البرلمان التونسي يعجل النظر بمشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تونس: قرر برلمان تونس، الثلاثاء17أكتوبر2023، تعجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، كانت قد تقدمت به كتلة "الخط الوطني السيادي".
وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إن "مكتب البرلمان قرّر إحالة طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل على أنظار لجنة الحقوق والحريات لاستكمال النظر فيه".
وأكد بودربالة في كلمة ألقاها في افتتاحية الجلسة العامة الاستثنائية للبرلمان المخصصة للنظر بتطورات الوضع على الأراضي الفلسطينية، أن "طلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع أُمضيَ (وُقّع) عليه من قبل 97 عضو بالبرلمان".
وبيّن أن الجلسة الطارئة تأتي بطلب النواب "لبحث العدوان الغاشم على فلسطين وآليات المساندة التي انطلقت بتوجيه من الرئيس قيس سعيد".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وأعرب بودربالة عن "الاعتزاز بالموقف المبدئي والجليّ للرئيس قيس سعيّد ودفاعه الثابت عن الحق الفلسطيني المغتصب الذي لا يمكن أن يندثر أو يسقط بالتقادم".
ورأى أن "الانتصار لهذا الحق الثابت، في التاريخ وفوق الأرض دون خوف أو مهادنة أو تردّد، يعدّ من أبرز مقومات عزّة وشموخ تونس الجديدة الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
وتابع: "أمام التطورات الخطيرة والمأساوية للأوضاع على الميدان... لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي دون النظر في تداعيات هذه الأوضاع الكارثية ومآلاتها وسبل الدعم الممكنة".
وقبل أسبوع، أكد سعيّد أنه "لا يجب الوقوف في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال عند البلاغات وبيانات الإدانة، وإنما يجب أن يكون الدعم حقيقيا".
والأربعاء الماضي، بحث نواب البرلمان التونسي، مقترحا لقانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل قدمته كتلة "الخط الوطني السيادي".
وكتلة "الخط الوطني السيادي" بالبرلمان تضمّ 15 نائبا، وهي تحالف يجمع نواب حركة الشعب (قومي ناصري)، ونواب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (يساري أسسه شكري بلعيد الذي اغتيل عام 2013).
وفي أغسطس/آب 2023 أعلن البرلمان التونسي بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل، وقدمت اللجنة حينها "قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة".
وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.
وتسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب "اتفاقيات أبراهام".
وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات أبراهام"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بلغاريا يعلن استقالة حكومته عقب احتجاجات واسعة
الثورة نت /..
أعلن رئيس الوزراء البلغاري، روسين جيليازكوف، اليوم الخميس، استقالة حكومته عقب احتجاجات شعبية واسعة في العاصمة صوفيا وعدة مدن، ضد الفساد في المنظومة الحكومية.
وقال جيليازكوف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع رؤساء الأحزاب الحاكمة في بلغاريا: “أودّ إعلامكم أن الحكومة تستقيل اليوم”، موضحاً أنه فضّل تقديم الاستقالة طوعا قبل أن يصوّت البرلمان على مذكرة لحجب الثقة كانت المعارضة قد تقدّمت بها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار جيليازكوف إلى أن “أشخاصاً من مختلف الأعمار والخلفيات العرقية والأديان عبّروا عن تأييدهم لرحيل الحكومة”، معتبرا أن هذه “الطاقة المدنية” ينبغي احترامها وتشجيعها.
وكان عشرات الآلاف قد تظاهروا الأربعاء في ساحة الاستقلال أمام البرلمان، للمرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع، مردّدين شعار “استقالة” ورافعين لافتات كتبت عليها عبارات مثل “سئمت” و”ارحلوا”.
وبدأت شرارة الاحتجاجات أواخر نوفمبر الماضي، حين حاولت الحكومة تمرير مشروع موازنة 2026 على عجل، وهي أول موازنة ستُعدّ باليورو، ما أثار غضب المعارضة التي اتهمت السلطة بمحاولة إخفاء اختلالات مالية و”تغطية على الفساد المستشري” عبر زيادات ضريبية ومساهمات اجتماعية جديدة.
وتحت ضغط الشارع، اضطرت الحكومة في الثالث ديسمبر الجاري إلى سحب مشروع الموازنة.
وكان الرئيس البلغاري، رومين راديف، قد دعا مطلع ديسمبر الجاري، الحكومة إلى تقديم استقالتها وتنظيم انتخابات مبكرة، وكتب على منصة “فيسبوك” أن “هناك طريقا واحداً للخروج: الاستقالة والانتخابات المبكرة”.
وتُعد بلغاريا أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها تستعد لاعتماد العملة الموحدة في الأول يناير، وسط تطمينات بأن الأزمة الحكومية لن تعرقل تقنياً استكمال إجراءات الانضمام إلى منطقة اليورو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟