حجار ترأس اجتماعا تنسيقيا لتشكيل خلية للاستجابة لأزمة النزوح
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ترأس وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار إجتماعا تنسيقيا مع الجمعيات والهيئات المحلية، بهدف تشكيل خلية أزمة للإستجابة لأزمة نزوح اللبنانيين من المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، في حضور ممثلين عن جمعية مخزومي، مؤسسة رينيه معوض، ABAAD، HIMAYA، مؤسسة عامل، منظمة مالطا في لبنان، الحركة الإجتماعية، UPEL، الصليب الأحمر اللبناني، SHEILD، المقاصد، كاريتاس، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، Arcenciel، نقابة الاختصاصيين في العمل الاجتماعي والبرنامج الوطني للصحة النفسية التابع لوزارة الصحة.
وخلال الاجتماع، أكد حجار "أهمية التضامن مع أهالينا النازحين، وضرورة التنسيق بين الوزارة والجمعيات والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية وهيئة إدارة الكوارث، للعمل بفعالية وتفادي الإزدواجية وهدر الموارد والطاقات البشرية، في ظل الإمكانات الضئيلة المتاحة لدينا".
كذلك، دار نقاش حول السيناريوهات المحتملة وكيفية التعامل معها وتشارك المجتمعون خبراتهم في العمل في ظل الأزمات والطوارىء، ثم اتفقوا على "ضرورة تفعيل العمل بمنصة موحدة لجمع البيانات الخاصة بالنازحين اللبنانيين من جهة والبيانات الخاصة بالجمعيات من جهة اخرى، أهمية التنسيق بين الوزارات من جهة وبين الوزارات والبلديات من جهة أخرى، وأهمية التنسيق مع المنظمات الدولية لإشراكها في خلية الأزمة، اضافة الى أهمية دور الإعلام في نشر المعلومات الأساسية المفيدة للمواطن وحسن إدارة المتطوعين والعمل على حماية النساء، الأطفال، كبار السن وذوي الحاجات الخاصة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من جهة
إقرأ أيضاً:
وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح
البلاد (الخرطوم)
في تحول مفاجئ وسط أتون أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم؛ وفق توصيف الأمم المتحدة، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الجمعة، أن أكثر من 1.3 مليون نازح سوداني عادوا إلى ديارهم خلال الأشهر الأخيرة، رغم هشاشة الوضع الأمني، وتدهور البنى التحتية في المناطق التي غادروها هرباً من الحرب.
وأشارت المفوضية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن معظم هؤلاء العائدين توجهوا إلى ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة، وهي مناطق شهدت دمارًا واسعًا جراء القتال المستمر منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال المدير الإقليمي للمفوضية مامادو ديان بالدي: إن“هناك تزايداً في أعداد النازحين داخلياً ممن قرروا العودة إلى ديارهم، رغم أنهم لا يملكون شيئاً تقريباً يعودون به”. وأضاف من نيروبي: “نحو مليون نازح داخلياً عادوا إلى مناطقهم الأصلية خلال الأشهر الماضية”.
من جانبه، أشار المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان البلبيسي، إلى أن موجة العودة الكبرى بدأت مع مطلع عام 2025، حيث تسارعت التدفقات نحو الخرطوم منذ مارس، بعدما سبقتها تحركات إلى مناطق أخرى أقل تضرراً.
ورغم أن القتال هدأ في بعض المناطق، إلا أن وكالات الأمم المتحدة حذّرت من أن الظروف لا تزال محفوفة بالمخاطر، حيث البنية التحتية الصحية والتعليمية مدمرة أو خارجة عن الخدمة، والكثير من المنشآت تم تحويلها إلى ملاجئ جماعية، فضلاً عن الانتشار الخطير للقنابل والذخائر غير المنفجرة في الأحياء السكنية.
ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه العائدين، فقدان أو تلف وثائق الأحوال المدنية، وهو ما يحرم آلاف المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية والتعليم والدعم الإنساني. كما أن غياب آليات فعالة لإعادة إصدار هذه الوثائق يهدد بإطالة معاناتهم وتهميشهم داخل وطنهم.
ورغم أن وتيرة العودة تمثل تطورًا لافتًا في المشهد السوداني، إلا أن الأمم المتحدة حذّرت من خطورة هذه العودة غير المنظمة في ظل شحّ التمويل الإنساني وانهيار الخدمات، حيث تتوقع المفوضية عودة نحو 2.1 مليون شخص إلى الخرطوم وحدها بنهاية عام 2025، في حال توفرت الظروف الأمنية واللوجستية المناسبة.
وقال البلبيسي:”إن استمرار هذه الوتيرة يعتمد على تطورات المشهد العسكري، وقدرة المؤسسات على استئناف الحد الأدنى من الخدمات، وهو أمر لا يزال غير مضمون”.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، دعت الأمم المتحدة الجهات المانحة إلى توفير تمويل عاجل للعمليات الإنسانية داخل السودان وفي الدول المجاورة التي لا تزال تستضيف ملايين اللاجئين. وأكدت أن تأخير الدعم سيضاعف الأعباء على العائدين، ويهدد استقرار المجتمعات المحلية التي بالكاد تحتمل المزيد من الضغط.
تأتي هذه العودة الجماعية رغم هشاشتها كدليل على رغبة السودانيين في استعادة حياتهم، لكن دون خطة شاملة لإعادة الإعمار وتقديم الدعم، فإن هذه العودة قد تتحول من أمل إلى كارثة جديدة، في بلد لا تزال جراحه مفتوحة على كل الجبهات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟