انتشار السلاح.. تحدي السلام أمام الفوضى في السودان

منتدى الإعلام السوداني

ملاك جمال بلة

الخرطوم، 13 أكتوبر 2025، (شبكة إعلاميات)- لم يعد حمل السلاح في السودان مقتصرًا على القوات النظامية أو الأجهزة الأمنية، بل أصبح مشهدًا يوميًا في الأسواق والطرقات والأحياء. بعد اندلاع حرب 15 أبريل 2023، تحولت البنادق إلى أدوات في أيدي المدنيين والمليشيات والمستنفَرين، الأمر الذي خلق حالة من الفوضى العارمة، وألقى بظلال الخوف والاضطراب على حياة المواطنين، لتتحول إلى دائرة من القلق المستمر.

النوم على أصوات الرصاص والاستيقاظ على أخبار القتل والنهب أصبح أمرًا اعتياديًا. الأطفال فقدوا الشعور بالأمان، النساء يخشين الخروج بمفردهن، والشباب يعيشون على حافة الخطر. أوضاع نفسية، كما يقول الأهالي: “تقتل في الناس روح الحياة وتزرع اليأس”.

رعب يومي في قلب الخرطوم

تقول أمنية القذافي، مواطنة من سكان الخرطوم جنوب، إنها عادت إلى منزلها لكنها لم تعد تشعر بالأمان. وتضيف: “أشعر بالخوف عندما أرى شخصًا يحمل سلاحًا، لأن معظمهم خارج وعيهم ولا أثق بهم. انتشار السلاح يؤثر معنويًا على المواطن، خاصة القادم من المناطق الآمنة، حيث يزداد التخوف من أن يتهور أحد حاملي السلاح ويقوم باطلاق النار على الناس في أي لحظة”.

وتكشف أن الأمر لا يقتصر على الرعب النفسي، بل تعدّاه إلى حوادث نهب وقتل واغتصاب تحت تهديد السلاح في منطقتها، مع انتشار واسع لمسلحين من شباب وأطفال تحت سن 18 عام.

الصحفي إسماعيل حسابو يوثق لمعاناة أطفاله عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: “ابني يقول (بابا الطيارة دي عزبتني ماخلتني انوم).. هذه العبارة يكررها يومياً عند الساعة السادسة صباحا”. يقول: أهرع إليه واقتاده واخوته إلى  داخل الغرفة، الأبواب والنوافذ ترتج على وقع القصف كأنها ستقتلع اقتلاعا.. انتقلنا إلى عدة مناطق بحثاً عن الأمان والاستقرار بعيدا عن أصوات الرصاص والطيران، لكن لاحقتنا تلك الأصوات مرة أخرى وليس لنا أو أمامنا إلا الهروب مجددا بأطفالنا، أكثر من دفع ثمن هذه الحرب العبثية هم أبناؤنا الذين لا ذنب لهم سوى أنهم من طينة هذه البلد”.

المجتمع يفقد تماسكه

الناشط المجتمعي فضيل عمر يرى أن غياب الدولة لحسم العنف، ساهم في انتشار السلاح الذي أصبح أداة لتصفية الحسابات. ويقول: “في الماضي كانت الخلافات تُحل بالكلمة أو القانون. اليوم صار امتلاك السلاح كافيًا لتحويل مشادة بسيطة إلى جريمة قتل. السلاح يختصر المسافة بين الغضب والموت”. ويشير إلى أن الخلافات الاجتماعية التي كانت تنتهي بالمصالحة أصبحت تُحسم بالرصاص، تفشت الفوضى وغاب الإحساس بالأمان.

جذور تاريخية

المختصة في مجال النزاعات منال محمد عبد الحليم توضح أن انتشار السلاح في السودان ليس وليد اللحظة، بل نتيجة تراكمات من ضعف المؤسسات العسكرية والأمنية وفقدانها للمهنية، والاعتراف بالمليشيات المسلحة خارج القانون وتحويلها إلى قوى موازية، وكذلك الحركات المسلحة التي دعمتها الحكومات منذ السبعينيات، بالإضافة إلى انتشار تجارة الأسلحة الخفيفة خاصة في دارفور. وحسب قولها إن هذه العوامل مجتمعة مهدت الطريق لتحول المدنيين إلى مجموعات مسلحة خارج سيطرة الدولة.

وتقول عبد الحليم: “انتشار السلاح وسط المدنيين يؤدي إلى حوادث كثيرة، حيث أن 99% ممن يحملونه رجال وشباب يستسهلون استخدامه في أي خلاف بسيط”. وذهبت إلى أن جمع السلاح مهمة شبه مستحيلة، مستشهدة بتجارب دول أخرى أظهرت صعوبة نزع السلاح بعد الحروب، خاصة مع تفكك المؤسسة العسكرية في السودان.

أزمة إنسانية وأمنية

الحقوقية سلوى أبسام يوسف تعتبر أن انتشار الأسلحة يشكل تهديدًا للأمن حتى بعد وقف الحروب، فهو المغذي الأساسي للعنف والجريمة. كما أن غياب الشفافية في توزيع السلاح من قبل القوات النظامية خلال الحرب الأخيرة جعل من الصعب تتبع مساره أو جمعه لاحقًا.

وتقترح ابسام الاستفادة من تجارب عالمية مثل جنوب أفريقيا التي خصصت حوافز مالية لتسليم السلاح. وفي السلفادور كانت هنالك حملات توعوية وحوافز، وأيضا في كولومبيا التي قامت بتوثيق ومراقبة الأسلحة لمنع عودتها للسوق السوداء.

القانون السوداني: نصوص حاضرة وتنفيذ غائب

المحامية شيماء تاج السر تؤكد أن قانون حيازة السلاح السوداني لعام (1986 – 2015)، ينظم حيازة السلاح بصرامة ويجرّم حيازته أو الاتجار به دون ترخيص، لكن المشكلة تكمن في ضعف التطبيق. وتوضح أن انتشار السلاح يقوض سيادة القانون. وتضيف قولها: “القوانين موجودة، لكن ثقافة حمل السلاح اصبحت متغلبة على الثقافة القانونية”.

سيناريو مخيف نحو دولة المليشيات

المحامي بابكر يحذر من أن انتشار السلاح سيؤدي إلى تكوين المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة، ما سينتهي إلى “دولة المليشيات”. محذراً من أن بعض المناطق قد تطالب بالانفصال أو الحكم الذاتي، لتصبح “دويلات صغيرة تحكمها القبيلة والسلاح”.

وفي ذات السياق يرى خبراء أن الحل يكمن في سياسة وطنية لجمع السلاح تستند إلى القانون ودمج وتسريح المليشيات ضمن اتفاقات رسمية تنتهي بحصر السلاح في يد القوات النظامية- الجيش والشرطة. والعمل على تعزيز دور الشرطة في تطبيق قانون الأسلحة والذخائر، ووضع برنامج حملات توعية وحوافز لتشجيع المواطنين على تسليم أسلحتهم.

يظل انتشار السلاح أخطر تحدٍّ يواجه السودان اليوم وما بعد الحرب. فغياب القانون وضعف مؤسسات الدولة وتفشي المليشيات جعل من السلاح أداة اعتيادية تشيع القتل والنهب والانتقام. ولا سبيل لسلام حقيقي إلا بإعادة احتكار السلاح للدولة، بتنفيذ استراتيجية شاملة لنزع السلاح من أيدي المدنيين، حتى يستعيد المواطن شعوره بالأمان، ويعود الشارع السوداني مكانًا للحياة لا للخوف.

ينشر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء هذه المادة من إعداد (شبكة إعلاميات) لتسليط الضؤ على تصاعد ظاهرة انتشار السلاح بين المدنيين في السودان منذ اندلاع حرب أبريل 2023، وما نتج عنها من انفلات أمني وعنف واسع حوّل حياة المواطنين اليومية إلى دائرة من الخوف والرعب. ويرصد معاناة الأسر والمجتمع من تفكك النسيج الاجتماعي وغياب الدولة أمام تنامي المليشيات والمسلحين. داعيًا إلى استراتيجية وطنية شاملة لجمع السلاح واستعادة سلطة الدولة.

 

الوسومحاملي السلاح حرب الجيش والدعم السريع

المصدر: صحيفة التغيير السودانية