تستقبل المحكمة الإدارية العليا، الطعون علي الانتخابات الرئاسية يومى الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة، كما حددت من يوم الاحد الموافق 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قبل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائى والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

  وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر فى أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.   يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.   يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.        





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس السيسى المستشار وليد حمزة انتخابات الرئاسة موعد انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات وليد حمزة مرشحي الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 المرشحين للرئاسة جدول انتخابات الرئاسة معرفة لجنة الانتخابات بالاسم معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل قانون الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية المرشحين الادارية العليا الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة

إقرأ أيضاً:

عاجل .. رئيس المعارضة النيابية يعلن امكانية استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات

شبكة انباء العراق ..

صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية و امين عام تجمع الفاو زاخو قائلاً:
من أجل رفع نسب المشاركة في الانتخابات وتقليل العبء على المواطن العراقي وكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن تخفيض الإنفاق المالي الحكومي، فإننا ندعو إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية وحيدة في عملية التصويت، دون الحاجة لتحديث بطاقة الناخب التقليدية. فهذه البطاقة تحتوي على رقم تعريف وطني فريد لكل مواطن عراقي، وتتمتع بميزات تقنية وأمنية متقدمة، من أبرزها المؤشرات البايومترية كبصمات الأصابع والعين وصورة الوجه، مما يقلل بدرجة كبيرة من احتمالات التزوير أو انتحال الهوية، وقد أثبتت هذه البطاقة فاعليتها بعد أن تم اعتمادها رسميًا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.

وبيَّن رئيس المعارضة النيابية بأن تنفيذ هذا المشروع، ينبغي أن تباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع مديرية الأحوال المدنية لربط قواعد بيانات الناخبين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحّدة، لضمان التحقق الدقيق من هوية الناخب أثناء عملية التصويت. كما يتطلب الأمر دمج النظام الانتخابي الإلكتروني بقواعد بيانات البطاقة الوطنية، مع اتخاذ تدابير صارمة لحماية خصوصية وأمن المعلومات. واجهزة مراكز الاقتراع بها خواص التحقق إلكترونية التي تعتمد بصمة الإصبع أو العين أو الوجه، لتفعيل التصويت البيومتري المباشر.
و أكد عبد الجبار بأن هذا الأمر تم عرضه على خبراء في هذا المجال وهنالك شركات متخصصة أكدت بأن الأمر غير معقد ويكفي مدة أقل من ٣٠ يوم للربط الكامل لقواعد البيانات
غير أن هذا التحوّل يتطلب أيضًا تعديلًا قانونيًا، يتمثل بتعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وخصوصًا المواد المتعلقة بإثبات هوية الناخب (المادة 5/أ و5/ب)، التي تشترط امتلاك بطاقة ناخب محدثة أو بطاقة بايومترية صادرة من المفوضية. إذ ينص القانون الحالي على أن “من شروط الناخب أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين ومحدثاً بياناته البيومترية”، وهو ما يوجب التعديل للسماح باستخدام البطاقة الوطنية الموحّدة كبديل قانوني ومُلزم، وإلغاء إلزامية تحديث بطاقة الناخب كشرط للتصويت.

كما يجب تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، لا سيما المواد التي تحدد صلاحيات المفوضية بشأن إدارة سجل الناخبين وآليات اعتماد الوثائق الثبوتية، لتضمين نص يُلزم المفوضية باعتماد البطاقة الوطنية الموحّدة مصدراً وحيداً لتحديد هوية الناخب وربطها بالتصويت الإلكتروني أو اليدوي.

و من اجل تحقيق التطبيق العملي لهذه التعديلات، اقترح عبد الجبار تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، لوضع خطة تنفيذية مفصلة .
وختم رئيس المعارضة النيابة عامر عبد الجبار تصريحه بأن هذا الإجراء المقترح يُعد خطوة جادة نحو نظام انتخابي أكثر نزاهة، يحفظ كرامة المواطن ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية.
تجمع الفاو زاخو ثورة فكر ثورة تصحيح

user

مقالات مشابهة

  • جولة ثانية حاسمة من الانتخابات الرئاسية في بولندا اليوم
  • هل سيحيي أحمد الطنطاوي مشروعه السياسي بعد تحرره؟
  • اجتماع قيادات الجبهة الوطنية استعدادًا للانتخابات البرلمانية -تفاصيل وصور
  • السياح البولنديون بالغردقة يصوتون في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية
  • عاجل .. رئيس المعارضة النيابية يعلن امكانية استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات
  • في أكتوبر .. أحمد موسى يعلن إطلاق مشروع ضخم خلال أيام
  • غلق كلي لطريق الواحات مع تقاطع زويل باتجاه أكتوبر 3 أيام.. تفاصيل
  • الهيئة الملكية تعلن بدء استقبال طلبات تشغيل مركبات الأجرة بالرياض
  • الطعن في قرارات التعيين للوظائف والترقيات.. اختصاصات المحاكم الإدارية العليا
  • الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك بمؤتمر دولي في الدوحة