قائمة أسعار السلع ضمن مبادرة الحكومة وموعد انتهائها.. زيت وسكر وأرز ودواجن
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
بدأت الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية في تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية اعتبارا من أول أمس السبت مثل السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.
مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائيةلذا ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن قائمة أسعار السلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، وذلك عقب تطبيق الحكومة المبادرة من أول أمس السبت.
لذلك يوفر «الأسبوع» لمتابعيها وزوارها قائمة أسعار السلع المخفضة في السلاسل التجارية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
قائمة أسعار السلع الغذائية المخفضةقائمة أسعار السلع المخفضةجاءت أسعار السلع الغذائية المخفضة في السلاسل التجارية، كالتالي:
- سعر السكر بـ 27 جنيها.
- سعر الزيت بـ 34 جنيها.
- سعر الأرز بـ 20 جنيها.
- سعر علبة السمنة بـ95 جنيها.
- سعر علبة جبنة عبور لاند نصف كيلو بـ31 جنيها.
- سعر علبة جبنة دومتي نصف كيلو يسجل نحو 26 جنيها.
- سعر كيلو العدس الأصفر يبلغ نحو 39.50 جنيه.
- سعر كيلو فول مستورد يصل إلى 20 جنيها.
- سعر كيس المكرونة 1 كيلو يسجل نحو 17.60 جنيها.
موعد انتهاء مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسيةمن المقرر أن يستمر تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية حتى منتصف شهر أبريل 2024، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتحديد توقيت تخفيض الأسعار لمدة 6 أشهر.
حملات رقابية على الأسواقشنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات رقابية على الأسواق، للتأكد من تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 10 سلع غذائية، والتي بدأ تطبيقها منذ أول أمس السبت.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الحملات الرقابية مستمرة، لليوم الثالث على التوالى تزامنا مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، مشيرة إلى أن هذه الحملات الرقابية هدفها التأكد من تنفيذ مبادرة الحكومة في تخفيض الأسعار، للتخفيف عن كاهل المواطنين، موضحة أن السلع الغذائية شهدت تخفيضا كبيرا في الأسعار.
اقرأ أيضاًحملات مفاجئة لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع بأسوان
وزير التنمية المحلية يتابع تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع مع المحافظين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع أسعار السلع الغذائية أسعار السلع الغذائية اليوم أسعار السلع الغذائية في مصر أسعار السلع في مصر ارتفاع أسعار السلع الغذائية ارتفاع اسعار السلع في مصر اسعار السلع اسعار السلع الغذائية اسعار السلع الغذائية اليوم اسعار السلع في مصر السلع الغذائية حملات رقابية على الأسواق مبادرة تخفیض أسعار السلع أسعار السلع الغذائیة قائمة أسعار السلع مبادرة الحکومة تطبیق مبادرة
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام