هيئة العقار تصدر أول تشريع عقاري لإدارة المرافق خلال الربع الأول من 2024م
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كشف الهيئة العامة للعقار عن إصدارها أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي خلال الربع الأول للعام القادم 2024م، وأنه سيتم إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق، التي تنظم وتحوكم العمل في هذا النشاط كأحد التشريعات العقارية التي تسهم في حوكمة القطاع العقاري، ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية، وفقًا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد.
جاء ذلك خلال مشاركة الحماد في مؤتمر ومعرض “ميفما كونفكس” 2023م الذي تنظمه جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق “ميفما” تحت شعار “إدارة المرافق في العصر الرقمي- نحو تبني مستقبل ذكي”، المقام في مدينة الرياض يومي 15 – 16 أكتوبر الجاري.
وأوضح الحماد في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر أن القطاع العقاري يحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد الوطني؛ إذ حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي 6.1%، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.7%.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على 64 شخصًا لرعيهم إبلاً وأغنامًا في 6 محميات طبيعية
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار: “إن نشاط إدارة المرافق أحد الأنشطة المشمولة بنظام الوساطة العقارية الذي مضى على بدء تطبيقه نحو ثلاثة أشهر، ويعد هذا النظام من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة قطاعًا حيويًا وجاذبًا ومحفزًا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في الأنشطة العقارية كافة”.
يذكر أن المؤتمر في نسخته الحالية المقامة في الرياض استقطب أبرز الخبراء في قطاع إدارة المرافق لطرح أفضل الممارسات والتجارب في دور العصر الرقمي بجعل القطاع أكثر ذكاء باستخدام التقنيات الحديثة في سبيل زيادة الوعي حول أهمية القطاع ودوره في استدامة وإطالة العمر التشغيلي للمرافق والمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة ضمن التحول الوطني والرقمي نحو تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إذ تضمن المؤتمر انعقاد العديد من ورش العمل المتخصصة، وجلسات حول أحدث التوجهات في القطاع، وإدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والبيانات، ورحلة قطاع إدارة المرافق نحو تحقيق الاستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية لإدارة المرافق القطاع العقاری إدارة المرافق
إقرأ أيضاً:
هيئة الكتاب تصدر جزءًا جديدًا من «تاريخ الدول والملوك» لابن الفرات ضمن سلسلة التراث الحضاري
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب أحدث إصداراتها ضمن سلسلة «التراث الحضاري»، حيث طرحت جزءًا محققًا من كتاب «تاريخ الدول والملوك» للمؤرخ الكبير ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم المصري الحنفي، المعروف بابن الفرات (٧٣٥ – ٨٠٧هـ / ١٣٣٤ – ١٤٠٥م)، وهو أحد أهم المصادر التاريخية التي حفظت كثيرًا من ملامح العصرين الأيوبي والمملوكي، رغم أن الكتاب لم يصلنا كاملًا في صورة واحدة متصلة. وقد تولى تحقيق هذا الجزء الدكتور علاء مصري النهر، الذي يقدم لأول مرة مادة موثقة من النسخ المتناثرة للكتاب.
يعد ابن الفرات واحدًا من أبرز مؤرخي القرن الثامن الهجري، وقد عاش في قلب القاهرة الفاطمية، وجلس للتدريس في جوامعها الشهيرة مثل جامع الأقمر وجامع قوصون، كما كان له حضور دائم في حوانيت الشهود بالقاهرة ومصر، وتتلمذ عليه عدد من كبار العلماء، أبرزهم الحافظ ابن حجر العسقلاني، وقد شكلت كتاباته، وفي مقدمتها «تاريخ الدول والملوك»، نبعًا اعتمد عليه مؤرخون كُثر، مستفيدين من نقوله عن كتب عدّة فُقد بعضها ولم يعد لها وجود إلا عبر ما نقله في مصنّفاته.
الجزء الصادر حديثًا يتناول بالتفصيل المرحلة الأخيرة من الدولة الأيوبية في مصر، وما شهدته من صراعات داخلية بعد وفاة السلطان الكامل، وصولًا إلى إعادة الاستقرار على يد ابنه الملك الصالح نجم الدين أيوب، الذي أطلق نهضة سياسية وإدارية كبرى مهدت لظهور الدولة المملوكية.
وقد حظي كتاب ابن الفرات باهتمام واسع من المستشرقين منذ القرن التاسع عشر؛ فقد كانت البداية مع الفرنسي أمابل جوردان، تلاه رينو وبلوشيه ودي سلان، ثم واصل اهتمام المدرسة الألمانية والنمساوية والإنجليزية بهذا التراث عبر جهود فلوج، كاراباسك، لسترانج، ليفي ديا فيدا، ومالكوم كاميرون ليونز، الذي حقق جزءًا مهمًا من حوادث الأيوبيين والمماليك، كما تناولت الدكتورة فوزيا بورا من جامعة ليدز الكتاب في دراسات حديثة عدّته أحد أهم المراجع لفهم الحروب الصليبية.
أما في العالم العربي، فقد بدأ الاهتمام الجاد بالكتاب حين نقل أحمد تيمور باشا نسخة مخطوطة فيينا عام ١٩٢٣، وكتب مقدمة وافية عنها، مبينًا مصادر المؤلف ومواضع السقط والاختلاف بين أجزاء المخطوطة.
وتؤكد الهيئة المصرية العامة للكتاب أن إصدار هذا الجزء يأتي في إطار خطتها لإحياء التراث التاريخي العربي والإسلامي، وأن العمل جارٍ على استكمال نشر بقية الأجزاء فور الانتهاء من تحقيقها، بما يتيح للباحثين والمهتمين مصدرًا أصيلًا يُلقي ضوءًا جديدًا على واحدة من أهم المراحل المفصلية في تاريخ مصر.