(عدن الغد)خاص:

دعا مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (FIDH-OMCT) جميع أطراف النزاع الدائر في اليمن إلى احترام حرية التنقل ورفع جميع قيود السفر التعسفية المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المواطنين في البلاد.

وأفاد في بيان مُنع خمسة أعضاء في منظمة مواطنة لحقوق الإنسان من السفر من قبل جماعة الحوثي دون أي مبرر قانوني، في انتهاك لحقهم في حرية التنقل.

وأفاد أنه يدين هذا العائق التعسفي أمام حريتهم في التنقل، ويدعو جميع أطراف النزاع الدائر في اليمن إلى وضع حد لأي عمل من أعمال المضايقة ضد داعمي حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضح أنه في 30 سبتمبر 2023، منعت عناصر تابعة لجماعة الحوثي، التي تمارس حالياً سيطرة الأمر الواقع على شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، وأربعة أعضاء آخرين في مواطنة لحقوق الإنسان، من السفر عبر مطار صنعاء الدولي، دون تقديم أي مبرر قانوني.

وأكد أن مطار صنعاء الدولي، الذي يقع في المنطقة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي فعليا حتى وقت نشر هذا البيان، مفتوح جزئيا منذ أبريل/نيسان 2022. ومنذ ذلك الحين، شهد عدة انتهاكات من الجماعة وتم الإبلاغ عن انتهاكات لحرية التنقل عبر مطار صنعاء الدولي والطرق البرية التي تربط مختلف مناطق اليمن، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، وحظر السفر، وسوء المعاملة، والابتزاز، والترهيب، والتمييز على أساس إقليمي، المحلية أو الأقلية أو الجنس أو أي أساس آخر.

وحث جميع أطراف النزاع الدائر في اليمن على وضع حد لجميع هذه الانتهاكات. أعمال المضايقة ضدهم وضد جميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في اليمن، والتأكد في جميع الظروف من أنهم قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة وممارسة حقوقهم دون أي عائق أو خوف من الانتقام.

كما دعا إلى احترام حرية التنقل ورفع جميع قيود السفر التعسفية المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المواطنين في البلاد، على النحو المنصوص عليه في الدستور اليمني وكذلك في المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وخاصة في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما دعا جماعة الحوثي بشكل خاص إلى إلى إعادة فتح ورفع كافة القيود التعسفية المفروضة على سفر اليمنيين عبر مطار صنعاء ونقاط التفتيش التابعة له على طول الطرق السريعة التي تربط المحافظات.



 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: عن حقوق الإنسان لحقوق الإنسان مطار صنعاء فی الیمن

إقرأ أيضاً:

الملكية حق دستوري ومراعاة المستأجرين.. قومي حقوق الإنسان يناقش الإيجار القديم

كتب- محمد نصار:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "اللجنة التشريعية" برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، حلقة نقاشية بعنوان "نحو مشروع قانون إيجارات متوازن بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتأكيد دوره في مناقشة القضايا الملحة التي تمس المواطنين.

وأكدت "خطاب"، أن المجلس يسعى إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، وأن مشروع القانون الحالي يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على مراجعة شاملة لنصوص المشروع لضمان عدم تحول حق الملكية إلى أداة لحرمان الفئات الأكثر ضعفًا من حقهم في السكن.

وشددت على أن المادة الخامسة التي تقضي بإنهاء التعاقد بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ تتطلب إعادة تقييم دقيقة، خاصة في ظل التحذيرات من تأثيراتها المحتملة على السوق العقارية واستقرار الأسر.

كما شددت على أن المجلس يولي أهمية قصوى لخلق حالة من التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، ووضع آليات واضحة لضمان الاستخدام العادل للملكية العقارية بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد عصام شيحة، أن المجلس يسعى إلى تقديم رؤية تشريعية تتسم بالواقعية والعدالة لضمان حماية حقوق الملاك والمستأجرين معًا، مشيرًا إلى أن المجلس يدرس بعناية كل الاقتراحات المقدمة بشأن مشروع القانون الجديد لضمان أن تكون التعديلات المقترحة متسقة مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، مشددًا على أن المجلس سيواصل عقد جلسات نقاشية موسعة لضمان مشاركة كل الأطراف المعنية.

وشدد الدكتور أنس جعفر، على أهمية معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر كقضية محورية تمس حياة ملايين المصريين، لافتًا إلى أن غياب التوافق المجتمعي حول هذه القضية يعكس تعقيداتها وتشابك المصالح بين الطرفين، مشيرًا إلى أن التوازن المطلوب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مجتمعي جاد ودراسات معمقة، وأن تعديل القيمة الإيجارية يمثل تحديًا يتطلب دراسة دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملكية والاستخدام العادل للعقارات بما يتماشى مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.

وأكد أهمية إرساء رؤية متكاملة تراعي مصالح جميع الأطراف دون إجحاف، وأن قضية الامتداد القانوني تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب معالجة دقيقة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، وهو ما دفع المجلس إلى طرح رؤية متوازنة تراعي حقوق الملاك دون إغفال لحق المستأجر في السكن الآمن.

وأوضح عبد الجواد أحمد، أن المجلس يضطلع بدور جوهري في متابعة التشريعات لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المجلس على مدار السنوات الثلاث الماضية حرص على التدخل الفعّال في عدد من مشروعات القوانين، لتأكيد التزام الدولة بحماية الحقوق دون تمييز.

وفيما يتعلق بقانون الإيجارات أوضح "عبد الجواد"، أن المجلس يولي هذا الملف أهمية كبيرة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، مؤكدًا أن المجلس لن يتهاون في تقديم توصيات تضمن التوازن بين حق الملكية وحق السكن وتحافظ على استقرار المجتمع دون الإضرار بأي طرف.

وشدد على أن إنهاء العقود الإيجارية القديمة بعد 5 سنوات قد يشكل قنبلة اجتماعية إذا لم يتم التعامل معها بحكمة لذا فإن المجلس سيواصل التنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان وضع حلول استثنائية عادلة تضمن حق الملاك في ملكياتهم دون المساس بحقوق المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم بلا مأوى.

فيما أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، أن العلاقة بين المالك والمستأجر تتجاوز كونها مجرد مسألة قانونية بل ترتبط بحقوق الإنسان بشكل مباشر وتمثل اختبارًا جوهريًا لمفهوم العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري، وأن حق الملكية حق دستوري أصيل وغير منقوص حتى وإن فُرضت عليه بعض القيود القانونية.

وأضاف أن الاستحقاق الدستوري يجب أن يُراعى بشكل شامل دون إغفال حقوق المستأجرين، مؤكدًا أن الحفاظ على التوازن بين حق الملكية وحق الانتفاع يمثل جوهر النقاش الدائر حول مشروع القانون الجديد.

واستعرضت الحلقة النقاشية عدة محاور مهمة "السكن بين القانون الاستثنائي والقانون المدني، ملامح مشروع قانون الإيجارات المعروض أمام مجلس النواب، حق المالك في استعادة العقار بعد انتهاء الفترة الانتقالية وامتناع المستأجر عن تسليم العين".

شارك في الجلسة، عصام شيحة عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، وأعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، وعبد الجواد أحمد، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.

كما شارك في الحلقة النقاشية الدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون وعميد التعليم المتميز بجامعة القاهرة سابقًا، والدكتور عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، والدكتور محمد مؤمن أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، والدكتور شوقي صلاح أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، والدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون وعميد التعليم المتميز بجامعة القاهرة سابقًا، والدكتور محمد الجندي المحامي بالنقض.

تأتي الحلقة النقاشية التي أسفرت عن عدة توصيات في سياق اهتمام المجلس بمناقشة مشروع قانون الإيجارات وتأثيراته على حقوق الملاك والمستأجرين وطرح رؤى تشريعية عادلة تضمن التوازن بين الطرفين وتدعم الحوار المجتمعي وتعزز التشريعات التي تصون حقوق المواطنين وتحفظ استقرار المجتمع في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

اقرأ أيضًا:

بيان مهم من محافظة القاهرة بشأن تأثير زلزال كريت

قبل الافتتاح الرسمي.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

إجراءات عاجلة من الهلال الأحمر وتعليمات مهمة للمواطنين بشأن زلزال اليوم

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.24 على بعد 499 كيلومتر شمال مرسى مطروح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس القومي لحقوق الإنسان الإيجار القديم مشيرة خطاب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة محامٍ: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد.. وهذا المطلوب أخبار الإيجار القديم| بالفيديو.. أبرز الخلافات بين الملاك والمستأجرين واستدعاء أخبار الإيجار القديم.. "إسكان النواب" تستمع إلى المحافظين الأسبوع المقبل أخبار الإيجار القديم.. برلمانية: مشروع القانون يحمل ثغرات قانونية واضحة أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

الملكية حق دستوري ومراعاة المستأجرين.. "قومي حقوق الإنسان" يناقش الإيجار القديم

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين 30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ" ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ" رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025 من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • شيخ الأزهر يطالب بتحرك دولي عاجل لإنقاذ غزة من كارثة إنسانية
  • حجب منصة إكس في تنزانيا بعد نشر خبر عن وفاة رئيسة البلاد
  • مشيرة خطاب تبحث مع محافظ الأقصر تعزيز ثقافة حقوق الإنسان
  • مشيرة خطاب تبحث مع محافظ الأقصر نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
  • الملكية حق دستوري ومراعاة المستأجرين.. قومي حقوق الإنسان يناقش الإيجار القديم
  • حقوق الإنسان في البصرة: أكثر من (40%) نسبة الفقر في المحافظة
  • مفوضية حقوق الإنسان: 40% من مواطني البصرة لا يمتلكون مساكن
  • «إنذار» لرابطة حقوق الإنسان التونسية؟
  • وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة في تغريدة عبر X: تلقى الشعب السوري اليوم قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وإننا نثمن هذه الخطوة التي تعكس توجهاً إيجابياً يصب في مصلحة سوريا وشعبها، الذي يستحق السلام والازدهار، كما نتوجه بال