“تنمية المجتمع” تستقبل 305 أفكار لمواجهة التحديات التي تواجه كبار السن
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
استقبلت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، 305 أفكار في الدورة الثانية من مبادرة “ويّاكم” بزيادة في المشاركات بلغت نسبتها 161% عن الدورة الماضية.
وتعد “وياكم” منصة رقمية مجتمعية مبتكرة تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي وإشراك المجتمع في حصر التحديات وتصميم الحلول لها.
وتستهدف النسخة الثانية من “وياكم” التي تنظمها الدائرة بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، طرح حلول للتحديات التي تواجه “كبار السنّ” من خلال 3 محاور تشمل الرفاه المالي والرفاه الاجتماعي والرفاه العاطفي.
وقالت سعادة المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: “تعكس المشاركات التي تلقتها “وياكم” في دورتها الثانية، حرص أفراد المجتمع على تعزيز حياة كبار السن، والإسهام في التغلب على كافة التحديات التي تواجههم، ولقد أتاحت المنصة الفرصة للجميع للمشاركة الفاعلة في دعم كبار السنّ من خلال أفكارهم وحلولهم المبتكرة”.
وأضافت أن الأفكار المقدّمة تدعم تعزيز نمط حياة صحّي وحيوي وآمن لكبار السن، الذين قدّموا جهودهم وطاقاتهم لبناء هذا المجتمع، وأن زيادة نسبة المشاركة في الدورة الثانية تؤكد أهمية المبادرة باعتبارها منصة من المجتمع وإلى المجتمع، تعكس توجهات الدائرة بأهمية التواصل الدائم والفعّال مع الأفراد، والاستماع إليهم والتعرف على تطلعاتهم واحتياجاتهم.
وذكرت أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تقييم الأفكار واختيار أفضل 10 منها للمرحلة النهائية وفقاً لعدة معايير تركّز على الجدوى الفنية، والجدوى المالية، والوقت المقدر لتنفيذ المشروع التجريبي، ومدى ملاءمته لحل للمشكلة، بالإضافة إلى الصلة بالقطاع الاجتماعي، والأثر، والابتكار، والاستدامة.
وسيتم تكريم الأفكار الفائزة ومنح مكافآت تحفيزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في حفل ستنظمه الدائرة، بالإضافة إلى وضع خطة عملية لتنفيذ الأفكار التطويرية المقترحة على أرض الواقع بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص والثالث في الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کبار السن
إقرأ أيضاً:
أكدت تمكينه وتوسيع أثره بالقطاعات الحيوية.. وزارة “الموارد”: تنمية القطاع التعاوني للمساهمة في مستهدفات رؤية 2030
البلاد (الرياض)
تواصل المملكة العربية السعودية إيلاء القطاع التعاوني اهتمامًا متزايدًا، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ بصفته أحد المُمكّنات الرئيسية في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وتنمية المجتمعات المحلية.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للجمعيات التعاونية أهمية إستراتيجية للقطاع؛ إذ تعمل من خلال خططها على تمكين هذا القطاع، وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل مساهمته في مختلف القطاعات الحيوية، وقد أنشأت الوزارة الإدارة العامة للجمعيات التعاونية؛ بصفتها جهة متخصصة تُعنى بتطوير المنظومة، والإشراف على الجمعيات، وتسهيل إجراءات تأسيسها، حيث نجحت في تقليص مدة التأسيس من 60 يومًا إلى 3 أيام فقط، ما يعكس تحولًا في كفاءة الإجراءات، وتحفيزًا عمليًا للنمو.
وتزامناً مع “اليوم الدولي للتعاونيات”، الذي أقرّته الأمم المتحدة لتأكيد الدور المحوري، الذي يؤديه القطاع التعاوني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الاقتصادية، تُواصل الوزارة تطوير البيئة الممكنة للجمعيات التعاونية من خلال تعزيز أدوات التمويل، وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنظيم الملتقيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز الوعي المجتمعي ويشجع المواطنين على المبادرة بتأسيس جمعيات ذات طابع تنموي أو اقتصادي، وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة حتى الآن 529 جمعية تعاونية، وتعمل الوزارة ضمن خططها ومبادراتها المتكاملة على رفع هذا الرقم تدريجيًا؛ ليصل إلى 2,075 جمعية تعاونية بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 295 % مقارنة بالوضع الحالي. وفي سياق متصل، وضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي وتوثيق التجربة الوطنية، أُطلق برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب مشاركة الإدارة العامة للتعاونيات في مؤتمر الحوار الإستراتيجي حول تنمية القطاع التعاوني في المملكة المغربية؛ إذ نشرت الوزارة التقرير الدولي عن القطاع التعاوني في المملكة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (ICA-AP)، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى إبراز تقدم المملكة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالاقتصاد التعاوني.
وتأكيدًا لدعمها للتميز المؤسسي داخل القطاع، نظّمت الوزارة حفل جوائز القطاع التعاوني لعام 2024، برعاية معالي الوزير، وكُرمت خلاله الجمعيات التعاونية المتميزة والجهات الشريكة، تقديرًا لدورها في خدمة المجتمع، وابتكار الحلول، وتحقيق أثر تنموي ملموس.
وتُجسد هذه الجهود التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم القطاع التعاوني؛كونه جزءًا من منظومة التحول الوطني، وتفعيله؛ بوصفه مكوّنًا حيويًا ضمن الاقتصاد السعودي، وتوجيهه ليكون أحد أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المملكة.
إسرائيل: نعمل على اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن