التكييف القانوني لجريمة الكيان المحتلّ في غزة موضوع ميدي شو اليوم
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
يستضيف برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 الأستاذ عياض بن مسعود المحامي المختص في القانون الجنائي الدولي وعضو بمكتب المدعي العام بالمحكمة الخاصة بلبنان للحديث عن سبل وإمكانات التكييف القانوني لما يقوم به الكيان المحتل اليوم في غزة بجريمة حرب وماهي الخطوات لاعتراف المجتمع الدولي قانونيا بذلك.
وفي فقرة "حل الدوسي" سيتدخّل بالهاتف الوزير الأسبق للوظيفة العمومية والحكومة ومكافحة الفساد عبيد البريكي للتعليق على تصريح رئيس الجمهورية حول ثبوت أكثر من 1500 انتداب على أساس الولاءات في منشأة عمومية واحدة فقط.، وسيتحدث عن كيفية لتعامل مع هذه الوضعيات وهل سيتم الإعلان عن مخرجات اللجان التي تشتغل على الموضوع ؟
كونوا في الموعد اليوم ابتداء من منتصف النهار !
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية” تدين بشدة تراجع بوليفيا عن مقاطعة الكيان الإسرائيلي
الثورة نت /..
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، بأشد العبارات قرار الحكومة البوليفية استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الكيان الإسرائيلي.
واعتبرت الجبهة الديمقراطية، في بيان ، ذلك انتكاسة خطيرة عن الموقف الشجاع والمبدئي الذي اتخذته الحكومة السابقة بقطع العلاقات ردًا على الإبادة الجماعية والجرائم المروعة التي ارتكبها الكيان ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت أن هذا القرار يمثّل مكافأة مجانية للعدو الإسرائيلي، ويسهم في تبييض جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الكيان بقيادة مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بنيامين نتنياهو، في خرقٍ واضح للقانون الدولي وتناقضٍ مع الإرث الأخلاقي والتاريخي لبوليفيا في دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية والعدالة والاستقلال.
وطالبت الجبهة الديمقراطية، الحكومة البوليفية بـالتراجع الفوري عن هذا القرار المؤسف، وبالعودة إلى الانسجام مع الإرادة الشعبية البوليفية والموقف الدولي المتصاعد الداعي إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها ومنع إفلاتها من العقاب.
ودعت، جميع الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى مواصلة وتعزيز عزل إسرائيل سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا، وتكثيف الجهود القانونية والدولية لضمان محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.