مستشار النيابة العامة: التحوّل الرقمي يُعيد صياغة علاقة المواطن بالنيابة ويضمن سرّية البيانات|فيديو
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
قال المستشار عمرو مخلوف، وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام، إن الدافع الرئيسي جاء لتنفيذ رؤية مصر 2030 بشأن التحول الرقمي، متابعًا: نستهدف تغيير الصورة الذهنية النمطية لآليات التعاون مع النيابة العامة من خلال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين.
. خطوات حكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين تستهدف توفير الوقت والجهد، متابعا: تم تنفيذ خطة طموحة للوصول إلى الحد الأدنى لتردد المواطنين والمحامين على النيابات.
وأسترسل: عملنا بشكل متواصل من أجل ضمان سرية بيانات ومعلومات المواطنين عند إجراءات الاستعلام، مشددا على أن المعلومات تكون مشفرة بالكامل لضمان الخصوصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نظم المعلومات التحول الرقمي النائب العام النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: قانون المسئولية الطبية يُرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى
ألقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، كلمة خلال فعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض»، وذلك خلال المؤتمر العلمي القضائي الخاص بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، رحّب فيها بالقيادات الحاضرة، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى جانب القضاة والأطباء المشاركين.
وأشار النائب العام إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار رؤية النيابة العامة ومسئوليتها في تطبيق أحكام قانون المسئولية الطبية، لما له من دور مهم في توفير بيئة عمل آمنة للأطباء وضمان حقوق المرضى، وبما يعكس مكانة مصر كعاصمة إقليمية في مجال الطب والعلاج.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة حرصت على الإسهام في إثراء التشريع من خلال حلقات نقاشية بمشاركة الأطراف المعنية، تعزيزًا للوعي المجتمعي بآليات تنفيذ القانون وضماناته.
وشدد على أن التشريع اعتمد على مبدأ عدم فصل العدالة عن العلم، وأن إثبات المسئولية الطبية يتطلب الاستناد إلى الخبرة الفنية المتخصصة، وهو ما يتسق مع نهج النيابة العامة في الاستعانة باللجان العلمية والخبراء في القضايا التي تستلزم خبرة فنية.
وأشار المستشار محمد شوقي إلى أن القانون رسّخ مكانة الخبرة الفنية كعنصر أساسي يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب، من خلال إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية، التي تختص بالفصل الفني في الوقائع قبل تحريك أي مسئولية جنائية أو مدنية، والمساهمة في تسوية النزاعات بشكل سريع يحافظ على زمن التقاضي ويصون المنظومة الصحية.
ولفت إلى أن التشريع يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وصون دور الأطباء، بما يضمن جودة الخدمات الصحية واستدامة المنظومة الطبية.
ووجّه المستشار محمد شوقي الشكر للحضور، معربًا عن ثقته في أن تُسفر المناقشات عن توصيات فعالة تضمن التطبيق السليم للقانون، داعيًا بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم