مستشار حكومي:القروض توسع نشاط المشاريع الصغيرة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 24 ماي 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، أن توفير القروض الصغيرة هي مرتكز من مرتكزات سياسة الشمول المالي وواحدة من غاياته في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية والمساواة في الدخل قدر الإمكان حيث انها ستوفر فرص تشغيل لا تقل عن 60% فيما بين أن القروض توسع نشاط المشاريع الصغيرة وتزيد مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إنه “في نطاق الإصلاح الإداري والتصدي للبيروقراطية التي هي من مبادئ المنهاج الحكومي، يتقدم عامل تبسيط الإجراءات كأولوية أولى في تعظيم إدارة الموارد والنشاط الاقتصادي لبلوغ تنمية مستدامة واعدة وعلى وفق مستهدفات التنمية في بلادنا”.وأضاف أن “توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتبسيط منح القروض الصغيرة يحمل في هذا التوجه فوائد مهمة على المستويين الفردي والاقتصادي من دون شك، إذ أن الكثير من برامج القروض الصغيرة تستهدف الفئات المهمشة أو الناشئة، مثل النساء وربات البيوت، ما يسهم في دمجهم في الاقتصاد”.وبين صالح أن “تلك القروض تعد روافع مالية ناشطة جداً في التشغيل وتحريك فواعل سوق العمل، حيث تسهل على الشباب وأصحاب الحرف والمهارات بدء مشاريعهم الخاصة، ويفتح الباب لريادة الأعمال”، لافتاً الى أنها “تساعد في توليد مصدر دخل مستقر للفرد وأسرته، وتقليل معدلات الفقر والبطالة من خلال تمكين الأفراد اقتصاديًا، لذا فإن تلك القروض الصغيرة”.وأوضح أن “للقروض دوراً مهماً في سياسة التشغيل وتؤثر في توازن سوق العمل، ذلك بامتصاص وتوفير فرص تشغيل لا تقل عن 60% من فرص العمل المتاحة، ناهيك عن دورها في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي”، مشيراً الى أن “لها الدور في توسع نشاط المشاريع الصغيرة، مما تزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القروض الصغیرة
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة صنعاء: إعفاء المشاريع الصغيرة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد شامل ومتين
يمانيون../
أعربت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عن ترحيبها بقرار رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، القاضي بإعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من الرسوم الحكومية، وتسهيل إجراءات تسجيلها ومنح التراخيص والموافقات اللازمة.
واعتبرت الغرفة، في بيان صادر عنها، أن هذا القرار يمثّل نقلة نوعية في دعم ريادة الأعمال وتمكين أصحاب المشاريع الناشئة، كما يعزز من ركائز الاقتصاد المحلي ويدفع بعجلة التنمية نحو آفاق أوسع.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة، علي الهادي، أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوسيع المشاركة الاقتصادية وتوفير بيئة مشجعة لرواد الأعمال، خاصة من فئة الشباب، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي ضمن توجهات الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل وتخفيف معدلات البطالة.
وأضاف الهادي أن الغرفة ستعمل على دعم هذا التوجه من خلال تقديم تسهيلات إضافية للمبادرين الشباب، وتعزيز دور مركز ريادة الأعمال التابع لها بما يتماشى مع الحوافز التي يوفرها القرار الجديد.
من جهتها، أوضحت مديرة مركز ريادة الأعمال بالغرفة، ميعاد القليسي، أن المركز بصدد إطلاق برامج توعوية وإرشادية لشرح تفاصيل القرار وكيفية الاستفادة منه، بما يضمن وصول مضمونه إلى الفئات المستهدفة ويعزز مشاركتهم الفاعلة في النشاط الاقتصادي.
ودعت القليسي إلى ضرورة إصدار أدلة إجرائية موحدة، وفتح نوافذ خدمية ميسّرة لتسهيل عمليات التسجيل والترخيص، بما يسهم في تهيئة مناخ عملي مشجع ويحفّز الشباب على دخول سوق العمل بثقة وكفاءة.