كيف تعاملت الدولة مع الموظفين اصحاب الكيف.. القانون يرد
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الموظف المتعاطي للمخدرات بالمصالح الحكومية وفقا للقانون وذلك بعد تاكيد وزيرة التضامن نيفين القباج انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
عقوبات الموظف متعاطي المخدرات
- اعتبر قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
- يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
- يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
- يهدف القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
- يهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
- يهدف إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
كما أقر القانون الجديد بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الشرقية تواصل حملات إزالة التعديات بالزوامل لليوم الثالث حفاظًا على أملاك الدولة
تواصل محافظة الشرقية تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف في مختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتكليفات المحافظ حازم الأشموني الذي وجّه نائبه الدكتور أحمد عبد المعطي والسكرتير العام المساعد محمد كجك بمتابعة الحملات الميدانية في نطاق الوحدة المحلية بالزوامل التابعة لمركز بلبيس، لليوم الثالث على التوالي، في إطار خطة متكاملة تستهدف فرض هيبة الدولة والتصدي لأي محاولات للبناء غير القانوني أو التعدي على أملاكها.
وشهدت الحملة الموسعة مشاركة كل من اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومحمد صلاح مدير إدارة التدخل السريع، حيث تم تنفيذ سلسلة من الإزالات الكلية للتعديات المخالفة التي تنوعت ما بين مبانٍ غير مرخصة وهناجر وأسوار وأعمدة خرسانية مقامة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأسفرت الجهود خلال اليوم الثالث للحملة عن إزالة سبعة عشر حالة تعدٍ شملت ثمانية هناجر جرى إنشاؤها بدون تراخيص قانونية، عبارة عن قواعد وسملات وأعمدة حديدية وكمرات تم تسقيفها جزئيًا، حيث تم إيقاف الأعمال وهدمها حتى منسوب سطح الأرض.
كما تم إزالة سبعة مبانٍ مخالفة تضم قواعد وأعمدة خرسانية كانت قيد التنفيذ، إضافة إلى إزالة سورين أقيما على قطع أراضٍ بهدف إقامة هناجر بالمخالفة للقانون، ليصل إجمالي ما تمت إزالته إلى سبعة عشر حالة إزالة كلية تمت وفقًا للإجراءات القانونية وتحت إشراف الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان تنفيذ القانون بكل حزم ودقة.
وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة بحق كل من تسوّل له نفسه التعدي على أملاك الدولة أو البناء بدون ترخيص، مشددًا على استمرار الحملات اليومية على مستوى جميع المراكز والمدن لمواجهة هذه الظاهرة بكل قوة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع إحالة الحالات الجسيمة إلى جهات التحقيق المختصة.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة تشمل الإزالة الفورية لأي حالة تعدٍ في مهدها، ومتابعة ما بعد الإزالة لضمان عدم تكرار المخالفات مرة أخرى.
وشدد الأشموني على أن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية يسير على أعلى مستوى، بما يضمن سرعة التعامل مع أي محاولات للبناء العشوائي أو التعدي، مؤكدًا أن الدولة جادة في استعادة حقها، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، حمايةً للصالح العام وتحقيقًا لمبادئ الانضباط وسيادة القانون.
وأشار إلى أن الحملات الميدانية بالزوامل نموذج لما يجري في مختلف أنحاء المحافظة من جهود حثيثة لإعادة الانضباط العمراني، ومنع تشويه المشهد الحضري، والحفاظ على الأراضي من أي اعتداء، موضحًا أن المتابعة اليومية ستستمر لضمان تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة كافة أشكال التعديات، تنفيذًا لرؤية الدولة نحو تنمية حضرية متوازنة تحترم القانون وتُعلي من قيمة النظام والانضباط.