إيران تعلن إيقاف رحلات الحج إلى سوريا حتى إشعار آخر
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أوقفت إيران، اليوم الاثنين (16 تشرين الاول 2023)، رحلات "الحج" من أراضيها إلى سوريا حتى إشعار آخر، بسبب "الأوضاع في غزة وتصاعد الصراعات الناجمة عن الحرب الأخيرة".
وقال حميد رضا محمدي، نائب مدير شؤون الشرف في "منظمة الحج والعمرة" حسبما نقلت وكالات إيرانية، إن إيقاف الرحلات يرتبط أيضا بـ"الالتزام بالقضايا الأمنية".
وأشار إلى آن آخر رحلة جوية من طهران إلى دمشق وصلت الثلاثاء الماضي، وكان على متنها 85 "حاجا إيرانيا على شكل قافلتين".
وتأتي هذه الخطوة من جانب طهران، بينما تستمر الحرب في قطاع غزة، وفي أعقاب تعرض مطاري دمشق وحلب الدوليين لقصف نسب لإسرائيل، ما أسفر عن خروجهما عن الخدمة، خلال الأيام الماضية.
وبسبب تعطّل المطارين أعلنت وزارة النقل السورية أنها حولّت جميع الرحلات الجوية إلى مطار اللاذقية الدولي، كما عملت على تسيير باصات من العاصمة دمشق إلى الأخير وبالعكس، لنقل المسافرين.
وكانت "رحلات الحج" من إيران إلى سوريا قد استؤنفت بشكل مؤقت ومحدود اعتبارا من العام الماضي، بعدما توقف خلال جائحة كورونا.
في ذلك الوقت كانت قوافل الزوار الإيرانيين تُرسل فقط من مدينة مشهد، وكل أسبوع برحلة واحدة إلى دمشق.
لكن منذ بداية العام الحالي، توقفت هذه الرحلات بسبب عدم وجود رحلات كاملة، كما أوضح محمدي.
وأشار إلى أنه وبعد رحلة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأخيرة إلى دمشق، في مايو الماضي، تقرر استئناف هذه الرحلات فور حل مشكلة الطيران.
وفي كل عام تستقطب الأراضي السورية وخاصة العاصمة السورية دمشق الزائرين من دول إيران والعراق ولبنان، بهدف زيارة الأماكن والمراقد في البلاد، تحت ما يسمى "السياحة الدينية".
ويشكل مقام "السيدة زينب" الديني في دمشق وجهة أساسية للزوار الإيرانيين.
وكان رئيسي أجرى زيارة إلى دمشق، مايو الماضي، وهي الأولى لرئيس إيراني منذ 13 عاما.
ووقع مع النظام السوري، اتفاقيات اقتصادية عدة، كان من بينها مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في حكومة النظام وبين منظمة "الحج والزيارة الإيرانية".
وسبق وأن قالت مديرة التسويق والإعلام السياحي في وزارة السياحة السورية، ربى صاصيلا، إن من المتوقع أن يصل أعداد السياح خلال العام الحالي إلى نحو مليون سائح".
وأشارت إلى زيادة أعداد السياح، خلال الأشهر الثلاثة من هذا العام، بنسبة 30 بالمئة على السنوات الماضية.
وأضافت صاصيلا أن عدد السياح القادمين إلى مناطق سيطرة النظام السوري، خلال الربع الأول من العام الحالي، وصل إلى 385 ألف سائح، وأن عدد السياح من دول العراق وإيران والأردن والبحرين سجل خلال الفترة نفسها حضورا كبيرا، بهدف السياحة الدينية والطبية.
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إلى دمشق
إقرأ أيضاً:
قيمة الأصول المدارة في السوق المالية تتجاوز حاجز التريليون ريال بنهاية العام الماضي
كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق، وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030).
وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.
ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام.
وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).
وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا.
من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 - 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.
وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).
هيئة السوق الماليةالسوق الماليةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى