نيبينزيا: التصويت في مجلس الأمن على القرار الروسي بشأن غزة كشف من يريد استمرار الحرب
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
نيويورك-سانا
قال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا: إن التصويت على مشروع القرار الإنساني الروسي حول الوضع في قطاع غزة أظهر من الذي يؤيد فعلياً الهدنة ووقف القصف على غزة، ومن يريد استمرار الحرب.
ونقل موقع آر تي عن نيبينزيا قوله في تصريحات بعد رفض مجلس الأمن مشروع القرار الروسي حول وقف إطلاق النار في غزة: “نعتقد أن تصويت أعضاء مجلس الأمن مهم للغاية، فقد أظهر بوضوح من الذي يدعو فعلياً إلى هدنة فورية ووضع حد للقصف العشوائي لقطاع غزة، وتوفير المساعدة الإنسانية غير المشروطة للمدنيين، ومن الذي يواصل بعناد عرقلة رسالة المجلس الموحدة والسعي لتحقيق أهداف سياسية أنانية ضيقة”.
وأعرب نيبينزيا عن أسفه لأن المجلس وجد نفسه مرة أخرى رهينة للتطلعات الأنانية لكتلة من الوفود الغربية، وهذا هو السبب الوحيد لفشله في إرسال رسالة جماعية واضحة وقوية تهدف إلى وقف التصعيد، مشيراً إلى أن وفود الدول الغربية وضعت حداً لتوقع العالم أجمع أن يوقف مجلس الأمن الدولي إراقة الدماء.
من جانبه، دعا المندوب الصيني لدى مجلس الأمن الدولي تشانغ جونغ عقب إفشال المجلس مشروع قرار روسي لوقف إطلاق النار بغزة إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.
وقال تشانغ: “إن الصين قلقة بشأن قرار إسرائيل محاصرة قطاع غزة وتدعوها إلى وقف ذلك”، مشدداً على أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية لجميع الأطراف.
ورفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة، يدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، إذ لم يحصل القرار على الأصوات التسعة المطلوبة، فصوتت 5 دول لصالحه، وعارضته 4 فيما امتنعت 6 دول عن التصويت.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش