إسرائيل توظّف أنظمة الطوارئ في سعيها لإغلاق مكاتب الجزيرة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
القدس المحتلة- قدّم جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد توصياته إلى المستويين العسكري والسياسي بدعم إغلاق شبكة الجزيرة التلفزيونية في إسرائيل، بدعوى أنها "تضر بأنشطة الجيش الإسرائيلي وتعرض القوات المقاتلة للخطر"، وذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، اليوم الإثنين.
وزعم الموساد -في توصياته- أن قناة الجزيرة بمراسليها الميدانيين يكشفون مناطق تجمع الجنود الإسرائيليين خلال الحرب في الجنوب ومواقع حساسة أخرى في إسرائيل، واقترح إغلاقها.
وسيناقش هذا الاقتراح خلال مداولات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" التي ستعقد مساءً.
مزاعم
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، ووزير الأمن يوآف غالانت، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء، يدعمون التوصية بإغلاق قناة الجزيرة التي يقع مقرها في دولة قطر، وتبث باللغتين العربية والإنجليزية بدعوى "أنها تحرض على إسرائيل".
وأعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية أيضا عن دعمها لإغلاق مكاتب الجزيرة في القدس، رغم أنها عارضت بشدة مثل هذه الخطوة في الماضي، بينما يتحفظ جهاز الأمن العام "الشاباك" ويقول إنه "من الصعب إثبات جريمة التحريض"، لكنه لا يمانع في إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل.
ويتناغم التوجه بإغلاق مكاتب فضائية الجزيرة في إسرائيل مع الإجراءات التي بادر إليها وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، للحد من عمل الصحافة وحرية التعبير بموجب أنظمة الطوارئ وبذريعة "تقييد مساعدات العدو بواسطة وسائل إعلام".
ووفقا للبنود التي يحضرها كرعي، فإن ما وصفه بـ"مساعدة العدو عبر أي وسيلة إعلامية -من ضمنها شبكات التواصل الاجتماعي- ستعتبر بمثابة نشر أخبار ومعلومات من شأنها تقويض الروح القتالية للجنود والمواطنين الإسرائيليين في مواجهة العدو".
وتعتبر هذه البنود أن "نشر أنباء ومعلومات خلال الحرب، قد يُستخدم كأساس لدعاية العدو ودعمه"، ويشمل ذلك حتى نشر أخبار وبيانات إعلامية للفصائل والجهات التي تعتبرها إسرائيل "عدوا". وتزعم أن هذا النشر من شأنه "مساعدة العدو في حربه ضد إسرائيل ومواطنيها أو ضد اليهود حول العالم".
كما تشمل البنود وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، مكتوبة ومرئية ومسموعة، وستمنح للوزير كرعي صلاحيات إصدار أمر بإيقاف وسيلة الإعلام، ومصادرة أجهزة بثها، وإبعاد أي شخص يعمل بوسيلة إعلامية معينة عن أي منطقة في البلاد.
كما تمنح وزير الاتصالات صلاحيات إصدار أوامر للشرطة الإسرائيلية تلزمها بإنفاذ القانون "بشبهة ارتكاب مخالفات نشر دعاية انهزامية وعدائية أو التحريض على التمرد"، بموجب قانون العقوبات الجنائي.
حرب إعلامية
وتعليقا على الإجراءات الإسرائيلية ضد وسائل الإعلام والفضائيات، ومن بينها شبكة الجزيرة في فلسطين، قالت مديرة مركز "إعلام" في الناصرة بالداخل الفلسطيني خلود مصالحة "من الواضح أن الحرب ليست فقط ميدانية، هي حرب إعلامية أيضا".
وأوضحت -للجزيرة نت- أن ملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم والتوجه لإغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل، يشير إلى محاولة الأخيرة طمس الرواية الفلسطينية وتشويهها بغرض السيطرة على النقاش في الحيز العام وبث روايتها التي تختزل سنوات طويلة من الحصار على قطاع غزة، وأنها تتعامل مع الحرب وكأنها حديث عيني معزول تماما عن الواقع.
وأضافت أن الإجراءات الإسرائيلية ضد الصحافة والإعلام وحرية التعبير، تُرجمت بحملة اعتقالات وتحقيقات طالت مئات الفلسطينيين في القدس والداخل، إضافة إلى أن هذه الإجراءات تفسر تغيير نص القانون الذي يسمح بالنشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لمجرد التضامن مع أهالي قطاع غزة.
وفي الجانب الإسرائيلي، يعتقد الصحفي الإسرائيلي أفي بار إيلي، مراسل صحيفة "دماركر" لشؤون الصحافة والإعلام، أن مسودة أنظمة الطوارئ التي أعدها الوزير كرعي للتعامل مع وسائل الإعلام خلال فترة الحرب، لا تستهدف فقط طواقم وسائل الإعلام الأجنبية والجزيرة، "على ما يبدو ستطال حتى الصحافيين الإسرائيليين، وكل من يعارض نتنياهو وحكومته".
وأوضح بار إيلي أنه خلال الأسبوع الأول للحرب، منع طاقم مكتب رئيس الحكومة تسجيل محادثات أو تسجيلات لعديد من الصحافيين الذين يعملون لصالح وسائل إعلام إسرائيلية توجّه انتقادات لنتنياهو ولفشله هو وحكومته، في مؤشر على تولي طاقمه إدارة الحرب إعلاميا في محاولة للسيطرة والتحكم بالرأي العام الإسرائيلي، وليس العالمي فحسب.
وقال "ليس هذا فقط، منع مكتب نتنياهو ضباطا بالجيش الإسرائيلي من تسجيل مناقشات الكابينت، وأمرهم بترك أجهزة التسجيل خارج الجلسة، رغم أن التسجيلات مطلوبة للاحتياجات العملياتية، وتم استخدامها في السابق".
وفي السياق القضائي، قال المختص في القانون المدني عيدو باوم "لم تعد هناك أية حاجة إلى قانون الاتصالات للصحافة والإعلام في إسرائيل، فقد فتحت أنظمة الطوارئ وبذريعة الحرب، وسيقضي وزير الاتصالات كرعي على حرية التعبير"، معتبرا أن أنظمة الطوارئ تسمح للحكومة بسن قوانين غير ديمقراطية ودون قيود.
تكميم الأفواه
وأضاف باوم للجزيرة نت، أن وزير الاتصالات الإسرائيلي يسعى لاستخدام أنظمة الطوارئ وتوظيفها للسيطرة على وسائل الإعلام وحرية التعبير لكل مواطن إسرائيلي، وأكد أن ذلك لن يتوقف عند الجزيرة أو أي وسيلة إعلام أجنبية.
وقال باوم إنه "حتى الديمقراطية في زمن الحرب لا يمكن أن تقبل فرض أنظمة الطوارئ وتكميم الأفواه وتقويض حرية التعبير وحجب الحقيقة مهما كانت مؤلمة".
وتابع "هذه حكومة طوارئ ووحدة، لكن وزراء ائتلاف نتنياهو داخلها يواصلون التصرف كما لو كانت حكومة انقلابية مناهضة للديمقراطية". وقال "المشكلة أن الحكومة خلال الحرب تتمتع بسلطة هائلة وغير مقيدة تقريبا. فتقريبا كل الضوابط والتوازنات التي حاولت سحقها خلال 40 أسبوعا من الانقلاب على النظام، باتت غير موجودة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزیر الاتصالات أنظمة الطوارئ وسائل الإعلام فی إسرائیل الجزیرة فی
إقرأ أيضاً:
صحة أسيوط تؤكد على سعيها المستمر للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، تحت قيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عن جهود استراتيجية ونقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية الآمنة، وذلك بفضل الدور المحوري الذي اضطلعت به إدارة سلامة المرضى خلال عام 2025. وتؤكد هذه الإنجازات التزام المديرية المطلق بوضع سلامة المرضى في صدارة الأولويات، تحت إشراف وتوجيهات الدكتور مصطفى عبد المالك، مدير إدارة سلامة المرضى.
ولقد شهد عام 2025 تطبيق منظومة شاملة ومتكاملة ارتكزت على ترسيخ ثقافة الجودة والسلامة في كافة المنشآت الصحية بالمحافظة. وشملت هذه الجهود مراجعة شاملة وتحديثًا لجميع السياسات والإجراءات المتبعة، لا سيما بروتوكولات مكافحة العدوى، مما أسهم بشكل واضح في خفض معدلات العدوى المكتسبة داخل المستشفيات. وتم التركيز بشكل خاص على تطوير نظام فعال للإبلاغ عن أي أحداث عارضة أو وشيكة، بهدف تحليل الأسباب الجذرية لهذه الأحداث والاستفادة منها في عملية التعلم والتحسين المستمر، لضمان عدم تكرارها.
وفي إطار بناء القدرات، نظمت الإدارة برامج تدريبية وورش عمل مكثفة استهدفت مختلف الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية. وقد غطت هذه التدريبات محاور حيوية مثل ممارسات الجراحة الآمنة، وآلية التعرف الدقيق على هوية المريض، والمناولة الآمنة للأدوية، مما عزز الكفاءة المهنية لفريق العمل. بالإضافة إلى ذلك، قامت الإدارة بزيادة الجولات الميدانية وجولات الإشراف الدقيق والمفاجئ على جميع الوحدات والمستشفيات، للتأكد من التطبيق الأمثل للمعايير وتقديم الدعم الفني اللازم بشكل فوري.
وأشاد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط بالجهود المبذولة، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس رؤية المديرية التي تضع سلامة المريض فوق كل اعتبار، وأن هذه الإنجازات هي محصلة عمل دؤوب وشراكة فعالة بين كافة الأطراف.
وفيما أشار الدكتور مصطفى عبد المالك إلى أن الإدارة نجحت في خلق بيئة صحية تشجع على الشفافية والتعلم، مؤكدًا أن المسار المستقبلي يهدف إلى التوسع في الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة لدعم أنظمة السلامة والوصول بالرعاية إلى أعلى معايير الجودة العالمية.
وكما أعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط عن تقرير شامل يوضح الدور البارز والإنجازات النوعية التي حققتها إدارة الخدمات الطبية بالمديرية خلال عام 2025، في إطار سعيها المستمر للارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بالجهود الكبيرة المبذولة، مؤكدًا أن عام 2025 يمثل مرحلة محورية شهدت خلالها المحافظة تطويرًا جذريًا في تفعيل البرامج الصحية وتنويع قنوات وصول الخدمة الطبية المتكاملة إلى كافة المستفيدين بكفاءة عالية.
تحت قيادة الدكتور جمال النشار، مدير إدارة الخدمات الطبية بصحة أسيوط، عملت الإدارة بخطوات ثابتة على عدة محاور استراتيجية. فقد شهدت البنية التحتية للمنظومة الصحية اهتمامًا غير مسبوق، تمثل في تطوير وتجهيز عدد كبير من الوحدات والمراكز الصحية في القرى والنجوع، وتزويدها بأحدث التجهيزات والمعدات لدعم الرعاية الأولية... كما تم تنفيذ خطط شاملة لرفع كفاءة وصيانة المستشفيات المركزية والعامة، مما يضمن استمرارية العمليات الطبية وجودة بيئة العلاج.
وعلى صعيد البرامج الصحية، كثفت الإدارة من جهودها الوقائية والعلاجية، حيث تم إطلاق حملات متتالية ومكثفة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وأمراض السيدات، بهدف زيادة معدلات الاكتشاف والعلاج في المراحل الأولية. ولم تغفل الإدارة المناطق البعيدة والنائية، حيث قامت بتسيير قوافل طبية متخصصة بشكل دوري، لتقديم الكشف المجاني وصرف العلاج اللازم للمواطنين الذين يصعب عليهم الوصول إلى المراكز الحضرية.
وفي إطار تنمية الموارد البشرية، أولت الإدارة أهمية قصوى لرفع كفاءة الأطقم الطبية، من خلال تنظيم دورات تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة للأطباء والتمريض والفنيين، بالتعاون مع جهات أكاديمية مرموقة، لضمان تطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية. هذا إلى جانب تنظيم واستضافة فعاليات علمية لتبادل الخبرات وتحديث المعارف الطبية.
كما تم المضي قدمًا في خطط التحول الرقمي للخدمات، حيث جرى توسيع نطاق تطبيق نظام الملف الطبي الإلكتروني في عدد من المنشآت الصحية لتبسيط الإجراءات، وتسهيل عملية إدارة بيانات المرضى، مما يسرع من جودة وكفاءة الخدمة المقدمة.
واختتم الدكتور جمال النشار تصريحه مؤكدًا أن الإنجازات التي تحققت هي نتاج عمل جماعي مخلص ودعم متواصل، وأن إدارة الخدمات الطبية ستواصل التزامها بتجويد الأداء وخدمة المواطنين، التزامًا برؤية الدولة المصرية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع أهالي محافظة أسيوط.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة