هيئة العقار تصدر أول تشريع عقاري لإدارة المرافق خلال الربع الأول من 2024م
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كشف الهيئة العامة للعقار عن إصدارها أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي خلال الربع الأول للعام القادم 2024م، وأنه سيتم إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق، التي تنظم وتحوكم العمل في هذا النشاط كأحد التشريعات العقارية التي تسهم في حوكمة القطاع العقاري، ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية، وفقًا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد.
جاء ذلك خلال مشاركة الحماد في مؤتمر ومعرض “ميفما كونفكس” 2023م الذي تنظمه جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق “ميفما” تحت شعار “إدارة المرافق في العصر الرقمي- نحو تبني مستقبل ذكي”، المقام في مدينة الرياض يومي 15 – 16 أكتوبر الجاري.
وأوضح الحماد في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر أن القطاع العقاري يحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد الوطني؛ إذ حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي 6.1%، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.7%.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على 64 شخصًا لرعيهم إبلاً وأغنامًا في 6 محميات طبيعية
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار: “إن نشاط إدارة المرافق أحد الأنشطة المشمولة بنظام الوساطة العقارية الذي مضى على بدء تطبيقه نحو ثلاثة أشهر، ويعد هذا النظام من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة قطاعًا حيويًا وجاذبًا ومحفزًا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في الأنشطة العقارية كافة”.
يذكر أن المؤتمر في نسخته الحالية المقامة في الرياض استقطب أبرز الخبراء في قطاع إدارة المرافق لطرح أفضل الممارسات والتجارب في دور العصر الرقمي بجعل القطاع أكثر ذكاء باستخدام التقنيات الحديثة في سبيل زيادة الوعي حول أهمية القطاع ودوره في استدامة وإطالة العمر التشغيلي للمرافق والمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة ضمن التحول الوطني والرقمي نحو تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إذ تضمن المؤتمر انعقاد العديد من ورش العمل المتخصصة، وجلسات حول أحدث التوجهات في القطاع، وإدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والبيانات، ورحلة قطاع إدارة المرافق نحو تحقيق الاستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية لإدارة المرافق القطاع العقاری إدارة المرافق
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة التسجيل العيني الأول لـ214.166 قطعة عقارية بمنطقتَي الرياض والشرقية الخميس المقبل
كشفت الهيئة العامة للعقار عن انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ(214,166) قطعة عقارية في منطقتي الرياض والشرقية بنهاية يوم الخميس المقبل 20 جمادى الآخر 1447هــ، الموافق 11 ديسمبر 2025م، منها: (157,720) قطعة عقارية في منطقة الرياض تشمل المحافظات: التالية (الغاط، والزلفي، والمجمعة، وجلاجل، وروضة سدير، وحوطة سدير، والخرج، والدلم, ومدينة الرياض)، و(56,446) قطعة عقارية في المنطقة الشرقية، تشمل المحافظات التالية: (الأحساء، والخفجي، والنعيرية). وبينت أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في الأحياء التالية بمحافظة الغاط: (حي الرحاب، وحي طويق، وحي المنتزه، وحي البستان، وحي الصناعية، وحي النفل، وحي الربيع، وحي الزهور، وحي غرناطة، وحي الياسمين، وحي الأندلس، وحي المصيف، وحي الإسكان، مخطط 1156، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الزلفي: حي علقة، وحي السعادة، وجزءًا من حي النور، وحي القدس، وحي الصديق، وحي الفروسية، وحي طويق، وحي الورود، وحي حطين، وحي بدر، وحي الفيصلية، وحي اليرموك، وحي السلام، وحي اليمامة، وحي الملك عبدالله).
كما ينتهي التسجيل بالأحياء التالية بمحافظة المجمعة: (حي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وحي الأندلس، وحي البصيرة، وحي المستشفى الجامعي، وحي المستقبل، وحي الجامعيين، وحي الملك سلمان، وحي الفيحاء، وحي الملك فهد، وحي المرقب)، والأحياء التالية في المركز الإداري بمحافظة جلاجل: (حي الملك فيصل، وحي السمرية، وحي الشعيبة، وحي البلد القديمة، وحي الوسطة، وحي النموذجية، وحي الشمالية، وحي الجزر، وحي القري، وحي الصناعية، وحي الملك فهد).
فيما ينتهي التسجيل في الأحياء التالية في المركز الإداري بمحافظة روضة سدير: (حي الندى، وحي الفيصلية، وحي اليمامة، وحي الريان، وحي المروج، وحي الصناعية، وحي التعاون، وحي الغدير، وحي المنار، وحي النخيل، وحي الحزم، ومخطط تنظيم الأرض الحكومية الواقعة جنوب مخطط الحصون المعتمد رقم 731 تجاريًا), والأحياء التالية في المركز الإداري بمحافظة حوطة سدير: (حي الحلة الطالعية، وجزءًا من حي ربعه الحصون، وجزءًا من حي أم عنيق، وحي الشبيلية، وحي بدر، وحي القادسية، وحي المروج).
وينتهي التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة الخرج: (أجزاء من حي النخيل، وحي الهداء، وحي الزاهر، وحي الازدهار، وحي المجد، وحي العارض، وحي طويق، وحي المسيل، وحي النهضة، وحي الملقا، وحي الجامعة، وحي الورود، وحي السلام، وحي الرفيعة، وحي اليرموك، وحي الريحان، وجزءًا من حي السهباء، وحي البدع، وحي أم السلم، وحي مشرفة، وحي المحمدية، وحي مشرف، وحي الفيصلية، وحي العدامة، وحي الناصفة، وحي السيح، وحي النهضة، وجزءًا من حي السلمية، وحي غياضة، وحي أحد، وحي الديرة، وجزءًا من حي فرزان، وحي العالية، وحي اليمامة، وحي الخالدية، وحي نجد، وحي العيون، وحي النرجس، وحي العسيلة، وجزءًا من حي العفجة، وحي البساتين، وحي العقيق، وحي سلطانة، وجزءًا من الرفايع، وجزءًا من حي الرفاع)، إضافة إلى الأحياء التالية بمحافظة الدلم: (حي العليا، وحي الياسمين، وحي الصناعية، وحي بدر، وحي الوادي، وحي المزرعة، وحي الريان، وحي السليمانية، وحي الناصرية، وحي الازدهار، وحي الخالدية، وحي الفلاح، وحي سدير، وحي السلام، وحي الديرة، وحي الفيصلية، وحي الصحنة، ومخطط 590، وحي النخيل، وحي زميقة، وحي النهضة، ومخطط 415، ومخطط 543، ومخطط 476، ومخطط 557، وحي الضبيعة، ومخطط 555).
وينتهي التسجيل في الأحياء التالية بمدينة الرياض: (المنطقة الحضرية الواقعة بين شارع وادي حنيفة شرقًا ووادي نمار غربًا، وجزءًا من حي الخير، وجزءًا من حي الفرسان، وحي الزهور، وجزءًا من حي الشعلة، وحي المجد، وحي الرحاب، وحي الدانة، وأجزاء من حي النخبة).
كما ينتهي التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة الأحساء: (جزءًا من حي الدوحة، وجزء من حي الحزام الأخضر، وأجزاء من منطقة الغويبة الزراعية، وأجزاء من حي الشراع الجنوبي، وحي الحزم الشمالي، وحي المسعودي، ووسط المبرز التاريخي، وحي الشروفية، وحي المقابل، وحي الراشدية الثالث، وحي اللويمي، وجزء من حي الخدود، وجزء من حي بو سحبل الثاني، وجزء من حي البساتين، وأجزاء من حي الشراع الشمالي، وجزءًا من حي النزهة، وجزءًا من حي الراشدية الأول، وحي بو سحبل الأول، وحي الرياض الثالث، وبلدة المنصورة، وحي المروج الجنوبي، وبلدة الفضول، وحي الرياض الثاني، وحي المشاتل، وحي أبو حريف، وحي المدينة المنورة، وحي مثلث الشرقية، وبلدة الشهارين، وحي قباء، وحي المروج الشمالي، وحي الوادي، وحي بدر، وحي العدوة، وحي الزهراء، وحي المعامرة، وحي نادي الفروسية، وحي الرياض الرابع، وحي الرياض الأول، وبلدة المنيزلة، وحي الفلوة، وحي أحد، وحي التمور، وجزءًا من حي بلدة البطالية، وحي السلام، وحي الدوائر الحكومية، وجزءًا من حي البستان، وحي بلدة الكلابية، وحي الروضة، وجزءًا من حي بلدة التهيمية، وبلدة التويثير، وبلدة الدالوة، وبلدة القارة، وحي الشروق، وبلدة المقدام، وجزء من حي الزهراء، وحي الثريا، وبلدة بني معن، وحي البدور، وحي النرجس، وجزءًا من حي بلدة غمسي، وبلدة السيايرة، وحي العقيق، وبلدة العمران الجنوبية، وبلدة العمران الشرقية، وبلدة العرامية، وبلدة الرميلة، وبلدة أبو ثور، وبلدة العمران الغربية، وبلدة الصبايخ، وجزءًا من حي بلدة أبو الحصى، وبلدة الحوطة، وحي المحار، وحي الروابي).
وينتهي التسجيل في محافظة الخفجي بالأحياء التالية: (حي الأمير فهد بن سلمان، وحي الجوهرة، وحي اللؤلؤة، وحي التعاون، وحي المحمدية، وحي الزهور، وحي اليرموك، وحي المروج، وحي العزيزية، وحي الأندلس الغربي)، وحي الفيصلية بمحافظة النعيرية.
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري https://rer.sa/ قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.
وأوضحت “الهيئة” أنّ السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وأكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.
يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة، تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.