مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لتقديم المسؤولين عن "مذبحة المعمداني" في غزة إلى العدالة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في جنيف، لتقديم المسؤولين عن تدمير المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة إلى العدالة.
وأضاف تورك: "لا نعرف بعد الحجم الكامل لهذه المذبحة، ولكن ما هو واضح هو أن أعمال العنف والقتل يجب أن تتوقف على الفور، يجب تقديم الجناة إلى العدالة".
ودعا المفوض السامي "جميع الدول المؤثرة إلى بذل كل ما في وسعها لوضع حد لهذا الوضع المروع، يجب حماية المدنيين ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بشكل عاجل".
وفي مساء اليوم الثلاثاء، أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى في مجزرة دموية جديدة.
وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل.
ونقل مراسلنا عن مدير المستشفى قوله: "الطواقم الطبية تجري العمليات الجراحية بدون تخدير وفي أروقة المستشفى"، مشيرا إلى أنه لا يوجد أماكن متاحة لهذه الأعداد المهولة من المصابين والقتلى. وأضاف: "الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما".
وأكد مستشفى الشفاء أن أغلب ضحايا الغارة الاسرائيلية على المستشفى المعمداني هم من الأطفال والنساء وأنهم تحولوا إلى أشلاء.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تشدد على مركزية حقوق الإنسان في خارطة الطريق الليبية
الوطن | متابعات
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيانها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الكرامة وحرية التعبير والعدالة والتعليم والرعاية الصحية ليست امتيازات، بل حقوق أساسية تُشكّل مرتكزات السلام والاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى أن سنوات الصراع والانقسام أدت إلى إضعاف المؤسسات وتعميق فقدان الثقة، وأن كل انتهاك لحقوق الإنسان يُقوّض النسيج الاجتماعي ويؤخر مسار الوحدة الوطنية
ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى وضع حقوق الإنسان في صميم خارطة الطريق السياسية الجديدة، مؤكدة أن مشاركة جميع الليبيين في اختيار قيادتهم والعيش تحت حكومة موحدة والاستفادة من تنمية عادلة هي ركائز لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار. وشددت على ضرورة ضمان مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية في العملية السياسية، مع الالتزام بدمج مبادئ الحقوق في جوانب الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، بما يدعم الوصول إلى ليبيا مستقرة موحدة.
الوسومالأمم المتّحدة حقوق الإنسان ليبيا
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش