طلب إحاطة بشأن المُستبعدين من مسابقة الـ30 ألف مُعلم
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تقدم النائب محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استغاثات المُستبعدين من مسابقة الـ 30 ألف مُعلم.
وقال "الصمودي" في طلب الإحاطة الذي تقدم به: "عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتابع النائب محمد الصمودي: "إن الدولة المصرية تعمل على مواجهة العجز الكبير فى أعداد المُدرسين على مستوى محافظات الجمهورية، وتم التوافق على توفير 150 ألف مُعلم بواقع 30 ألف بشكل سنوى من خلال مُسابقة يتم إجرائها على مدار خمس سنوات لكل من يرغب فى التدريس وفقا للتخصصات التى يتم الإعلان عنها، ووفقا لهذه الإجراءات تم الإعلان عن مُسابقة الـ 30 ألف مُعلم للسنة الأولى، ومرت بتحديات كبيرة، وخاصة بتضمن إجراءاتها استبعاد أصحاب الوزن الكبير، وأيضا السيدات الحوامل إلا أنه مع إعلان النتيجة تًفاجئنا بشكاوى من كثير من المتقدمين باستبعادهم رغم إجتيازهم للاختبارات المطلوبة، وخاصة فى محافظة كفر الشيخ.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة والسماح لكل من تم استبعاده بإمكانية التظلم والالتماس من قرارات الاستبعاد، حفاظا على حقوقهم وحرصا على مُستقبلهم، وأن يتم إعلان خطوات التظلم والإلتماس بشكل علني فى كل مديريات التربية والتعليم وبمدى زمنى محدد، وأن يتم إخطار كل شخص مستبعد بالأسباب وإمكانية تفاديها والسماح له بفرص أخرى فى المسابقات القادمة.
واختتم النائب: "برجاء التكرم بالموافقة على إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لبحثه ودراسته وإعداد تقرير وعرضه على المجلس الموقر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة مسابقة الـ30 الف معلم مجلس النواب ألف م علم
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة