هيئة العقار تصدر أول تشريع عقاري لإدارة المرافق خلال الربع الأول من 2024م
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كشف الهيئة العامة للعقار عن إصدارها أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي خلال الربع الأول للعام القادم 2024م، وأنه سيتم إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق، التي تنظم وتحوكم العمل في هذا النشاط كأحد التشريعات العقارية التي تسهم في حوكمة القطاع العقاري، ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية، وفقًا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد.
جاء ذلك خلال مشاركة الحماد في مؤتمر ومعرض “ميفما كونفكس” 2023م الذي تنظمه جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق “ميفما” تحت شعار “إدارة المرافق في العصر الرقمي- نحو تبني مستقبل ذكي”، المقام في مدينة الرياض يومي 15 – 16 أكتوبر الجاري.
وأوضح الحماد في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر أن القطاع العقاري يحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد الوطني؛ إذ حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي 6.1%، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.7%.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على 64 شخصًا لرعيهم إبلاً وأغنامًا في 6 محميات طبيعية
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار: “إن نشاط إدارة المرافق أحد الأنشطة المشمولة بنظام الوساطة العقارية الذي مضى على بدء تطبيقه نحو ثلاثة أشهر، ويعد هذا النظام من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة قطاعًا حيويًا وجاذبًا ومحفزًا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في الأنشطة العقارية كافة”.
يذكر أن المؤتمر في نسخته الحالية المقامة في الرياض استقطب أبرز الخبراء في قطاع إدارة المرافق لطرح أفضل الممارسات والتجارب في دور العصر الرقمي بجعل القطاع أكثر ذكاء باستخدام التقنيات الحديثة في سبيل زيادة الوعي حول أهمية القطاع ودوره في استدامة وإطالة العمر التشغيلي للمرافق والمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة ضمن التحول الوطني والرقمي نحو تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إذ تضمن المؤتمر انعقاد العديد من ورش العمل المتخصصة، وجلسات حول أحدث التوجهات في القطاع، وإدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والبيانات، ورحلة قطاع إدارة المرافق نحو تحقيق الاستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية لإدارة المرافق القطاع العقاری إدارة المرافق
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول
قال البنك المركزي المصري إن معدلات السيولة المحلية شهدت تسارعا مسجلا 36% بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بالمقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي .
وكشف تقرير السياسيات النقدية الصادر عن البنك عن أول 3 شهور من العام المالي 2025 الحالي؛ والذي ذكر أن معدلات السيولة المحلية شهدت نموا مقداره 19.5% بالمقارنة بالربع الأخير من العام السابق نظرا لآثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وساهم التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو ٢٠٢٤، ليصل إلى ١٥٠١ مليار دولار في مارس ٢٠٢٥ معززا بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق.
وذكر التقرير أن معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بخلاف الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ليصبح معدل نمو السيولة مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بنك احتياطيات النقد الأجنبي.
وذكر التقرير أن الأوضاع النقدية اتخذت اتجاها أكثر تقييدا منذ رفع سعر العائد الأساسي بمقدار ۸۰ نقطة أساس خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، والتي ساهمت في عودة أسعار العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٢ واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين مع تراجع معدلات التضخم.
وعكست أوضاع السوق المالية انتقالا غير كامل لآثار دورة التقييد النقدي والتي بلغت ۱۹۰ نقطة أساس على أساس تراكمي) منذ مارس ٢٠٢٢، إذ شهد سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك (الإنترينك) وأسعار العائد الجديدة على الإقراض أكبر زيادات مقارنة بباقي أسعار العائد في السوق المحلية.
و ظلت عوائد السندات الدولية للحكومة المصرية مستقرة إلى حد كبير منذ تحسنها خلال مارس ٢٠٢٤ على خلفية الإجراءات التصحيحية المطبقة.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة