاب، ولا يُترك طفل فريسة للخوف أو الصمت، قائلة: “حماية أطفالنا واجب وطني وديني لا يقبل التهاون أو التأجيل.”