تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
بالرغم من المآسي والكوراث الإنسانية التي تتركها الحرب الدائرة على غزة الصامدة من قبل الدولة الصهيونية ومن رائها أمريكا والدول الغربية، إلّا أن لهذه الحرب عواقب وآثارًا اقتصادية كبيرة وسيئة على الجانب الإسرائيلي على المدى الطويل، وكذلك على الجانب الفلسطيني والعالم أجمع.
وهناك مخاوف عديدة بشأن الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها القتال الطويل على اقتصاد إسرائيل التي لم تحقق شيئًا من الحرب الدائرة منذ أكثر من اثني عشر يومًا، إلا بتعزيز غاراتها الجوية المتكررة على غزة الصامدة وقتل الأبرياء الفلسطينيين من الرجال والنساء والشيوخ وهدم المنازل والقاطنين بها وتسويتها مع الأرض. ومقابل ذلك تتلقى بلداتها ومستوطناتها صواريخ قريبة وبعيدة المدى التي تخلّف هي الأخرى دمارًا ماديًا في تلك المدن المحتلة، وتعطّل الحياة الاقتصادية والتجارية اليومية.
التداعيات الاقتصادية السلبية لهذه الحرب على الجانب الإسرائيلي تأتي نتيجة استدعاء أكثر من
350 ألف جندي احتياطي للخدمة لمواجهة الفلسطينيين؛ أي نحو 3% من إجمالي السكان البالغ عددهم 9.8 مليون نسمة؛ حيث تتكون فئات هؤلاء الأشخاص من الاحتياطي من المعلمين والعاملين في عدة مجالات أخرى تشمل أصحاب المشاريع الناشئة والمزارعين والمحامين والأطباء والممرضين والعاملين في القطاعات السياحية والمصانع والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الأخرى. ويترك استدعاء هذا العدد الضخم من الأيدي العاملة وإخراجها من العملية الإنتاجية تأثيرًا مباشرًا على الحياة اليومية للمجتمع الاقتصادي الإسرائيلي، ويحدث نقص مفاجئ في القوى العاملة وفي أوضاع كثير من الشركات الإسرائيلية، الأمر الذي يشكّل تكلفة مالية كبيرة لتلك المؤسسات، وحدوث تأخير في إنجاز المشاريع وزيادة مستويات التوتر وعدم التوازن في المجتمع الإسرائيلي.
ويتوقع بنك "هبوعليم"- الذي يعد واحدًا من أكبر البنوك في إسرائيل- أن تصل تكلفة الحرب بين إسرائيل وحماس أكثر من 27 مليار شيكل (أي حوالي 7 مليارات دولار أمريكي)، وتشكّل هذه التكاليف في الوقت الراهن وعلى تقدير تقريبي بنحو 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي لإسرائيل، الأمر الذي يعني زيادة في عجز موازنتها بنسبة لا تقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. ويرى الخبراء بالبنك أن التأثير الرئيسي سيكون محسوسًا في أرقام الاستهلاك الخاص للإسرائليين وفي قطاع السياحة والمعرفة، في حين أن تدفق الجيش الاحتياطي لهم سيؤثر على الاقتصاد بشكل عام، في الوقت الذي تشكّل فيه الحرب تعقيدات أخرى وتجعل سلام الشرق الأوسط أكثر بعدًا واستحالة، وتوجه ضربة مؤلمة وكارثية للاقتصاد الإسرائيلي، وتكون نتائجها مختلفة عن الحروب السابقة مع الدول العربية.
وعلى مستويات أخرى، تشهد العملة الإسرائيلية منذ بداية العام الجاري انخفاضًا في قيمتها نتيجة للاحتجاجات ضد مخطط الحكومة لإصلاح القضاء، لتزيد الأزمة الحالية من فقدان هذه العملة بنحو 3.1% من قيمتها وتصل إلى أدنى مستوى له في مواجهة الدولار منذ 2016. وقد سبق للبنك المركزي الإسرائيلي أن حذر في أزمة الاحتجاجات السابقة من أن الاقتصاد الإسرائيلي معرض لخسارة 14 مليار دولار أمريكي، في حين تمثل الأزمة الحالية مؤشرًا كبيرًا في تراجع النمو الاقتصادي لإسرائيل خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، وأن يصاب قطاعها التكنولوجي المعروف بصعوبات جمَّة خاصة وأنه يمثل 40% من النمو الاقتصادي، مع تفاقم أسعار الفائدة المرتفعة على البنود الاستهلاكية العالمية.
لقد أدى "طوفان الأقصى" إلى قيام البنك المركزي الإسرائيلي ببيع نحو 30 مليار دولار من العملات الأجنبية لدعم الشيكل ومنع انهياره؛ حيث تعد هذه الخطوة الأولى في تاريخ الحروب الإسرائيلية في قطاع غزة. ويرى بعض الخبراء أن الحرب الإسرائيلة القائمة على غزة اليوم ستدفع رؤوس الأموال الأجنبية للفرار وخاصة في القطاعات المعروفة مستقبلا في حال طال أمدها دون تحقيق نتائج مرجوة، في الوقت الذي يعتقدون أن التكلفة الاقتصادية لها ستصل ما بين 10 إلى 14 مليار دولار، ومن المحتمل أن تزيد عن ذلك في حال اتساع نطاقها لتشمل دولًا أخرى.
لقد أدى "طوفان الأقصى" إلى تعرُّض سوق الأسهم والسندات المحلية بإسرائيل إلى هزة شديدة، وتراجع مؤشراتها خاصة في قطاعات البناء والتشييد والتأمين، في الوقت تدفع هذه الأزمة إلى هجرة الكثير من الإسرائيليين الذين قدموا من مختلف العواصم الغربية إلى دولهم، ومن ثم يصاب قطاعات العقار والبناء والسياحة بنتائج سلبية كبيرة، خاصة وأن العديد من شركات الطيران العالمية توقفت من القدوم إلى تل أبيب، الأمر الذي يؤدي بالعديد من القطاعات السياحية المرتبطة مع الطيران والفنادق بخسائر كبيرة، وتتطلب وقتًا لتتعافى سوقها المالية والسياحية.
وأخيرًا.. إن المسؤولين في صندوق النقد الدولي يرون أن الحرب الحالية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية سوف تزيد قتامة آفاق الاقتصاد العالمي، الغائم بالفعل، وسيكون لتلك الحرب تأثيرات على أوضاع اقتصادية وجيوسياسية على دول الشرق الأوسط وغيرها، وخاصة على أسواق النفط وأسواق المال والتجارة والنقل؛ حيث من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 2% خلال العام الحالي 2023، مقارنة بنحو 5.6% العام الماضي.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الدورة الكاملة للقيمة… اقتصاد يبني مجتمعات أكثر مرونة
#الدورة_الكاملة_للقيمة… #اقتصاد يبني #مجتمعات أكثر مرونة
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
يكتسب الاقتصاد الدائري زخماً متزايداً بوصفه أحد أبرز التحوّلات الاقتصادية القادرة على بناء قيمة مستدامة تتجاوز منطق الإنتاج والاستهلاك التقليدي. يقوم هذا النهج على إعادة تصميم تدفّقات المواد والموارد ليصبح كل مخرجٍ مدخلاً جديداً في دورة إنتاج مستمرة، ما يقلّل الاعتماد على الموارد المستوردة ويعزّز القدرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والطاقة والمواد الخام. وفي عالم تتسارع فيه كلف الإنتاج وتتعمّق فيه المخاطر البيئية، بات الاقتصاد الدائري خياراً اقتصادياً واجتماعياً لا يمكن تجاهله.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المفهوم لا يقدّم حلولاً تقنية فحسب، بل يعيد صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة. فكل عملية تقليل للهدر تعني خفضاً في الكلف التشغيلية للشركات، وكل مشروع تدوير ناجح يخلق فرص عمل للشباب، وكل استثمار في تصنيع مواد معاد تدويرها يعزّز تنافسية الصناعات الوطنية ويخفّف الضغط على البيئة. وعند الاطلاع على تجارب دول الجوار نجد أنها تقدم نماذج واضحة لهذا النمط الاقتصادي؛ إذ دفعت الإمارات نحو منظومات متقدمة لإعادة استخدام المواد ضمن صناعاتها التحويلية، واستثمرت السعودية في تطوير سلاسل قيمة لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن، فيما طوّرت مصر منظومة إدارة نفايات ترتبط بالمجتمعات المحلية وتمنحها دوراً إنتاجياً في الاقتصاد الأخضر.
مقالات ذات صلةأما في الأردن، فتبرز مبادرات واعدة يمكن البناء عليها، من منشآت إعادة تدوير المعادن والبلاستيك في المدن الصناعية، إلى جهود الشركات الكبرى في خفض بصمتها البيئية، وصولاً إلى مشاريع ريادية صغيرة تحوّل النفايات العضوية إلى منتجات زراعية ذات قيمة مضافة. غير أن تحويل هذه المبادرات إلى منظومة اقتصادية متكاملة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يربط التنمية الصناعية بالابتكار والعدالة الاجتماعية، ويعزّز مشاركة المجتمعات في إدارة مواردها، ويمنح القطاع الخاص حوافز واضحة لدمج الاقتصاد الدائري في عمليات الإنتاج.
وتقوم آلية عمل الاقتصاد الدائري في بيئة الأعمال الأردنية على تحليل دورة حياة المنتج منذ مرحلة التصميم، وتحديد نقاط الهدر القابلة للتحويل إلى فرص اقتصادية، واستخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد؛ من الذكاء الاصطناعي في معالجة النفايات الصناعية إلى التحليلات المتقدمة التي ترفع كفاءة الطاقة والمياه. وهذا يستدعي تشريعات تشجّع على إعادة الاستخدام والتدوير، ونظام حوافز ضريبياً ومالياً يدعم الاستثمار في المعدات والتقنيات النظيفة، إضافة إلى منظومة تمويل تُشرك البنوك وصناديق التنمية في بناء سلاسل قيمة جديدة. كما يشكّل المجتمع المحلي ركناً أساسياً في نجاح الاقتصاد الدائري عبر تبنّي أنماط استهلاك واعية، ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين البلديات من إدارة الموارد بكفاءة أكبر.
ولفهم الاقتصاد الدائري على نحو أشمل، لا بد من النظر إلى الصورة الكاملة للمشهد الذي يتصدّره لاعبون رئيسيون؛ بدءاً من الحكومة بصفتها الجهة المنظمة وصاحبة السياسات، مروراً بالقطاع الخاص الذي يقود التنفيذ ويطوّر حلولاً سوقية قابلة للتوسع، والجامعات ومراكز البحث التي ترفد المنظومة بالمعرفة والابتكار، وصولاً إلى المجتمع المدني الذي يعيد تشكيل الوعي ويعزّز ثقة الناس بالتحوّلات البيئية والاجتماعية. ولتحقيق نجاح نوعي لهذه المنظومة فلا بد من ضرورة العمل المشترك بين الشركاء بصورة متوازنة وواضحة الأدوار والمسؤوليات، بما يتيح بناء اقتصاد متكيف ومنخفض المخاطر وأكثر قدرة على خلق فرص مستقبلية تستند إلى الابتكار والتنافسية.
وبناءً على ما تقدم، فإننا على ثقة بأن الأردن يمتلك فرصة حقيقية لتأسيس نموذج اقتصادي دائري يعالج تحديات الموارد المحدودة، ويحسّن مستويات المعيشة، ويُحدث تحوّلات هيكلية تمتد من المصانع إلى المجتمعات المحلية. إن هذه المنظومة ليست مجرد إدارة للنفايات، بل بوابة لبناء اقتصاد أكثر عدلاً وكفاءة ومرونة؛ اقتصاد يربط النمو بالإنسان وبالمجتمعات التي تشكّل عماد التنمية، ويمنح البلاد قدرة أكبر على مواجهة المستقبل بثقة وابتكار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟