لتوفير عمالة ماهرة.. توقيع اتفاقية تشغيل "برنامج الفحص المهني" بين مصر والسعودية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شهد حسن شحاتة وزير العمل، ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، توقيع "مذكرة تفاهم" ، و"إتفاقية الفحص المهني" بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية،وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة".
وأوضح بيان صحفي لوزارة العمل أن تنفيذ برنامج "الفحص المهني" يأتي كإختبار لقياس المهارة قائم على فحص "نظري وعملي" للعِمالة المِهنية المصرية الراغبة بالعمل في السعودية، عن طريق شركات إلحاق عمالة مُرخصة لها فروع في "البلدين"، وذلك في مجال تَخصصِهم مِما يُساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي، ويحقق الاستقرار للعامل.
وأشار البيان إلى أن برنامج الفحص المهني سَيُنفذ من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن العلاقات المصرية – السعودية علاقات راسخة في أعماق التاريخ، والتعاون بينهما في كل المجالات نموذجاً يُحتذى به ،في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك ،مُثمناً سوق العمل السعودي الذي يشهد إستقراراً مُستمراً ،بِفضل الجهود التي تبذلها قيادة "المملكة".
وأوضح أن سوق العمل في السعودية تستوعب الأن أعداداً كبيرة من العمال المصريين، ومصر والمملكة حريصتان على التعاون والتنسيق في كل مجالات العمل، بما يعود بالفائدة على الطرفين، مضيفا أن مصر حريصة أيضا على تقديم عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة جديدة لسوق العمل السعودية، وغيرها من الأسواق العربية والأجنبية، في إطار سياساتها التي تُنفذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية تعليم ،وتدريب، وتأهيل، وتنمية مهارات الشباب المصري تماشياً مع المُتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل بالخارج.
وثَمّن الوزير شحاتة مذكرة التفاهم ، وبرنامج الفحص المهني، واصفا ما حدث اليوم بأنه تَطّور جديد في العلاقات المصرية السعودية في مجال العمل.
وأعرب عن ثقته في نجاح هذا البرنامج الذي يخدم سوق عمل السعودية ،ويؤكد نجاح تجربة الدولة المصرية في عملية التدريب وربطه بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، موجها أيضا الشكر والتقدير إلى فريق العمل من البلدين القائم على هذه الاتفاقية ومتابعة تنفيذها من البداية حتى الآن ..
وبحسب البيان الصحفي قال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية،إن العمالة المصرية تحظى باهتمام وتقدير من الجانب السعودي.
وأشار إلى أن العمالة المصرية بالمملكة تعد من أعلى نسب العمالة داخل السوق العمل السعودي، مثمنا التعاون مع وزارة العمل المصرية.
وأشاد بالخطوات التي تتبعها الوزارة بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتنمية مهاراتهم خاصة وأن سوق العمل السعودي يتسع الأن لأعداد جديدة من العمالة في بعض المهن، مؤكدا أهمية اتفاقية الفحص المهني لصالح البلدين .
وقال الوزير السعودي إن استراتيجية العمل التي تحدث على أرض المملكة برعاية ودعم غير مسبوق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،تعتمد على اتساع سوق العمل السعودي لعمالة أجنبيه جديدة شريطة أن تكون ماهرة ومدربة وتخدم سوق العمل السعودي.
وأوضح أن المستهدف دخول مليون عامل أجنبي سنويا إلى سوق العمل في المملكة خاصة في ظل النهضة المستمرة في كافة القطاعات خاصة الصناعية والسياحية، ومشاريع البنية التحتية .
وخلال كلمته تقدم الوزير السعودي لنظيره المصري بدعوة لحضور المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تنظمه المملكة بالرياض في شهر ديسمبر 2023 المقبل بهدف بحث سبل التعاون الدولي للنهوض بسوق العمل ومواجهة تحدياته .
وأوضح البيان أن وزارة العمل في مصر، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية هما الجهتان المعنيتان بتنظيم سوق العمل وتلبية احتياجاته من القوى العاملة الماهرة، ونظراً لأهمية برنامج الفحص المهني لكلا الطرفين، فقد أبرما مذكرة تفاهم في مجالات العمل اليوم بهدف التعاون في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، بما في ذلك-على سبيل المثال لا الحصر- الاستفادة من الموارد البشرية المُتاحة وبصفة خاصة الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة، وفقًا لاحتياجات وإمكانيات كلا الطرفين، والاتفاق على إجراءات تنظيم العمالة بين البلدين، وإرسال بيانات طالبي العمل عبر المنصات إلكترونيًا.
وأضاف البيان أنه تنفيذًا لأوجه التعاون العُمالي المتفق عليها بينهما، فقد تلاقت إرادة الطرفين على إنشاء برنامج الفحص المهني للتعاون في تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال، حيث وَقّع مذكرة التفاهم: المهندس أحمد بن محمد الحديثي وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي السعودي المُكلّف، ود.رشا عبد الباسط عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومُتابعة شؤون المواطنين المصريين بالخارج بوزارة عمل مصر.
ووقع على إتفاقية الفحص المهني: أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل المصرية، وفوزان عبدالله المهيدب نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل لخدمات الأعمال، وهي "شركة سعودية مملوكة لجهات حكومية تعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة.
وحضر اللقاء من الجانب السعودى، المهندس أحمد بن سليمان الراجحى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، والمهندس أحمد الحديثي وكيل الوزارة المكلف للتأهيل والتوجيه الاجتماعي والمفوض بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الوزارتين، وفيصل العتيبى الملحق العمالي بسفارة المملكة في مصر، ومرام الدحام مدير إدارة الاتفاقيات والدراسات الدولية، وفوزان المهيدب نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل والمفوض بالتوقيع على اتفاقية تشغيل برنامج الفحص المهني وملحقاتها ، ومحمد الخراشي الرئيس التنفيذي للاعتماد المهني بالشركة ،ومحمد آل الحارث مدير عام الفحص المهني، ونواف بن مسلم مدير التشغيل للفحص المهني بالشركة.
كما حضر من الجانب المصري المرافق للوزير حسن شحاته: منال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني، والمهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ود. مظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي، واحمد معروف مدير عام العلاقات العامة، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة رئیس الإدارة المرکزیة برنامج الفحص المهنی فی السعودیة وزارة العمل مدیر عام العمل فی
إقرأ أيضاً:
34 ألف طالب ملتحقون بالتعليم المهني
صراحة نيوز ـ قال مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم المهني والتقني إبراهيم الرماضنة، السبت إن عدد الملتحقين بالتعليم المهني بلغ قرابة 34 ألفا.
وأضاف الرماضنة، خلال جلسة ما الجديد في التعليم المهني والتقني، وهل هو المفتاح لسوق العمل؟ في منتدى “تواصل 2025″، أن هناك أكثر من 27 مدرسة خاصة تدرس نظام البيتك وهو نظام يعتمد بشكل أساسي على التقييم من خلال المشاريع العملية التي يطبقها الطلاب بشكل واجبات بدلاً من النظام التقليدي الذي يعتمد على الامتحانات والحفظ والتلقين.
وأشار إلى أن هناك تنوعا في تخصصات التعليم المهني، كما أن الطلاب يتفرغون للتعليم المهني من بعد الصف التاسع ليصبح التعليم المهني 3 سنوات.
وتحدث عن تنوع في التخصصات التعليم المهني وأصبح يشبه التعليم الأكاديمي، وبين أن التعليم المهني لا يتم ربطه بأن يكون الطالب حرفيا، بل هناك تخصصات مثل تكنولوجيا المعلومات والأعمال والتربية الزراعية والفن والتصميم وتخصص السياحة والسفر والشعر والتجميل وهناك العديد من التخصصات.
وأكد أن التعليم التقني هو تعليم لكن يدمج المعرفة النظرية مع التطبيق العملي للتخصصات.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز في أحد محاورها الرئيسة على التحول نحو التعليم المهني والتقني.
ولفت إلى أن الوزارة تنسق بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال نشر الوعي بأهمية التعليم المهني التطبيقي، وأنها تسعى إلى التوسع في هذا المسار ورفع نسبة الملتحقين به مستقبلًا إلى 50 بالمئة، داعيًا إلى تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في تطوير هذا الفرع التعليمي.
من جهتها، قالت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، رغدة الفاعوري، إن قرابة 60% من فرص العمل تذهب للقطاع التقني والمهني.
وأوضحت الفاعوري، أنه يجب معرفة المطلوب في سوق العمل من القطاع الخاص، مضيفة أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير المعايير المهنية، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية التي يفرضها سوق العمل.
بدوره قال رئيس مجلس أمناء كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، عمر المعاني، إن من المشاكل التي تحيد الشباب عن التعليم المعني، النظرة المجتمعية للمهن، مشيرا إلى أن هذه المشكلة متأصلة من فترات طويلة.
وأضاف أن المهارة هي العملة الجديدة، وأن العالم متغير وهناك تسارع في التغيير وخصوصا سوق العمل.
ولفت إلى أن أولياء الأمور لهم دور كبير في اختيار التخصصات، مشيرا إلى أن الصناعات في مجملها تطورت في السنوات الأخيرة باستخدام التقنيات الحديثة لكن لم يكن هناك مواكبة في التعليم.
وأوضح أن كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، التي تأسست عام 2022 بوساطة مؤسسة ولي العهد، تهدف إلى إصلاح وتعزيز وتطوير قطاع التدريب المهني والتقني في الأردن، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية مهنية عصرية وعالية الجودة، تتماشى مع المتطلبات الحقيقية لسوق العمل، وتسهم في تدريب الشباب بشكل يضمن وجود أيدي عاملة على مستوى عالٍ من المهارة، وقادرة على التكيف وتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار، من خلال جعل التدريب التقني والمهني في الأردن أكثر اتساعًا وشمولية، بهدف إيجاد فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية. موضحًا أن هذه الكلية تأتي ترجمةً للرؤية الملكية السامية الرامية إلى تمكين الشباب الأردني، وتعزيز مهاراتهم التقنية والمهنية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية