السيسي يبحث مع الفريق أسامة ربيع استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
صرح المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022/2023، الذي أظهر زيادة أعداد السفن المارّة بالقناة بنسبة 17.6%، مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى حوالي 26 ألف سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليار دولار في العام المالي السابق، بنسبة 34.
شهد الاجتماع أيضاً، استعراض محاور ومشروعات تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطولها البحري، وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر، والتي تقوم بدور أساسي في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة.
عمرة أديب يشيد بتصريحات السيسي القوية بشأن فلسطين.. موقف قوي ومحترم (فيديو)ذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات الهيئة، في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك بهدف تعظيم قدرات القناة، وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر، التي تهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسى هيئة قناة السويس المجرى الملاحی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.