الداكي يكشف عن تعقيدات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال حسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن “الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبقى أكثر تعقيدا”.

وأكد المسؤول القضائي في كلمة له خلال افتتاح الدورة التدريبية حول “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تنضبط للوسائل التقليدية للمراقبة والتحري والتحقيق نظرا لكون القائمين بها يستخدمون تقنيات متطورة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات على درجة عالية من السرية يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها.

وأوضح الداكي، أن الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة، تبقى المدخل الأساسي لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

واعتبر المتحدث ذاته، أن التحقيقات المالية الموازية، ومدى نجاحها في الوصول إلى تحقيق الهدف الأساسي منها والمتمثل في مصادرة متحصلات الجريمة، معيارا مهما يتحدد على أساسه مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإٍرهاب وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي، ويعتبر ذلك عاملا حاسما في تقييمها على المستوى الدولي ومن ثم حذفها من قائمة الدول عالية المخاطر.

واستدرك الداكي، أن نجاح البحث المالي الموازي في دعم البحث الجنائي يتوقف بشكل كبير على تظافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الإشراف وأجهزة المراقبة والأشخاص الخاضعين والهيأة الوطنية للمعلومات المالية والشرطة القضائية في إطار تكامل الأدوار وتبادل المعلومات.

و في هذا الإطار،  أشار الوكيل العام  إلى أن رئاسة النيابة العامة  في اطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني والرفع  من جودة التحقيقات المالية الموازية  قد أبرمت عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية.

وشدد المسؤول ذاته، على أن تكوين الموارد البشرية المكلفة بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يكتسي أهمية بالغة في مسار تطويق هذه الظواهر الإجرامية خاصة على مستوى تنمية قدرات الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق في موضوع التحقيقات المالية الموازية.
وأبرز أن التحقيقات المالية الموازية تبقى أيضا الوسيلة الناجعة التي تمكن الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق من التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة المملوكة للمشتبه فيهم.

المصدر: مراكش الان