تنظيم ضبوط بحق محطات وقود ومخابز مخالفة في حماة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
حماة-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة ضبوطاً تموينية، بحق سبع محطات وقود مخالفة في مختلف مناطق المحافظة.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود في تصريح لمراسل سانا أنه تم تنظيم ضبوط بحق محطة وقود “بر الوالدين”، بمخالفة عدم الإبلاغ عن وجود مضخة معطلة، ومحطة “البارودي” بمخالفة نقص الكمية المعبأة من البنزين، ومحطة “المدني” بمخالفة انقطاع التيار الكهربائي أثناء المعايرة لمضخة البنزين، ومحطات “أبي قاسم والنوار ودبج و فرحة” بمخالفة اختلاف الكميات الواجب توفرها في المحطات من البنزين والمازوت، وتغريمها بمبلغ 84 مليون ليرة سورية.
ولفت زيود إلى أن ضبوط عناصر المديرية شملت أيضا أفرانا عامة وخاصة، حيث تم ضبط مخبز السقيلبية الآلي بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز، وتغريمه بمبلغ 10 ملايين ليرة، ومخابز الضاحية ومورك والعزيزية بمخالفة إنتاج وتوزيع خبز سيء الصنع، كما تم تنظيم نحو 20 ضبطاً تموينياً بمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إبراز فواتير نظامية، وعدم وجود فواتير لمواد بالجملة.
سالم الحسين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ستارمر يقترح تعديل بدلات الوقود لصالح المتقاعدين
(أ ب) - اقترح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الأربعاء، تعديل إجراء لا يحظى بشعبية كبيرة، حرم ملايين المتقاعدين من بدلات الوقود السنوية في الشتاء، في تراجع لافت عن السياسة السابقة.
وقال ستارمر إنه يريد مساعدة الأشخاص في مواجهة تكاليف المعيشة، مضيفاً أنه يريد أن يكون المزيد من المتقاعدين مؤهلين للحصول على ما يُعرف ببدلات وقود الشتاء.
جاء حديث ستارمر خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.
وقال ستارمر: «مع تحسن الاقتصاد، نريد التأكد من الشعور بهذه التحسينات. ولهذا السبب، نريد أن نضمن، مع المضي قدماً، أن يكون المزيد من المتقاعدين مؤهلين للحصول على بدلات وقود الشتاء».
وكانت وزيرة الخزانة البريطانية، رايتشل ريفز، قد ألغت بدلات وقود الشتاء، التي تتراوح قيمتها بين 200 و300 جنيه إسترليني (ما يعادل 266 إلى 399 دولاراً) سنوياً، عن جميع المتقاعدين باستثناء الأكثر فقراً، وذلك بعد فترة قصيرة من تولي حزب العمال السلطة في يوليو الماضي. وبررت ريفز هذا الإجراء بالحالة السيئة للمالية العامة التي خلفتها حكومة المحافظين السابقة.